کلام مرحوم نائینی در اخذ «قطع به حکم» در موضوع همان حکم و نقد امام خمینی

1. چنانکه خوانده بودیم، مرحوم آخوند معتقد بودند که «قطع به یک حکم شرعی»، نمی‌تواند در موضوع همان حکم شرعی اخذ شود (یعنی نمی‌توان گفت اگر یقین به وجوب صلاة پیدا کردی، صلاة بر تو واجب است)
   همچنین «قطع به یک حکم» نمی‌تواند در موضوع ضد آن حکم و یا مماثل آن حکم اخذ شود (یعنی نمی‌توان گفت: اگر یقین به وجوب صلاة پیدا کردی، صلاة حرام است و نمی‌توان گفت: اگر یقین به وجوب صلاة پیدا کردی، وجوبی مثل همان وجوب بر صلاة عارض می‌شود)
   ایشان در امر رابع به این مطلب مجدداً تصریح می‌کنند:
   «لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا ضده للزوم اجتماع الضدين»[1]
2. مرحوم نایینی بر این فرمایش مرحوم آخوند اشکال کرده است. حضرت امام سخن ایشان را چنین تلخیص

کرده است:
«إنّ العلم بالحكم لمّا كان من الانقسامات اللاحقة للحكم، فلا يمكن فيه الإطلاق و التقييد اللحاظي، كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلّق باعتبار تعلّق الحكم به، كقصد التعبّد و التقرّب في العبادات، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق; لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملَكة; لكنّ الإهمال الثبوتي أيضا لا يعقل، فإنّ ملاك تشريع الحكم: إمّا محفوظ في حالتي الجهل و العلم فلا بدّ من نتيجة الإطلاق، و إمّا في حالة العلم فلا بدّ من نتيجة التقييد، فحيث لا يمكن بالجعل الأوّلي فلا بدّ من دليل آخر يستفاد منه النتيجتان، و هو متمّم الجعل. و قد ادعي تواتر الأدلّة على اشتراك العالم و الجاهل في الأحكام، و إن لم نعثر إلاّ على بعض أخبار الآحاد، لكنّ الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على ذلك، فيستفاد من ذلك نتيجة الإطلاق، و أن الحكم مشترك بين العالم و الجاهل. لكن تلك الأدلّة قابلة للتخصيص، كما خصّصت في الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام انتهى.»[2]

توضیح:

1. [اگر یک مفهوم، قابلیت تقسیم و تقیید به صورت‌های مختلف را داشته باشد، و در عین حال بدون قید استعمال شود، می‌توانیم (در صورت تمام بودن مقدمات حکمت) از آن اطلاق‌گیری کنیم. (مثلاً انسان می‌تواند سیاه پوست و یا سفید پوست و یا … باشد. حال اگر کسی گفت انسان و قیدی نیاورد، می‌گوییم لفظ انسان نسبت به سفید پوست و سیاه پوست مطلق است.
   اما این اطلاق‌گیری در صورتی است که «قابلیت تقسیم»، قبل از پدید آمدن و حمل حکم بوده باشد.
   ولی اگر تقسیم یک موضوع، به صورت‌های مختلف، با لحاظ عروض حکم باشد، نمی‌توانیم از لفظ اطلاق‌گیری کنیم. مثلاً «صلاة» قبل از عروض وجوب (در جمله الصلاة واجبة)، نمی‌تواند تقسیم به صلاة مأمور به و صلاة غیر مأمور به شود. و لذا لفظ «صلاة» در جمله الصلاة واجبة نمی‌توانیم نسبت به    «مأمور به» بودن و «مأمور به نبودن» اطلاق‌گیری کنیم.]
2. مثلاً در مباحث «اخذ قصد قربت در متعلق عبادات»، گفته شد که امکان ندارد که شارع بگوید «نماز با قصد قربت واجب است» چرا که دور لازم می‌آید.
3. و تقریر دور چنین است: باید موضوع باشد (نماز با قصد قربت) تا حکم (وجوب) پدید آید، در حالیکه تا حکم نباشد (یعنی شارع نگفته باشد که نماز واجب است)، امکان ندارد «نماز با قصد قربت» موجود باشد.
4. پس امکان ندارد که «قصد قربت» قید موضوع باشد، و چون تقیید ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست چرا که اطلاق یعنی عدم تقیید در جایی که تقیید ممکن است.
5. و در ما نحن فیه: اگر شارع بگوید «اگر علم به وجوب صلاة داری، صلاة واجب است»، تا موضوع (علم به وجوب) نباشد، حکم حاصل نمی‌شود و تا حکم پدید نیاید (جمله مذکور صادر نشود) موضوع موجود نیست.
6. [توجه شود که «علم به صلاة» می‌تواند داخل در موضوع باشد، و آنچه ممکن نیست داخل موضوع شود، «علم به وجوب صلاة» است.]
7. پس معلوم شد که جمله «صلاة واجب است»، نمی‌تواند نسبت به «علم به صلاة» مطلق باشد. (یعنی بگوییم چه وجوب صلاة معلوم و چه وجوب صلاة غیر معلوم واجب هستند) و معلوم شد که جمله مذکور مقید به «علم به وجوب»
8. اما مشکل اینجاست که این جمله فی الواقع و در لوح محفوظ، مهمل هم نمی‌تواند باشد (یعنی اینکه نه مطلق باشد و نه مقید)
9. چرا که فی‌الواقع مصلحت یا فقط در صلاة معلوم الوجوب است (مقید) و یا هم در صلاة معلوم الوجوب است و هم در صلاة غیر معلوم الوجوب (مطلق).
10. و چون دلیل اولیه (صلاة واجب است) نمی‌تواند هیچ کدام از این دو فرض را معلوم کند، دلیل ثانویه‌ای باید وجود داشته باشد و یکی از این دو صورت را معلوم کند.
11. اگر دلیل ثانویه، مصلحت را فقط در «صلاة معلوم الوجوب» فرض کرد، آن را نتیجه التقیید می‌نامیم و اگر مصلحت را هم در صلاة معلوم الوجوب و هم در صلاة غیر معلوم الوجوب فرض کرد، آن را نتیجه الاطلاق می‌نامیم.
12. و چون دلیل‌های زیادی (اگرچه متواتر نیست در حالیکه ادعای تواتر در آنها شده است) داریم که صلاة هم برای «عالم به وجوب» مصلحت دارد و هم برای جاهل به وجوب مصلحت دارد (یعنی مصلحت هم در صلاة معلوم الوجوب است و هم در صلاة غیر معلوم الوجوب)، می‌گوییم نتیجه الاطلاق حکم می‌کند که «صلاة» در «الصلاة واجبة» نسبت به معلوم الوجوب و غیر معلوم الوجوب نتیجه الاطلاق دارد.
13. البته این ادله ثانویه، در بعضی موارد تخصیص خورده است.
14. مثلاً در بحث جهر و اخفات باید بحث را چنین تقریر کرد:

دلیل می‌گوید: «صلاة ظهر واجب است اخفاتاً»، نتیجه الاطلاق می‌گوید «صلاة ظهر چه بدانیم وجوب اخفاتی آن را و چه ندانیم وجوب اخفاتی آن را، واجب است اخفاتاً»
ولی ادله شرعی می‌گوید اگر کسی جاهل به حکم است، نمازش صحیح است، پس می‌گوییم باید به سراغ نتیجه التقیید برویم: «صلاة ظهر در صورتی که بدانیم وجوب اخفاتی آن را، واجب است اخفاتاً»

---

[1] . کفایة الاصول، ص266

[2] . انوار الهدایة، ج1، ص95؛ ایضاً ن ک: فوائد الاصول، ج3، ص11