شماره جلسه: 27
مسئله ۱۰: حکم بول و غائط پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت
- مهمترین اختلاف در بحث طهارت و نجاست عذرات و ابوال، در بول و عذره پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت (مثل کلاغ) است.
- حضرت امام درباره این اختلاف مینویسند:
«اختلفوا في رجيع الطير، فعن الصدوق في «الفقيه»: «لا بأس بخرء ما طار وبوله» وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين المأكول وغيره. وحكي القول بطهارته عن ابن أبي عقيل و الجعفي ، وتبعهم جمع من متأخّري المتأخّرين . وعن الشيخ في «المبسوط» القول بها فيما عدا الخُشّاف، فقال: «بول الطيور وذرقها كلّها طاهر إلّاالخُشّاف» .
وعن المشهور القول بنجاسة خرء ما لا يؤكل وبوله، بل في «الجواهر»: «شهرة عظيمة تقرب الإجماع إن قلنا بشمول لفظ «الغائط» و «العذرة» و «الروث» في عبارات الأصحاب لما نحن فيه، كما قطع به العلّامة الطباطبائي في «مصابيحه» بالنسبة إلى خصوص عباراتهم» انتهى. و هو ليس ببعيد؛ لما عرفت من تصريح اللغويين بمساوقة «العذرة» «للخُرء» وشيوع إطلاق «الخُرء» على رجيع الطير في الأخبار وغيرها.
وعن الحلّي في باب البئر: «قد اتّفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور، و قد رويت رواية شاذّة لا يعوّل عليها: «أنّ ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكوله» والمعمول عند محقّقي أصحابنا والمحصّلين منهم خلاف هذه الرواية؛ لأنّه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها» انتهى. وفي «التذكرة»: «البول و الغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، نجسان بإجماع العلماء كافّة، وللنصوص الواردة عن الأئمّة عليهم السلام بغسل البول و الغائط عن المحلّ الذي أصاباه، و هي أكثر من أن تحصى. وقول الشيخ في «المبسوط» بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور – لرواية أبي بصير – ضعيف؛ لأنّ أحداً لم يعمل بها» انتهى. و هو ظاهر في أنّ الروايات المشتملة على «البول» و «العذرة» و «الخُرء» بإطلاقها شاملة للطيور وغيرها من أصناف الحيوان، وكذا كلمات الفقهاء المشتملة عليها وعلى «الغائط» ونحوه، ويظهر ذلك من الحلّي أيضاً. وعن «الغنية»: «والنجاسات هي بول ما لا يؤكل وخرؤه بلا خلاف، وما يؤكل لحمه إذا كان جلّالاً بدليل الإجماع» . وشمول «الخرء» لرجيع الطير ممّا لا سبيل إلى إنكاره. وعن «الخلاف» دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم على نجاسة بول وذرق ما لا يؤكل طيراً أو غيره . وعن «الجامعية في شرح الألفية» دعوى إجماع الكلّ على نجاستهما من الطير غير المأكول وغير الطير»[1] - مرحوم صاحب جواهر به طرفداران دو وجه مسئله اشاره کرده و مینویسد:
«ينبغي أن يعلم أن محله [اجماع بر نجاست بول و غائط غیر مأکول اللحم] في غير الطير من غير المأكول ذي النفس، لظهور القول بطهارة بولها و خرئها من الفقيه كما عن الجعفي و ابن أبي عقيل، بل هو صريح المبسوط في غير الخشاف، و المفاتيح و الحدائق مطلقا كما عن حديقة المجلسي و شرحه على الفقيه و الفخرية و شرحها الرياض الزهرية و كشف الاسرار، بل هو ظاهر كشف اللثام و شرح الدروس، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا، لكن في غير الخشاف، بل و فيه أيضا، و في المدارك و البحار و عن الذخيرة و الكفاية الحكم بطهارة الذرق مع التردد في حكم البول من غير فرق بين سائر الطيور، و عن المعالم إيقاف المسألة على الإجماع، و تردد فيه مع استظهاره التسوية بين الخشاف و غيره. لكن يقوى في النظر القول بالنجاسة مطلقا [نجاست بول و غائط پرندگان حرام گوشت] كما هو خيرة الأكثر نقلا و تحصيلا، بل هو المشهور كذلك شهرة عظيمة تقرب للإجماع ان قلنا بشمول لفظ الغائط في عبارة المصنف و نحوها كالعذرة و الروث في غيرها من عبارات الأصحاب لما نحن فيه، كما قطع به العلامة الطباطبائي في مصابيحه بالنسبة إلى خصوص عباراتهم، و لعله لذا نسب فيها المخالف إلى الشذوذ.»[2] - مرحوم خویی درباره پرندگان حرام گوشت مینویسد که 3 قول در مسئله موجود است:
«هل الطيور المحرمة كغيرها محكومة بنجاسة خرئها و بولها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها: ما ذهب إليه المشهور من نجاسة بولها و خرئها. و ثانيها: طهارة مدفوعها مطلقاً ذهب إليه العماني و الجعفي و الصدوق و جملة من المتأخرين كالعلّامة و صاحب الحدائق و غيرهما (قدس سرهم). و ثالثها: التفصيل بالحكم بطهارة خرئها و التردد في نجاسة بولها ذهب إليه المجلسي و صاحب المدارك (قدس سرهما)»[3]
ما میگوییم:
قائلین به طهارت، روایات خاص خود را دارند (که خواهیم خواند) و قائلین به نجاست هم روایاتی در دفاع از مبنای خود دارند، اما قائلین به قول سوم از یک استدلال دیگر بهره گرفتهاند:
«و أمّا المجلسي و صاحب المدارك (قدس سرهما) فقد استندا فيما ذهبا إليه إلى أن نجاسة الخرء في الحيوان إنما ثبتت بعدم القول بالفصل، و هو غير متحقق في الطيور لوجود القول بالفصل فيها، و عليه فلا مدرك لنجاسة خرء الطيور. و أمّا بولها فقد ترددا فيه، للتردد في تقديم الحسنة على الموثقة»[4]
توضیح:
- در سایر حیوانات حرام گوشت اگر قائل به نجاست عذره شدهایم -علیرغم اینکه در آنجا هم در مورد عذره موجود نبود- به این سبب بود که اجماع مرکبی موجود بود (یعنی فقها یا قائل به طهارت بول و روث شده بودند و یا قائل به نجاست هر دو و کسی در خرء قائل به طهارت و در بول قائل به نجاست نشده بود) و لذا ما هم گفتیم خرء و بول سایر حیوانات حرام گوشت نجس است (چرا که دلیل بر نجاست بول موجود بود)
- ولی در مورد پرندگان حرام گوشت، اجماع مرکب نداریم چرا که کسانی هستند که قائل به نجاست بول و طهارت روث شدهاند.
- پس خرء پرندگان حرام گوشت را پاک میدانیم (چرا که دلیل روشنی بر نجاست نداریم) ولی در مورد بول آنها چون روایات متعارض است تردید میکنیم.
روایات:
الف) روایات دال بر طهارت خرء و بول پرندگان مطلقاً (چه حرام گوشت و چه حلال گوشت)
الف/1) «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَطِيرُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ.»[5]
ما میگوییم:
همین روایت را مرحوم مجلسی در بحار آورده است و مینویسد که آن را به خط شیخ محمد بن علی جبعی دیده است:
«الْبِحَارُ ، وَجَدْتُ بِخَطِّ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلاً مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: خُرْءُ كُلِّ شَيْءٍ يَطِيرُ وَ بَوْلُهُ لاَ بَأْسَ بِهِ. »[6]
الف/2) «وَ رُوِيَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ مَا طَارَ وَ بَوْلِهِ وَ لاَ تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ ذَرْقُ الدَّجَاجِ. قُلْتُ حُمِلَ مَا دَلَّ عَلَى نَجَاسَةِ ذَرْقِهِ عَلَى مَحَامِلَ أَحْسَنُهَا الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فَإِنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْبَطَّ كَمَا فِي التَّذْكِرَةِ»[7]
ما میگوییم:
مدرک مستدرک در این روایت، شیخ صدوق در مقنع است.
[1] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص28
[2] . جواهر الکلام (ط- القدیمة)، ج5، ص275
[3] . التنقیح، ج2، ص375
[4] . همان، ص377
[5] . وسائل الشیعة، ج3، ص412، ح4015
[6] . مستدرک، ج2، ص560، ح2720
[7] . همان، ح2722
پخش صوت جلسه
دانلود
مطلب در قالبهای دیگر
