نکته: برخی از فقها نوشته اند که اگر در جایی اظهار حق یا دفع باطل وابسته قیافه باشد، می توان به قیافه رجوع کرد. مرحوم کاشف الغطاء روایت امام رضا را با همین نگاه تحلیل کرده است: و قد تجوز لإظهار حق أو دفع باطل بل تجب و على ذلك

ما می گوئیم: لعان در دو صورت واقع می شود یکی جایی که مردی همسرش را به زنا نسبت دهد و بگوید من خودم به چشم دیده ام ولی شاهدی نداشته باشد در این صورت اگر زن از شوهر شکایت کرد، مرد برای اینکه حدّ قذف بر او جاری نشود،

ما می گوئیم: روایت از حیث سند قابل اعتماد نیست: علی بن محمد بن سیره قاسانی (عطف به الیه): نجاشی او را فاضل و فقیه دانسته ولی می نویسد که احمد بن محمد بن عیسی می گفتند که از او مطالب مورد انکار نشنیده است[1] ولی شیخ طوسی «علی بن

7) روایت سنن بن ابی داوود: ابی داوود روایتی را از پیامبر نقل می کند: «أن العجلاني قذف زوجته بشريك بن السحماء و كانت حاملا، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن أتت به على نعت كذا و كذا فما أراه إلا أنه قد كذب عليها، و إن

6) «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ‌ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِي حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ

5) صحیحه محمد بن قیس: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ‌عَرَّافٍ وَ لَا قَائِفٍ وَ لَا لِصٍّ وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.»[1]   ما می گوئیم: در برخی از نسخه ها، تعبیر «لاآخذ» آمده

3) آیات ناهی از عمل به غیر علم و حرمت تبعیت ظن و اینکه ظن مغنی از حق نیست: «و تدل على حرمة العمل بقول القافة الآيات الدالة على حرمة العمل بغير علم، و على حرمة اتباع الظنون، و أنها لا تغني من الحق شيئا «و قد تقدمت هذه الآيات.»

ما می گوئیم: در میان بزرگانی که نقل شد: الف) شهید ثانی و محقق اردبیلی صورت6 (اگر باعث جزم شود) و صورت 7 را حرام می دانند و بس. ب) علامه، شیخ طوسی، محقق حلی حکم به اطلاق حرمت کرده اند. ج) کاشف الغطا حرمت فرض6، فرض7، را اجماعی می

7ـ از محقق اردبیلی در شرح ارشاد، هم نظری مشابه نظر شهید ثانی نقل شده است.[1] 8ـ صاحب حدائق دلالت روایات باب را رد می کند ولی می نویسد: «و بالجملة فالدليل من الاخبار على التحريم غير ظاهر، و ليس الا ما يدعى من الإجماع.» [2] ایشان همین را به

دو نکته: نکته 1) نکته مهم آن است که همان گروهی از اهل سنت که سخن قائف را در دادگاه و به عنوان معلوم کننده نسبت پذیرفته اند برای آن شرائطی گذارده اند که عبارت است از: یک: تجربه و خُبرویّت (به این که اول با مواردی که معلوم است