ج) روایت هایی که بیع به مخالفین را مطلقا جایز می شمارد:
«مكاتبة الصيقل: «أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به»[1]
د) روایت هایی که بیع سلاح را مطلقا (چه به مشرکین و چه به مخالفین) در غیر وقت فتنه جایز می شمارد (اللهم الا ان یقال اینکه مراد از فتنه، جنگ بین مسلمانان است)
- روایت سرّاد: «عَنِ السَّرَّاد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ- قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ.» [2]
از حیث سند: سرّاد، حسن بن محبوب است. در استبصار روایت را «عن السرّاد عن رجل عن ابی عبدالله» نقل کرده است در حالیکه در کافی و تهذیب، سراد بدون واسطه از امام صادق علیه السلام روایت میکند. با توجه به اینکه حسن بن محبوب از امام صادق علیه السلام بی واسطه روایت نکرده است، نقل استبصار صحیح است و لذا روایت مرسله است.
حال: با توجه به اینکه روایت سرّاد از سند خوبی برخوردار نیست می توانیم بگوییم: در مورد مشرکین: بیع سلاح مطلقا حرام است چه در فرض هدنه و چه در فرض غیر هدنه. اما در مورد مخالفین: به دو روایت مقیده، تقیید می خورد و چون موضوع آنها مربوط به دوره امام صادق و امام باقر علیهما السلام است که حکومت شیعی وجود نداشته است، می توان گفت: در صورتی که مخالفین دارای حکومتی در مقابل حکومت حقه هستند، حکم بیع، همانند حکم بیع سلاح به مشرکین است (به تنقیح مناطی که از کلام حضرت امام استفاده شد) اما اگر حکومت حقه بر قرار نیست و تنها حکومت مخالفین موجود است، در صورتی که اهل حق در صدد مقابله با این حکومت هستند بیع جایز نیست و الا جایز است (تفصیل بین هدنه و عدم هدنه).
اما در این احکام فرقی بین سلاح های تهاجمی و سلاح های تدافعی نیست.
مرحوم خویی برای اینکه بیع سلاح های دفاعی را هم حکم با بیع سلاح تهاجمی بر شمارد به 4 دلیــل اشاره می کند:
«الظاهر شمول التحريم لمطلق آلة الحرب و حديدتها سواء كانت مما يدفع به في الحرب أم مما يقاتل، و ذلك لوجوه:
الأول: أن السلاح في اللغة اسم لمطلق ما يكن. فيشمل مثل: المجن و الدرع و المغفر و سائر ما يكن به في الحرب.
الثاني: أنه تعالى أمر في الآية المتقدمة بالتهيئة و الاستعداد الى قتال الكفار و إرهابهم، فبيع السلاح منهم و لو بمثل المغفر و الدرع نقض لغرضه تعالى.
الثالث: أن تمكين الكفار من مطلق ما يكن به في الحرب تقوية لهم فهو محرمة عقلا و شرعا كما علمت.
الرابع: أنه يحرم حمل السروج و أداتها الى أهل الشام، و بيعها منهم و الإعانة لهم عند قيام الحرب بينهم و بين الشيعة، لروايتي الحضرمي و هند السراج، فبيعها من الكفار أولى بالتحريم و لكن هذا الوجه يختص بحال الحرب، على أن كلتا الروايتين ضعيفة السند.» [3]
نکته نهایی:
آنچه گفتیم حکم اولی است ولی اگر در جایی بیع سلاح دارای مصلحت شد و به نفع اسلام بود بیع آن جایز بلکه واجب است و اگر دارای مفسده بود، بیع آن حرام است. پس اگر بایع این مصلحت و مفسده را تشخیص داد، حکم برای او منجز می شود و عنوان جدیدی که لازم الاتباع است بر بیع صدق می کند، چنانکه اگر حکومت به چنین مصلحت و مفسده ای قائل شد، می تواند حکم حکومتی کند.
خاتمه:
چنانکه اشاره کردیم، تقسیم بندی ابتدایی مرحوم شیخ انصاری از جهتی با مشکل مواجه است چراکه مرحوم شیخ ملاحظه کرده است که در مواردی شارع حکم به حرمت بیع کرده است و بعد ملاحظه کرده است که برخی از آن موارد «لا یقصد منه الا الحرام» است و در برخی از آنها در حال قصد حرام، بیع حرام است و در برخی از آنها علیرغم اینکه قصد موجود نیست، بیع حرام است و لذا چنین تقسیم بندی کرده است. ولی با این تقسیم بندی، موارد جدید را نمی توان به خوبی جایابی کرد. شاید بتوانیم تقسیم بندی را به گونه ای دیگر ارائه کنیم تا حکم موارد جدید را مطابق آن بهتر بشناسیم.
جدول ذیل کل مباحث «نوع دوم» ـ که امسان آن را بررسی کردیم ـ را در بر می گیرد:
[1]. وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 103
[2]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج3، ص: 57/ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج5، ص: 113
[3]. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 189
