ما می گوییم:
برخی از بزرگان اقسام بحث را 5 قسم دانسته اند که اندکی با آنچه از شیخ انصاری و حضرت امام مطرح شده است، متفاوت است:
«أنّ الصفة التي قد تقصد منها الحرام كتغنّي الجارية و مهارة العبد في القمار و نحوهما لها صور:
الأولى: أن تكون دخيلة في ازدياد الثمن و بذلت بإزائها حصّة منه، فالمعاملة- عند المصنّف- باطلة رأسا إذ أمرها يدور بين ثلاث: بطلان العقد رأسا، و صحّته كذلك، و التفكيك بين المقيّد و قيده بصحّة العقد في المقيد و بطلانه في قيده- نظير بيع ما يملك و ما لا يملك كالشاة و الخنزير- و الأخيران باطلان إذ أخذ الثمن بإزاء الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل. و التفكيك بين المقيّد و القيد باطل عرفا و شرعا، فتعيّن الأوّل أعني بطلان العقد رأسا.
الثانية: أن تلحظ بنحو الداعي لإيقاع العقد على العين الخاصّة من دون اشتراط في العقد و لا بنائه عليها و لا بذل الثمن بإزائها بحيث لو فرض عدم الوصف واقعا لم يثبت خيار في البين و إن فرض كون توهّم الصفة داعيا على الشراء. و القاعدة تقتضي صحّة العقد بتمام الثمن من دون خيار و لو مع التخلّف، إذ الدواعي المقارنة الخارجة عن مفاد العقد لا تؤثّر في الصحّة أو الفساد و لا في ثبوت الخيار.
الثالثة: أن لا تلحظ الصفة أصلا و لو بنحو الداعي على الشراء، بل كان الملحوظ للمتعاقدين ذات الموصوف فقط. و الصحّة في هذه الصورة أوضح من الثانية.
الرابعة: أن تلحظ الصفة بما هي صفة كمال قد تصرف في الحلال و كانت المنفعة المحلّلة شائعة بحيث يعتدّ بها العقلاء و يبذل بإزائها المال، فالقاعدة أيضا تقتضي الصحّة.
الخامسة: هذه الصورة مع كونها نادرة بحيث لا يعتدّ بها في مقام التقويم، فالمصنّف يذكر فيها وجهين كما يأتي.»[1]
توضیح:
ما می گوییم:
- به نظر می رسد تقسیمات در این جا باید به گونه ای دیگر ملاحظه شود:
- در کلام امام خمینی قسم 4 با قسم 10 متفاوت دانسته شده اند در حالیکه مرحوم شیخ اینها را همراه هم می آورد و می نویسد:
«و لو لوحظت من حيث إنّها صفة كمال قد تصرف إلى المحلّل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة ممّا يعتدّ بها، فلا إشكال في الجواز.» [2]
پس مرحوم شیخ قسم 4 در فرض قسم 10 را مورد اشاره قرار داده و آنها را یک فرض دانسته است در حالیکه امام آنها را متمایز از یکدیگر دانسته اند.
- به نظر می رسد می توان با تقسیم بندی امام موافقت کرد به این بیان که گاه نفس غناء صفت کمال است ولی اصلاً خریدار نمی خواهد این زن را در این صفت به کار گیرد ولی گاه به آن توجه دارد و می خواهد آن را در غناء حلال (مجالس عروسی) به کار گمارد.
- از میان اقسام فوق، قسم 3 و 6 اصلا محل بحث نیستند. قسم 4 و 5 و 10 بلا اشکال صحیح هستند. قسم 9، نیز مربوط به این بحث نیست بلکه مربوط به بحث از مبیع هایی است که منفعت حلال نادره دارند.
پس می توان بحث را در این جا در دو شاخه اصلی تقسیم بندی کرد:
- ممکن است بتوانیم صفت حرام قصد شده را عامل کاهش قیمت هم بدانیم مثلاً اگر عبدی قاتل است و آزار می رساند و به همین خاطر قیمت آن کم است و کسی او را به همین جهت می خرد تا دیگران را اذیت کند، حکم این قسم هم از بحث دیگر قابل دستیابی است.
- با توجه به آنچه آوردیم می توانیم ادله صحت یا فساد را در قسم الف و ب بررسی کنیم.
[1]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج2، ص: 261
[2]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 128
