بحث: موافقت التزامی بحثی در کلمات اصولیون مطرح است که در پاسخ به این سوال است که «کسی که قطع دارد که حکمی از جانب خدا وارد شده است، آیا فقط باید مطابق آن عمل کند و یا لازم است علاوه بر عمل، در ضمیر خود هم به آن ملتزم

 جمع‌بندی آنچه تاکنون خواندیم: ماحصل آنچه خواندیم چنین است:   الف) امارات: مرحوم شیخ و مرحوم آخوند امارات را جایگزین قطع طریقی می‌دانستند مرحوم شیخ و مرحوم آخوند امارات را (تنها با استناد به دلیل حجیت آنها) جایگزین قطع موضوعی وصفی نمی‌دانستند مرحوم شیخ امارات را (تنها با استناد به

ما می‌گوییم: ما حصل فرمایش حضرت امام در این مرحله دو بحث آن است که: 1ـ استصحاب، نوعی کاشفیت دارد 2ـ این کاشفیت، مربوط به یقین سابق است 3ـ عقلا این کاشفیت را به عنوان اماره (که یک رویّه عملی برای ایشان است) نپذیرفته‌اند 4ـ اما شارع این کاشفیت را

3. ایشان البته در ادامه بر مرحوم نائینی اشکال می‌کند و می‌نویسند که اگر کسی بگوید استصحاب، یک اماره عقلایی است، باید بپذیرد که استصحاب یک اصل تنزیلی نیست (در حالیکه مرحوم نائینی از طرفی استصحاب را یک امر عقلایی می‌داند و از طرفی یک اصل تنزیلی برمی‌شمارد) «و بعض

ما می گوییم: ماحصل فرمایش حضرت امام (که از متفردات برجسته ایشان است) آن است که: امارات هیچ کدام جعل شرعی ندارند. امارات، دارای حجیت عقلایی‌اند. عقلا، امارات را به عنوان حجت جعل نکرده‌اند. عمل به این امارات برای عقلا یک رویّه است یعنی عقلا ظن یا مظنون را جایگزین

مقام اثبات: گفتیم که حضرت امام، مسئله را در مقام ثبوت و مقام اثبات طرح کرده‌اند. ایشان در توضیح اشکال مقام اثبات، ابتدا بحث را در مورد امارات مطرح می‌کنند و بعد در اصول عملیه آن را طرح می‌نمایند. یک) امارات: «و أمّا المقام الثاني: أي مقام الإثبات و الدلالة،

پاسخ دوم) مرحوم حائری با اینکه می‌پذیرند که اشکال مرحوم آخوند وارد است «فيما كان العلم تمام الموضوع لو لم يكن لمتعلقه اثر اصلا فما ذكرته حق لا محيص عنه»[1] اما در ادامه فرضی را مطرح می‌کنند که مانع از لغویت شود: «لكن نقول بقيام الامارات فيما لو كان للمتعلق

اشکال دوم: چنانکه خواندیم، حضرت امام می‌فرمودند که «قیام طرق و امارات و اصول مقام القطع»، از حیث ثبوت، با دو مشکل مواجه است (دو مشکلی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است) حضرت امام مشکل دوم را چنین نقد می‌کنند: «و فيه: أنّه يكفي في التنزيل الأثر التعليقيّ‌،

ما می‌گوییم: مطابق بیان ایشان، قطع همان لحاظ است. اما به نظر می‌رسد مراد ایشان آن باشد که «قطع صفت لحاظ است» (یعنی یک نوع از لحاظ‌ها، قطعی است) اما به نظر فرمایش مرحوم اصفهانی، نمی تواند رافع اشکال مرحوم آخوند باشد، چرا که مرحوم اصفهانی قبول دارد که حتی