ما می گوییم:
1) برای فهم بهتر آنچه بین اعلام ثلاثه گذشت لازم است به نکته ای توجه کنیم.
در فرض اول یعنی جایی که مفهوم شیء را لحاظ می کنیم، «له النطق» قید برای مفهوم شیء است و نه وصف مفهوم شیء. چراکه له النطق وصف شیء نیست. بلکه آن مفهوم را مقید می کند. امّا درفرض دوم یعنی جایی که مصداق شیء را لحاظ کنیم، له النطق می تواند وصف مصداق شیء باشد و می تواند قید آن باشد چراکه آنچه در قضیه الانسان ضارب، (یا الانسان شیء له الضرب)، به عنوان مصداق شیء لحاظ شده است «انسان» است و انسان در حالیکه موصوف به له الضرب است می تواند محمول برای الانسان واقع شود. و انسان در حالیکه مقید به «له الضرب» است هم می تواند محمول برای الانسان واقع شود.
البته اگر له الضرب به عنوان وصف اخذ شود در این صورت طبیعی است که الانسان انسان له الضرب، به دو قضیه الانسان انسان و الانسان له الضرب تبدیل می شود (چنانکه مرحوم آخوند می فرمود) ولی اگر «له الضرب» قید برای انسان باشد، نمی توان آن قضیه را دو قضیه تبدیل کردو لذا قضیه «الانسان انسان مقید بالضرب» کما کان قضیه ممکنه باقی می ماند (چنانکه مرحوم صاحب فصول می فرمود) چراکه «انسان مقید به ضرب است که انسان مقید به ضرب است» و نه اینکه هر انسانی چنین باشد.
و لذا مرحوم آخوند در فرض دوم، که له الضرب را وصف مصداق انسان می دانست، آن را تبدیل به دو قضیه می کرد که یکی از آنها ضروریه است ولی در فرض اول چون له النطق را قید برای مفهوم انسان می دانست، نمی پذیرفت که «الانسان شیء له النطق» تبدیل به قضیه ضروریه شود.
پس در فرض دوم، اگر «له الضرب» را قید گرفتیم، حق با صاحب فصول است و قضیه ممکنه تبدیل به ضروریه نمی شود. (البته آنچه ایشان به عنوان ضرورت به شرط محمول مطرح کرده است سخن کاملی نیست و در آن مورد حق با مرحوم آخوند است.)
آنچه گفتیم به نوعی دیگر در کلام مرحوم بجنوردی هم مورد اشاره قرار گرفته است:
«لأن المركب من امرين (تارة) يكون كل جزء منه خبرا مستقلا للمبتدإ المتقدم عليهما، مثل زيد شاعر كاتب. و (أخرى) يكون المجموع خبرا واحدا من دون تقييد أحدهما بالآخر، كقولك هذا الرمان حلو حامض. و (ثالثة) يكون المجموع أيضا و لكن مع تقييد أحدهما بالآخر كقولك هذه رقبة مؤمنة، أو زيد رجل طويل القامة. و هذا الكلام لا يستقم الا في الشق الأول من هذه الشقوق الثلاثة، لأنه فيه تتحقق قضيتان في إحداهما الجزء الأول خبر و في الأخرى خبر آخر، و أما في الشقين الآخرين فلا تحصل الا قضية واحدة، لأن المفروض أن المجموع خبر واحد، و لا شك في أن ما نحن فيه من قبيل الشق الثالث، لأن المحمول فيه مصداق الذات مقيدا بكونه كذا فلا ينحل إلى قضيتين كما توهم.»[1] (تا اینجا)
توضیح:
- مرکب به سه نحوه قابل فرض است.
- فرض اول: هر جزء مرکب، به طور مستقل جز باشد مثل زید شاعر کاتب [یعنی صورتی که یکی وصف برای دیگری است]
- فرض دوم: جایی که لفظ مرکب یک معنی را برساند و هر کدام خبر مستقل نیستند وقید برای هم نیز نیستند مثل «هذا الرمان حلو حامض».
- فرض سوم: جایی که مجموع دو لفظ و دو مفهوم، یک خبر هستند ولی به یکدیگر مقید شده اند «هذه رقبة مؤمنة».
- اینکه به عدد اجزاء محمول، قضیه درست شود، تنها در فرض اول ممکن است.
ما می گوییم:
1) بحث ما در جایی است که دو لفظ که هر یک به یک مفهوم مستقل اشاره دارند ـ در حالیکه که کنار هم قرار گرفته اند ـ محمول واقع شوند. پس باید جایی را فرض کنیم که دو لفظ داریم و دو مفهوم. با این حساب فرض دوم اصلاً نباید مطرح شود چراکه «حلو حامض» اگرچه دو لفظ است ولی به یک معنی و مفهوم اشاره دارد.
2) مثال رقبه مومنه هم برای فرض سوم، مثال باطلی است چراکه رقبه مومنه اگرچه در فقه به عنوان قید و مقید مطرح است ولی در حقیقت صفت و موصوف هستند. (بلکه هر صفت و موصوفی به نوعی قید و مقید می شود) ولذا می توان قضیه هذا رقبه مومنه را به دو قضیه هذا رقبه و هذا مؤمنه تبدیل کرد.
پس بهتر است مثال را به «هذا غلام زید» تغییر دهیم. روشن است که این مثال قابل تبدیل به دو قضیه نیست.
[1] . منتهى الأصول، ج 1 ص 102
