اشکال دوم:

چنانکه خواندیم، حضرت امام می‌فرمودند که «قیام طرق و امارات و اصول مقام القطع»، از حیث ثبوت، با دو مشکل مواجه است (دو مشکلی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است)

حضرت امام مشکل دوم را چنین نقد می‌کنند:

«و فيه: أنّه يكفي في التنزيل الأثر التعليقيّ‌، فهاهنا يكون للمؤدّى أثر تعليقيّ‌; أي لو انضمّ إليه جزؤه الآخر يكون ذا أثر فعليّ‌، بل لو قلنا بعدم كفاية الأثر التعليقيّ لنا أن نقول: إنّ هاهنا أثرا فعليّا، لكن بنفس الجعل، و لا يلزم أن يكون الأثر سابقا على الجعل، ففيما نحن فيه لمّا كان نفس الجعل متمّما للموضوع يكون الجعل بلحاظ الأثر الفعليّ المتحقّق في ظرفه، فلا يكون الجعل متوقّفا على الأثر السابق. و إن شئت قلت: لا دليل على كون الجعل بلحاظ الآثار إلاّ صون جعل الحكيم من اللّغويّة، و هاهنا لا يلزم اللّغويّة: إمّا بواسطة الأثر التعليقيّ‌، أو بلحاظ الأثر الفعليّ المتحقّق بنفس الجعل، فتدبّر.»[1]

توضیح:

1. [مرحوم آخوند در جواب به آنچه خود در حاشیه رسائل مطرح کرده است می‌گفت، دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی است و جایی که موضوع از دو جزء تشکیل شده است که یکی لازمه دیگری است، هیچ دلیلی با دلالت مطابقی و التزامی خود، نمی‌تواند آن موضوع را ثابت کند. چرا که تا وقتی دلالت التزامی، جزء دوم را ثابت نکرده است، دلیل حجیت، جزء اول را به دلالت مطابقی ثابت نمی‌کند (چون لغویت لازم می‌آید) و تا دلیل حجیت، جزء اول را با دلالت مطابقی ثابت نکرده است جزء دیگر با دلالت التزامی ثابت نمی‌شود]
2. اولاً: برای اینکه دلیل در دلالت مطابقی خود لغو نباشد، لازم نیست که اثر بالفعل بر آن مترتب شود، بلکه همین که یک دلیل، بتواند ثابت کند که «اگر جزء دیگر پدید آمد، مدلول مطابقی ثابت است»، دیگر آن دلیل لغو نخواهد بود.
3. ثانیاً: دلیلی که می‌خواهد امارات و طرق را طریق قرار دهد (یعنی به دلالت مطابقی چنین دلالتی را داشته باشد)، دارای اثر فعلی هم هست (علاوه بر اثر تعلیقی):
4. چرا که: اثر فعلی لازم نیست بودن توجه به جعل ثابت باشد بلکه همین که «نفس جعل کردن» باعث پیدایش اثر فعلی شود، و دلیل را از لغویت خارج می‌کند
5. و در ما نحن فیه، دلیل حجیت ظن (مثلاً آیه نبأ)، بعد از پیدایش، با دلالت مطابقی مظنون را جایگزین مقطوع قرار می‌دهد و با نفس همین جعل، لازمه آن که جایگزینی ظن به جای قطع است هم حاصل می‌شود پس «نفس جعل» لغو نیست.
6. و به عبارتی وقتی قرار است ظن جایگزین قطع موضوعی طریقی شود؛ اگرچه ما محتاج آن هستیم که هم ظن جایگزین قطع شود (چرا که قطع موضوعی است) و هم مظنون جایگزین مقطوع شود (چرا که قطع موضوعی طریقی است)؛ ابتدا شارع مظنون را جایگزین مقطوع می‌کند ولی همین جعل کردن، در نظر عرف لازمه‌ای دارد که عبارت است از اینکه در زمان خود و ظرف مناسب آن ظن به جای قطع جایگزین شود.
7. پس جعل لغو نیست چرا که متوقف بر اثر سابق نیست.

[1] . انوار الهدایة، ج1، ص104