لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای

بحث: آیا اخذ اجرت برای کتابت قرآن جایز است؟ مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در این باره می‌نویسد: «لا يجب التكسب بكتابة القرآن و كتب الحديث و الفقه و المقدمات المتوقف عليها علم الفقه و كتب العقائد و الرد على أهل الباطل مع وجوبها لو آلت إلى الاضمحلال و الزوال

جمع بندی: قبل از جمع بندی روایات لازم است اشاره کنیم که در روایات مذکور، در همه طوایف، روایات قابل قبول است و لذا نمی‌توان روایات را از حیث سند رد کرد و یا در جمع بین روایات به ترجیح های سندی مراجعه کرد. الف) روایات چنین دلالت دارند: روایات

ادله تحریم: 1) روایت عبد الرحمن بن سیابه: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى- فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ

ادله تحریم: 1) روایت عبد الرحمن بن سیابه: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى- فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ

بحث: بیع قرآن (مصحف) مصحف به ضم میم و به کسر آن، از کلمات بنی تمیم بوده است و به معنای مجموعه‌ای از صفحات کاغذ است که روی آنها چیزی نوشته شده بین دو جلد قرار داده شده و به هم ضمیمه شده باشد. اما در اصطلاح «مصحف» به معنای

بحث: بیع قرآن (مصحف) مصحف به ضم میم و به کسر آن، از کلمات بنی تمیم بوده است و به معنای مجموعه‌ای از صفحات کاغذ است که روی آنها چیزی نوشته شده بین دو جلد قرار داده شده و به هم ضمیمه شده باشد. اما در اصطلاح «مصحف» به معنای

خاتمه: یک) مرحوم خویی درباره کلماتی که در مدح قاضی گفته شود می نویسد: «وأما ما يرجع الى الاقوال كمدح القاضي والثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك، نعم لو كان ذلك اعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة»[1] دو) مرحوم صاحب جواهر درباره صورتی که

ب) حکم وضعی هدیه: در بحث از «هدیه قاضی» (و یا هر کسی که در مَسنَدی است که امکان اخذ رشوه درباره او مطرح است)، ابتدا باید توجه کرد که هدیه به هر دلیل که حرام باشد (در صورت هایی که حکم به حرمت هدیه می کنیم)، هدیه را از

مسئله: حکم وضعی رشوه، هدیه و بیع محاباتی درباره صحت رشوه و اینکه گیرنده مالک آن می شود، مرحوم شیخ می‌نویسد: «ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم، كالجُعل و الأُجرة حيث حكم بتحريمهما. و كذا الرشوة؛