ما می گوییم:
1) ظاهراً در نظر شیخ این قسم اعم از قسم قبل هم می باشد چراکه صفت را گاه به صورت قید و گاه به صورت شرط مطرح می کنند. در حالیکه حضرت امام در این قسم بحث از «صفت» را مطرح می کنند و در قسم قبل «شرط» را. پس می توان گفت: این قسم مربوط به جایی است که هم منافع حرام وجود دارد و هم منافع حلال و هر دو هم در ضمن معامله قصد شده است.
حال اگر آنچه قصد شده است، در ضمن معامله شرط شود، قسم قبل را تصویر می کند و اگر شرط نشود و فقط قصد شود، این قسم تصویر می شود. البته ممکن است بین شرط و صفت فرق بگذاریم.
«اللّهم إلّا أن يفرّق بين الوصف في المقام و بين الشروط و الأوصاف المتعارفة، إذ الشرط- على ما قالوا- التزام في التزام، ففساده أو تخلّفه لا يسري إلى العقد، و هذا بخلاف الوصف في المقام ممّا يعدّ ركنا و بمنزلة العنوان للمبيع، و تخلّف العنوان يوجب فساد المعاملة. و المفروض أنّ الجارية المغنّية بقيد الغناء لا ماليّة لها عند الشارع فلا يصحّ بيعها، و ربّما تكون هي مع قطع النظر عن وصف غنائها لا يرغب فيها أصلا و لا يبذل بإزائها شيء أو يبذل أقلّ قليل. و بالجملة وزانها عند العرف وزان آلات اللهو التي لا ماليّة لها شرعا و لا يصحّ بيعها، و إن كانت لمادّتها قيمة إذ شيئيتها بهيئاتها. و على هذا فالأخبار الآتية الدالّة على منع بيعها لا تكون على خلاف القاعدة. و ما سمعت من عدم بطلان البيع و عدم تبعّضه بتخلّف الوصف إنّما هو في الأوصاف التي لا تعدّ ركنا و مقوّما للمبيع عرفا، فتأمّل.» [1]
توجه شود که این مطلب از کلام امام اتخاذ شده است. ایشان می نویسد:
«إلّا أنّ وجه البطلان في المقام لعلّه الأوضح منه في الشروط، لأنّ الشروط من قبيل التزام في التزام، و أمّا في المقام، فالأوصاف من قيود المبيع، فمقابلة المال لبّا في مقابلها أوضح.» [2]
2) چنانکه بارها گفتیم «باء» در اکل مال بالباطل برای مقابله نیست.
کلام امام خمینی:
حضرت امام درباره «عین مشتمله بر صفتی که از آن قصد حرام می شود» صورت هایی تصویر می کنند. ایشان می نویسد:
«و منها: المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام. و لها صور، لأنّه تارة تقصد المعاوضة بين العين الموصوفة مع لحاظ زيادة القيمة لأجل الصفة، كمن باع الجارية المغنّية المعدّة للتغنّي و لاحظ لصفة تغنّيها زيادة قيمة. و أخرى تقصد المعاوضة على الموصوفة بلا لحاظ قيمة لأجلها. و ثالثة تلاحظ الصفة من جهة أنّها صفة كمال فتزاد لأجلها القيمة من غير نظر إلى عملها الخارجي، فإنّ زيادة القيم فيما هو موصوف بصفة كمال، و إن كانت غالبا للانتفاع بها لا لنفسها بما هي كمال، لكن قد تتعلّق الأغراض بها بما هي، فتزاد القيمة لأجلها. و رابعة هذه الصورة بلا ازدياد القيمة.و خامسة تلاحظ الصفة من حيث إنّها كمال قد يستفاد منها الحلال كالتغنّي في الأعراس، و في هذه الصورة تارة تكون المنفعة المحلّلة نادرة، و أخرى شائعة. إلى غير ذلك.» [3]
توضیح:
- صورت هایی برای این قسم موجود است:
- صورت اول: وجود صفت حرام باعث افزایش قیمت ذات جاریه می شود.
- صورت دوم: وجود صفت حرام باعث افزایش قیمت نمی شود.
- صورت سوم: وجود صفت از آن جهت که صفت کمال است باعث افزایش قیمت می شود (در حالیکه غرض مشتری تغنی نیست بلکه «کمال» است)
- صورت چهارم: وجود صفت کمال باعث افزایش قیمت نمی شود.
- صورت پنجم: وجود صفت باعث افزایش قیمت می شود از آن جهت که این صفت کمال است و می تواند در حلال مصرف شود.
- همین فرض دو صورت دارد: گاه مصرف در حلال منفعت نادره است، و گاه منفعت شایعه.
[1]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج2، ص: 263
[2]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 186
[3]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 185
