12) « وَ عَنْهُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ رَخَّصَ‌ فِي الْإِدَامِ‌ وَ الطَّعَامِ‌ يَمُوتُ‌ فِيهِ‌ خِشَاشُ‌ الْأَرْضِ‌ وَ الذُّبَابُ‌ وَ مَا لاَ دَمَ‌ لَهُ‌ وَ قَالَ‌ لاَ يُنَجِّسُ‌ ذَلِكَ‌ شَيْئاً وَ لاَ يُحَرِّمُهُ‌ فَإِنْ‌ مَاتَ‌ فِيهِ‌ مَا لَهُ‌ دَمٌ‌ وَ كَانَ‌ مَائِعاً فَسَدَ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ جَامِداً فَسَدَ مِنْهُ‌ مَا حَوْلَهُ‌

 جمع‌بندی آنچه تاکنون خواندیم: ماحصل آنچه خواندیم چنین است:   الف) امارات: مرحوم شیخ و مرحوم آخوند امارات را جایگزین قطع طریقی می‌دانستند مرحوم شیخ و مرحوم آخوند امارات را (تنها با استناد به دلیل حجیت آنها) جایگزین قطع موضوعی وصفی نمی‌دانستند مرحوم شیخ امارات را (تنها با استناد به

6) «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ رَاوِيَةٌ‌ مِنْ‌ مَاءٍ‌ سَقَطَتْ‌ فِيهَا فَأْرَةٌ‌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ‌ مَيْتَةٌ‌ قَالَ‌ إِذَا تَفَسَّخَ‌ فِيهَا فَلاَ تَشْرَبْ‌ مِنْ‌ مَائِهَا وَ لاَ تَتَوَضَّأْ وَ

ما می‌گوییم: ما حصل فرمایش حضرت امام در این مرحله دو بحث آن است که: 1ـ استصحاب، نوعی کاشفیت دارد 2ـ این کاشفیت، مربوط به یقین سابق است 3ـ عقلا این کاشفیت را به عنوان اماره (که یک رویّه عملی برای ایشان است) نپذیرفته‌اند 4ـ اما شارع این کاشفیت را

 ادله نجاست آیه شریفه) «قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»[1] ترجمه: «بگو: در احكامى كه به من

3. ایشان البته در ادامه بر مرحوم نائینی اشکال می‌کند و می‌نویسند که اگر کسی بگوید استصحاب، یک اماره عقلایی است، باید بپذیرد که استصحاب یک اصل تنزیلی نیست (در حالیکه مرحوم نائینی از طرفی استصحاب را یک امر عقلایی می‌داند و از طرفی یک اصل تنزیلی برمی‌شمارد) «و بعض

 مسئله 1: نجاست میته ذی النفس (غیر انسان) حضرت امام می‌نویسند که حکم به نجاست مذکور مورد اجماع فقهاست و نقل اجماع درباره آن به سرحدّ استفاضه رسیده است: «فقد استفيض نقل الإجماع على نجاسة ميتة ذي النفس . وعن «المعالم»: «قد تكرّر في كلام الأصحاب ادّعاء الإجماع على هذا

 یک) آیا صدوق به آنچه نقل کرده است، فتوی داده است؟ مرحوم شیخ در این باره می‌نویسند: «و أنت تعلم أنّ‌ التتبّع في روايات الفقيه يشهد برجوعه عمّا التزم به في أوّل كتابه، كما حكي عن المجلسي في شرح الفقيه ، و عن بعضٍ‌ دعوى عدم الشكّ‌ في ذلك»[1] چنانکه