ج) روایت هایی که بیع به مخالفین را مطلقا جایز می شمارد: «مكاتبة الصيقل: «أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به»[1] د) روایت هایی که بیع سلاح را مطلقا (چه به مشرکین و چه به مخالفین) در غیر وقت فتنه جایز می شمارد

ایشان سپس بطلان قول به تفصیل بین هدنه و عدم هدنه را چنین جمع بندی می کنند: «و كيف كان، لا يمكن القول بجواز بيع السلاح و نحوه من الكفار أو المسلمين المخالفين بمجرد عدم الحرب و الهدنة، بل لا بدّ من النظر إلى مقتضيات اليوم و صلاح المسلمين و

حضرت امام قبل از آن توضیح می دهند که موضوع بحث عنوان سلاح نیست بلکه «ما کان سلاح الحرب فعلاً» است: «ينبغي تقديم أمر قبل النظر إلى الأخبار، و هو أنّ موضوع البحث ليس مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائنا ما كان، بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلا،

مرحوم شیخ سپس حکم را مقید به صورت «علم به اینکه این ها را در جنگ با مسلمانان به کار نمی برد» نمی داند: «و كذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب‌ للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب، بحيث يصدق

v قسم سوم) بحث درباره نوع دوم از انواع مکاسب در سه قسم مطرح شده بود. مرحوم شیخ این سه قسم را چنین بیان کرد: مراد مرحوم شیخ از قسم ثالث چنانکه روشن خواهد شد جایی است که مبیع امکان استفاده شدن در حرام را دارد ولی بایع قصد صرف

ما می گوییم: درباره مواردی که ایشان به عنوان سیره اقامه کردند می توان گفت: 1) درمورد مثال های «الف و ب»: جواب ما همان است که درباره «سقی کافر» آوردیم به این بیان که: اولاً این که این امور اعانه بر اثم باشد مبتنی بر آن است که کفار

حضرت امام سپس به کلام نهایی خود درباره این روایات پرداخته و می نویسند: «فتلك الروايات بما أنّها مخالفة للكتاب و السنّة المستفيضة، و بما أنّها مخالفة لحكم العقل كما تقدّم، و بما أنّها مخالفة لروايات النهي عن المنكر، بل بما أنّها مخالفة لأصول المذهب و مخالفة لقداسة ساحة المعصوم-

کلام مرحوم ایروانی: مرحوم ایروانی پس از اینکه جمع های مذکور را نمی پذیرد، می نویسد: «فالمتعيّن العمل بأخبار الجواز لقوّة سندها باشتمالها على الصّحيح و مع فرض التكافؤ فالأصل هو التّخيير فجاز الأخذ بأخبار الجواز و لو فرض التساقط فالمرجع عمومات حلّ البيع و التّجارة عن تراض‌.» [1]  

کلام مرحوم ایروانی: مرحوم ایروانی پس از اینکه جمع های مذکور را نمی پذیرد، می نویسد: «فالمتعيّن العمل بأخبار الجواز لقوّة سندها باشتمالها على الصّحيح و مع فرض التكافؤ فالأصل هو التّخيير فجاز الأخذ بأخبار الجواز و لو فرض التساقط فالمرجع عمومات حلّ البيع و التّجارة عن تراض‌.» [1]  

جمع سوم) مرحوم شیخ می نویسد: «أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممّن يعمله صليباً أو صنماً لظاهر تلك الأخبار، و العمل في مسألة بيع العنب و شبهها على الأخبار المجوّزة و هذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولًا بالفصل.» [1]   توضیح: بیع به کسیکه صنم و صلیب