10ü. «محمد بن یعقوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِيدُ دَاوُدَ بْنَ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ- وَ كَانَ يَنْزِلُ بِئْرَ مَيْمُونٍ وَ عَلَيَّ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ- فَلَقِيتُ امْرَأَةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِيَتَانِ- فَقُلْتُ يَا عَجُوزُ أَ

5ü. «وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِي التَّوْقِيعَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ- وَ ثَبَّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ- وَ

4) حضرت امام درباره این روایت می نویسند: «و الظاهر منها أنّ الجواري كانت موجودة عند بعض الموالي، و جعل ثلث قيمتهنّ لأبي الحسن- عليه السلام. فالقاعدة تقتضي صحّة الوصيّة لو قلنا بأنّ للجواري المغنّيات قيمة بلحاظ سائر أوصافهنّ، أو بلحاظ ذواتهنّ، و إن زعم الموصى بأنّ لهنّ قيمة بلحاظ

2üـ روایت در قرب الاسناد: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ عِنْدَهُ جَوَارٍ مُغَنِّيَاتٌ- قِيمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ قَدْ جَعَلَ لَكَ ثُلُثَهَا- فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي

حضرت امام سپس خود به اشکال و جوابی اشاره می کنند: «إن قلت: لعلّ نكتة تحريم ثمنها و جعله سحتا، هي سقوط ماليّة صفة التغنّي فيكون أكل المال بلحاظ الصفة الساقطة من قبيل أكل المال بالباطل، فالحكم بالحرمة و السحتيّة دائر مدار لحاظ ماليّة لها، كما تقدّم الكلام فيه، فإذا

4) حضرت امام این روایت و روایات دیگر از این دست را دارای نوعی عموم و اطلاق می دانند و می نویسند: «فالظاهر شمول مثل‌ قوله في التوقيع: «و ثمن المغنية حرام» و قوله في صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد: «إنّ ثمن الكلب و المغنية سحت»  و قوله في رواية

4v) روایات داله بر حرمت بیع جاریه مغنیه: 1ü. «محمد بن یعقوب عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ نَبِيعَهُنَّ وَ نَحْمِلَ ثَمَنَهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ

3v) مرحوم خویی بیع را در این قسم مطابق با قواعد صحیح می داند اگرچه بعدها در این باره روایت را مطرح می فرماید. ایشان می نویسد: «القاعدة تقتضي صحة المعاوضة في جميع الوجوه المذكورة، لوجهين، الوجه الأول: أن بعض الأعمال كالخياطة و نحوها و إن صح أن تقع عليه

قسم الف) 1v) مرحوم شیخ درباره بطلان و حرمت این معامله به اکل مال به باطل تمسک کردند. به این بیان که بخشی از ثمن در مقابل صفت حرام واقع می شود؛ و فرمودند که تبعض ثمن هم در قیاس با معامله و صفت، عرفی نیست. در جواب به این

ما می گوییم: برخی از بزرگان اقسام بحث را 5 قسم دانسته اند که اندکی با آنچه از شیخ انصاری و حضرت امام مطرح شده است، متفاوت است: «أنّ الصفة التي قد تقصد منها الحرام كتغنّي الجارية و مهارة العبد في القمار و نحوهما لها صور: الأولى: أن تكون دخيلة