جمع‌بندی آنچه تاکنون خواندیم:

ماحصل آنچه خواندیم چنین است:

الف) امارات:

1. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند امارات را جایگزین قطع طریقی می‌دانستند
2. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند امارات را (تنها با استناد به دلیل حجیت آنها) جایگزین قطع موضوعی وصفی نمی‌دانستند
3. مرحوم شیخ امارات را (تنها با استناد به دلیل حجیت آنها) جایگزین قطع موضوعی طریقی می‌دانست
4. مرحوم آخوند امارات را (تنها با استناد به دلیل حجیت آنها) جایگزین قطع موضوعی طریقی نمی‌دانست
5. حضرت امام در مقام ثبوت، معتقد بودند که اشکالی ندارد که امارات بتوانند (تنها با استناد به دلیل حجیت‌شان) جایگزین قطع طریقی موضوعی شوند
6. حضرت امام در مقام اثبات معتقد بودند اصلاً امارات (چون عقلایی‌اند) جایگزین قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی نمی‌شوند، بلکه عقلا اگر به آنها عمل می‌کنند صرفاً به جهت آن است که امارات را رویه‌ای مستقل برای زندگی خود می‌دانند.
7. حضرت امام در دوره اول اصول خود، استصحاب را یک اماره شرعی مجعول می‌دانستند که می‌تواند جایگزین قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی شود.
8. حضرت امام سپس در دوره بعد از این مطلب عدول کردند و استصحاب را اصلاً اماره ندانستند (نه اماره شرعی و نه اماره عقلایی) و آن را یک اصل عملی به حساب آوردند.

ب) اصول عملیه (غیر استصحاب)

1. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و حضرت امام در اصول عملیه، اگر اصل عملی، حکم را ثابت کند، آن را جایگزین هیچ کدام از اقسام قطع نمی‌دانند
2. ولی مرحوم شیخ، در جایی که اصل عملی، در موضوع جاری می‌شود. آن را جایگزین قطع طریقی می‌داند [مثلاً اگر دلیل می‌گوید «غیر الخمر حلال»، و اصل عدم خمر، مایعی را غیر خمر دانست، این اصل می‌تواند جایگزین قطع طریقی شود]

البته توجه شود که عبارت شیخ چنین است:

«ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع: قيام الأمارات الشرعيّة و بعض الاصول العمليّة مقامه في العمل، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة؛ فإنّه تابع لدليل الحكم . »[1]

و این در حالی است که در برخی نسخه‌های رسائل قبل از اصول عملیه کلمه «بعض» ثبت شده است.[2]

3. حضرت امام و مرحوم آخوند، حتی در همین دوره هم معتقدند اصول عملیه، جایگزین قطع طریقی نمی‌شوند بلکه رافع تحیّر در مقام عمل هستند.

ج) استصحاب:

1. مرحوم آخوند، استصحاب را یک اصل عملی می‌دانند ولی آن را جایگزین قطع طریقی می‌داند ولی آن را جایگزین قطع موضوعی طریقی نمی‌داند
2. مرحوم شیخ متعرض مسئله نشده است
3. حضرت امام در دوره اول اصول، استصحاب را یک اماره مجعول شرعی می‌داند و آن را جایگزین قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی برمی‌شمارد (چرا که ثبوتاً اشکال جمع بین لحاظین را پاسخ داده بودند)
4. ولی در دوره بعد، استصحاب را یک اصل عملی ‌می‌دانند.
5. حال این سوال باقی است که آیا از دیدگاه امام، استصحاب به عنوان اصل عملی، جایگزین قطع طریقی می‌شود؟
6. حضرت امام به این سوال در انوار الهدایه پاسخ نداده است.
7. تهذیب الاصول از امام نقل کرده است که:

«و أمّا على القول بكونه أصلاً: فقيامه مقام القطع الطريقي مطلقاً غير بعيد …

أمّا قيامها مقام القطع الوصفي: فالظاهر قصور أدلّتها عن إثبات قيامه مقامه؛ لأنّ الظاهر منها اليقين الطريقي، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الوصفي؛ و إن كان لا يمتنع الجمع بينهما، كما تقدّم.»[3]

[استصحاب به عنوان اصل عملی جایگزین قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی می‌شود ولی جایگزین قطع موضوعی وصفی نمی‌شود]

8. اما مرحوم اشتهاردی، بر خلاف تهذیب الاصول، تصریح دارد که حضرت امام، استصحاب را مانند سایر اصول عملیه (و مانند همه امارات عقلایی) جایگزین قطع (نه طریقی و نه موضوعی طریقی) نمی‌دانند:

« فالحقّ‌: أنّ الأمارات و الاُصول حجّة في عرض القطع، لا أنّ الطريق – أوّلاً و بالذات – منحصر بالقطع، و طريقيّة الأمارات و حجّيّة الاُصول من جهة أنّها منزَّلة مَنْزلة القطع، و أنّها طريق تعبُّدي إلى الواقع، فهي حجّة يُحرز بها الواقع في حيالها، و لا فرق في ذلك بين القطع الطريقي المحض و بين الموضوعي بما أنّه طريق و أحد الكواشف، فإنّ الاُصول المُحرِزة و الأمارات – أيضاً – من الكواشف و من مصاديق ذلك.»[4]

9. فهم مرحوم فاضل هم در معتمد الاصول[5] دقیقاً مطابق فهم مرحوم اشتهاردی است.
10. البته شیخنا الاستاد جوادی آملی، کلام امام را مثل کلام تهذیب الاصول تقریر کرده است[6]

ما می‌گوییم:

اگرچه باید بحث در مورد استصحاب را در جای خود مطرح کرد، اما از آنچه تاکنون خواندیم می‌توانیم فی الجمله و به عنوان نظر بدوی گوییم، استصحاب، یک اماره عقلایی است و جمیع استدلال‌های حضرت امام درباره امارات عقلایی در مورد آن جاری است.

[1] . فرائد الاصول، ج1، ص33

[2] . ن ک: همان (چاپ کنگره)

[3] . تهذیب الاصول، ج2، ص341

[4] . تنقیح الاصول، ج3، ص55

[5] . ج1، ص400

[6] . تحریر الاصول، ج3، ص58