ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که:

1. در مقام ثبوت اهمال ممکن نیست (و یا حکم واقعی، مطلق است و یا مقید است و شقّ ثالث ندارد) و به عبارت دیگر رابطه مطلق و مقید در عالم ثبوت، نقیضین است
2. در مقام اثبات ممکن است دلیل در مقام بیان نباشد و مهمل باشد و ممکن است در مقام بیان باشد و در این صورت اگر امکان تقیید بود و قیدی ذکر شده بود، دلیل (مقام اثبات) مقید است و اگر امکان تقیید بود و قیدی ذکر نشده بود دلیل (مقام اثبات) مطلق است.
3. اما در برخی از موارد امکان تقیید فراهم نیست در چنین مواردی، حتی اگر متکلم در مقام بیان باشد، در مقام اثبات دلیل نه مطلق است و نه مقید است (و در مقام اثبات از این حیث مهمل است)
4. اما در همین موارد، مقام ثبوت، نمی‌تواند مهمل باشد و لذا برای کشف حقیقت مقام ثبوت (مطلق یا مقید) می‌توانیم از ادله دیگر استفاده کنیم.
5. اگر دلیل دیگر دال بر آن بود که حکم در مقام ثبوت مطلق است، به این نتیجه الاطلاق می‌گوییم. (چراکه اطلاق دلیل اثباتی هم قرار بوده است همین نتیجه را معلوم کند)
6. و اگر دلیل دیگر دال بر آن بود که حکم در مقام ثبوت مقید است، به این نتیجه التقیید می‌گوییم. (چرا که تقیید دلیل اثباتی هم قرار بوده است، همین نتیجه را معلوم کند)
7. مثال برای نتیجه الاطلاق: اگرچه دلیل اثباتی (صلّ) نمی‌تواند ثابت کند که وجوب صلاة نسبت به عالم و جاهل مطلق است و یا مقید به عالم است؛ اما ادله دیگر ثابت می‌کند که این حکم در مقام ثبوت، مطلق است. (پس نتیجه الاطلاق حاصل است)
8. مثال برای نتیجه التقیید: اگرچه دلیل اثباتی (صلّ  اخفاتاً) نمی‌تواند ثابت کند که آیا این حکم، نسبت به عالم و جاهل مطلق است و یا مقید به عالم است، اما ادله دیگر ثابت می‌کند که این حکم در مقام ثبوت مختص به عالم است (پس نتیجه التقیید حاصل است)
9. در مانحن فیه: اگرچه دلیل اثباتی (نماز واجب است) نمی‌تواند ثابت کند که وجوب صلاة، نسبت به «قاطع به وجوب» و «غیر قاطع به وجوب» مطلق است و یا این وجوب تنها برای «قاطع به وجوب» است. (یعنی گویی شارع گفته است: اگر قطع به وجوب صلاة داری، نماز واجب است)؛ اما ادله دیگر می‌تواند اطلاق این حکم را در مقام ثبوت ثابت کند.

دانلود

مطلب در قالب‌های دیگر