دو نکته:
نکته 1) نکته مهم آن است که همان گروهی از اهل سنت که سخن قائف را در دادگاه و به عنوان معلوم کننده نسبت پذیرفته اند برای آن شرائطی گذارده اند که عبارت است از:
یک: تجربه و خُبرویّت (به این که اول با مواردی که معلوم است او را امتحان کنند و بچه هایی را با مادرهایی یا با پدرهایی نزد او ببرند و او بتواند در همه دفعات، مورد صحیح را معلوم کنند)
دو: عدالت (ظاهرا مالک شرط نمی داند)
سه: تعدّد قائف: (البته برخی تعدد را شرط نمی دانند)
چهار: اسلام قائف
پنج: ذکوریت قائف
شش: حرّیت قائف
هفت: بینا و شنوا
هشت: انتفاء مظّنه اتهام
نه: نبودن و مانع شرعی (مثلاً اگر مردی، زنش را متهم کرد و بچه اش را نپذیرفت، در این جا باید به سراغ لعان بروند و قول قائف حجّت نیست و یا مثلا دو نفر روی یک بچه نزاع کردند و هر یک او را فرزند خود می دانست اگر یک طرف تنازع، صاحب فراش بود، قول او مقدم است)
ده: امضاء قاضی (اگر قاضی، قول قائف را امضا نکند، سخن او منشأ اثر نمی شود)
یازده: کسی که می خواهند نسب او را معلوم کنند، زنده باشد (و لذا اگر فرزندی مرده به دنیا آمد، قیافه به کار نمی آید) [در نزد مالکیه این شرط است ولی شافعیه این را قبول ندارد]
دوازده: کسی که می خواهند فرزند را به او نسبت دهند، زنده باشد. [شرط در نزد برخی از مالکیه][1]
نکته 2) اهل سنت در صورتی که دو قائف با یکدیگر اختلاف کنند، فروض بسیاری را مطرح کرده اند که شامل ترجیح، جمع یا انضمام قائف دیگر می شود. [2]
2ـ مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه می نویسد:
«و القيافة حرام أطلق حرمة القيافة كما أطلق في «النهاية و السرائر و النافع» و سائر ما تأخّر عنها ما عدا «الدروس» و غيره كما ستسمع. و ظاهر «التذكرة و التنقيح» الإجماع عليه حيث قالا: حرام عندنا. و هو منقول عن صريح «المنتهى». و في «الكفاية» لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم القيافة. و في «الحدائق» نسبته إلى الأصحاب.
قلت: و هو الموافق لُاصول المذهب و الاعتبار، لأنّه يلزم منها إلحاق شخص بآخر الموجب لترتّب الأحكام الكثيرة بمجرّد ظنّ لا دليل عليه شرعاً بل الدليل على خلافه، و ذلك ممّا تأباه اصول المذهب و محاسن الشريعة بل يحكم أهل العقول بطيش عقل الملحق به أو أنّه أحمق.»[3]
توضیح:
- علامه در قواعد، قیافه را به نحو مطلق تحریم کرده است.
- شیخ طوسی (نهایه)، ابن ادریس و محقق حلی (در مختصر نافع) و بقیه متاخرین هم مطلقا حرام دانسته اند.
- شهید در دروس نظر دیگری دارد.
- علامه در تذکره و فاضل مقداد در تنقیح، ادعای اجماع کرد اند
- از صریح علامه در منتهی هم اجماع نقل شده است
- سبزواری در کفایه می گوید خلافی بین اصحاب در حرمت قیافه نیست.
- صاحب حدائق هم این حرمت را به اصحاب نسبت داده است.
- مفتاح الکرامه مینویسد: حرمت قیافه، با اصول مذهب و هم با اعتبار موافق است [ما می گوئیم با اعتبار موافق است یعنی قابل پذیرش عقلایی است]
- چراکه لازمه پذیرش قیافه آن است که فرد را به صرف حرف قائف به دیگری ملحق کنیم در حالیکه این کار ظنی است و دلیلی بر آن نیست بلکه دلیل بر عدم حجّیت ظنون داریم.
- و الحاق فردی به دیگری به سبب گفته قائف را اصول مذهب طرد می کند و محاسن شریعت از آن إبا دارد [ما می گوئیم: محاسن شریعت: مقاصد شریعت که خوب و نیکوست.] بلکه عقلا حکم می کنند کسی که فردی را الحاق می کند به دیگری، دیوانه است [طیش: ذهاب العقل].
3ـ فاضل مقداد می نویسد:
«و أما القيافة فهي التفرس لإلحاق الأبناء بالإباء بسبب اتفاقهم في صفة من الصفات، و هو حرام عندنا. و قال بعض أهل السنة بجوازه.» [4]
توضیح: تفرس: دانستن علامت/ بسبب اتفاقهم: به سبب اینکه آنها در صفاتی متّفق هستند.
4ـ مرحوم صاحب جواهر می نویسد که مسالک قیافه را در صورتی حرام میداند که باعث قطع و جزم شود یا حرامی بر آن مترتب شود. ولی ایشان حرمت را مطلق می داند:
«و منها القيافة و هي على ما في المسالك الاستناد إلى علامات و مقادير، يترتب عليها إلحاق بعض الناس ببعض و نحوه، و إنما تحرم إذا جزم به، أو رتب عليه محرما، قلت: و كأنه لا خلاف في تحريمها نحو الكهانة، بل لعلها فرد منها فتندرج تحت ما دل على حرمتها، مضافا إلى ما عن المنتهى و غيره من الإجماع، صريحا و ظاهرا على ذلك، و إلى منافاتها لما هو كالضروري من الشرع، من عدم الالتفات إلى هذه العلامات، و هذه المقادير و إن المدار في الإلحاق بالنسب، الإقرار أو الولادة على الفراش أو نحوهما، مما جاء من الشرع.» [5]
توضیح:
- صاحب جواهر: ظاهراً همانند کهانت، اختلافی در تحرم قیافه نیست.
- و چه بسا قیافه یکی از مصادیق کهانت باشد و لذا ادله آن شامل این هم می شود.
- مضافا به ادعاهای اجماع.
- و همچنین قیافه با ضروری دین منافات دارد که عبارت باشد از بی توجهی به چنین علاماتی، بلکه معیار «الحاق نسب»، اقرار یا ولادت در فراش و همانند آن است.
5ـ علامه مجلسی می نویسند:
«و القيافة غير معتبرة في الشريعة و جوز أكثر الأصحاب العمل بها لرد الباطل.» [6]
توضیح:
- ایشان می گوید به سبب روایات پیامبر(ص) (داستان اسامه) و داستان امام رضا(ع) می گویند اگر بخواهیم باطل را ابطال کنیم، می توان به قیافه رجوع کرد.
- تعبیر ایشان، ظهورش در بطلان است و لازمه اش حرمت ترتیب اثر است.
6ـ شیخ انصاری، حرمت قیافه را به صورت مطلق نپذیرفته و آنچه به مسالک نسبت داده شده بود را به دروس و جامع المقاصد هم نسبت می دهد و اضافه می کند که ظاهراً مراد همه فقها از «تحریم» همین است:
«و قيّد في الدروس و جامع المقاصد كما عن التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرّم، و الظاهر أنّه مراد الكلّ، و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي بنسب شخص لا دليل على تحريمه؛ و لذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف و الأخذ بقوله.» [7]
[1]. الموسوعة الفقهیه، ج34، ص98.
[2]. الموسوعة الفقهیه، ج34، ص102.
[3]. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط- الحديثة)؛ ج12، ص268.
[4]. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج2، ص13.
[5]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص92.
[6]. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج3، ص379.
[7]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج2، ص8.
