10ü. «محمد بن یعقوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِيدُ دَاوُدَ بْنَ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ- وَ كَانَ يَنْزِلُ بِئْرَ مَيْمُونٍ وَ عَلَيَّ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ- فَلَقِيتُ امْرَأَةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِيَتَانِ- فَقُلْتُ يَا عَجُوزُ أَ تُبَاعُ هَاتَانِ الْجَارِيَتَانِ- فَقَالَتْ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَشْتَرِيهِمَا مِثْلُكَ قُلْتُ وَ لِمَ- قَالَتْ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا مُغَنِّيَةٌ وَ الْأُخْرَى زَامِرَةٌ الْحَدِيثَ.»[1]
ما می گوییم:
1) روایت صحیحه است.
2) ظاهراً علت اینکه زن به حضرت فرموده شما نمی خری، لباس حضرت بوده باشد (و الا نقل لباس خشن موضوعیت نداشت) اما اینکه این لباس چرا باعث آن حرف شده یا فقیرانه بودن لباس حضرت و گران بودن زن مغنیه و زن نی نواز است و یا آن لباس زاهدانه بوده است.
3) مجمع البحرین[2]، «زمّاره» را زانیه معنای کرده است.
4) داوود بن عیسی بن علی، در دوره مأمون والی مکه بوده و در سال 201 هم امیر الحاج شده است، ولی از بنی عباس است. [3]
حضرت امام در توضیح دلالت این روایت می نویسند:
«و يمكن الاستدلال بها للبطلان مطلقا بأن يقال: لو كان الاشتراء بلحاظ سائر أوصافهنّ جائزا، لم يقرّرها عليه، أو أشار إليه في نقله لمعمّر بن خلّاد. إلّا أن يقال: إنّ العجوز كانت لم تبعهما إلّا بلحاظ قيمة وصفهما.»[4]
توضیح:
- اگر می شد به لحاظ سایر اوصاف، جاریه را خرید، حضرت سخن آن پیرزن را تقریر نمی کردند (که مثل من آن را نمی خرد) و یا حداقل آن را به راوی توضیح می دادند.
- اما ممکن است بگوییم زن می خواسته آن کنیزها را به لحاظ وصف غناء بفروشد.
ما می گوییم:
1) اولاً در نقل حضرت، تقریر کلام عجوزه نیست.
2) ثانیاً: ممکن است علت نفروختن آن بوده که عجوزه حضرت را نشناخته و فکر کرده ایشان فقیر است و حضرت در مقام نقل این نکته بوده است.
3) شاهد این برداشت ادامه روایت است که کافی کامل آن را آمده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ص قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِيدُ دَاوُدَ بْنَ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ وَ كَانَ يَنْزِلُ بِئْرَ مَيْمُونٍ وَ عَلَيَّ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ فَرَأَيْتُ امْرَأَةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِيَتَانِ فَقُلْتُ يَا عَجُوزُ أَ تُبَاعُ هَاتَانِ الْجَارِيَتَانِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَشْتَرِيهِمَا مِثْلُكَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَتْ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا مُغَنِّيَةٌ وَ الْأُخْرَى زَامِرَةٌ فَدَخَلْتُ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عِيسَى فَرَفَعَنِي وَ أَجْلَسَنِي فِي مَجْلِسِي فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعْلَمُونَ مَنْ هَذَا هَذَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهُ مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ.» [5]
جمع بندی روایت های مذکوره
با توجه به آنچه آوردیم، به خصوص آنکه در بقیه روایات حکم روی «مغنّیه» رفته است و وصف مشعر به علیت است، نمی توان به اطلاق ادعا شده در روایات اولیه مطمئن شد و لذا این روایات را صرفاً می توان دال بر «حرمت و فساد بیع جاریه مغنیه در صورتی که لحاظ صفت حرام شده باشد» دانست.
به خصوص که در مقابل دو روایت داریم که به نوعی مؤید همین مطلب است و اطلاق ادعا شده را از بین می برد:
1) روایت دینوری:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّينَوَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ- أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ- قُلْتُ فَأَنْكِحُ فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِيَ لَكَ حَلَالٌ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَشْتَرِي الْمُغَنِّيَةَ- أَوِ الْجَارِيَةَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّيَ أُرِيدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ.» [6]
سند حدیث: دینوری مجهول است.
2) روایت دوم:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ- فَقَالَ مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا- فَذَكَّرَتْكَ الْجَنَّةَ يَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِغِنَاءٍ- فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ.»[7]
سند حدیث:
این روایت از مرسلات صدوق است که برخی از جمله امام آن را قبول می کنند.
ما می گوییم:
توجه شود که آنی که توانایی صوت حسن دارد، توانایی غناء هم دارد و لذا روایت می گوید به لحاظ غناء خریداری نشود ولی برای مصارف حلال مانعی ندارد.
مسئله هفتم:
حضرت امام این قسم را به چندین قسم تقسیم می کند:
«و منها: بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام، كبيع الخشب ممّن يعمل صنما أو بربطا و نحوهما، و بيع العنب ممّن يعمل خمرا، فتارة يعلم البائع أنّه يصرفه في الحرام و أراد ذلك فعلا، و أخرى يعلم بعدم إرادته الحرام لكن يعلم بتجدّد إرادته لذلك، و عليه تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لإرادته كما لو كان العنب جيّدا صالحا للتخمير فإذا باعه صار موجبا لإرادته، و أخرى يكون تجدّدها لا لذلك، و على أيّ حال تارة يكون البيع بداعي توصّله إلى الحرام أو برجاء ذلك، و أخرى لا يكون كذلك، و على أي حال تارة يترك الحرام مع تركه البيع، و أخرى لا يترك لوجود بائع غيره.» [8]
توضیح:
بیع یک شیء مباح به کسی که آن را در حرام مصرف می کند، اقسامی دارد:
مرحوم شیخ انصاری این قسم را به صورت یک جا مطرح کرده است و تنها دو قسم «بایع قصد دارد» و «بایع قصد ندارد» را مطرح نموده است. ایشان می نویسد:
«يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله، و كذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباً؛ لأنّ فيه إعانةً على الإثم و العدوان. و لا إشكال و لا خلاف في ذلك. أمّا لو لم يقصد ذلك، فالأكــثر على عدم التحريم.»[9]
ما می گوییم:
مرحوم شیخ بحث از صورت عدم قصد را مقدم داشته است و تمایز بین صورت عدم قصد و صورت وجود قصد را به صدق و عدم صدق اعانه بر اثم دانسته اند. مرحوم خویی بر این مطلب اشکال کرده است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه تمام صورت های این بحث وابسته به تحلیل و بازشناسی بحث از اعانه بر اثم است (علاوه بر آنکه از برخی از صورت ها روایت هایی نیز موجود است) به همین جهت لازم است به صورت مستوفی بحث از اعانه بر اثم را مقدم داریم.
[1]. وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 304
[2]. مجمع البحرین، ج3 ص 318
[3]. تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، ج17 ص 174
[4]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 193
[5]. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج6، ص: 478
[6]. وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 122
[7]. وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 122
[8]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 193
[9]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 129
