حضرت امام سپس خود به اشکال و جوابی اشاره می کنند:
«إن قلت: لعلّ نكتة تحريم ثمنها و جعله سحتا، هي سقوط ماليّة صفة التغنّي فيكون أكل المال بلحاظ الصفة الساقطة من قبيل أكل المال بالباطل، فالحكم بالحرمة و السحتيّة دائر مدار لحاظ ماليّة لها، كما تقدّم الكلام فيه، فإذا لم يجعل الثمن بلحاظها لم يكن أكلا للمال بالباطل.
قلت: الظاهر المتفاهم عرفا من الروايات أنّ الحكم لحرمة ثمنها و بيعها و شرائها، إنّما هو للفساد المترتّب عليها، فأراد الشارع قلع الفساد، أو تقليله، و لا ينقدح في الأذهان منها كون التحريم لأجل كونه أكلا للمال بالباطل، بل مع احتمال ذلك فالمرجع إطلاق الأدلّة.
فإذا كانت الجارية مغنّية، و أراد المشتري منها التغنّي، و تشبّث بحيلة لتصحيح المعاملة و تملّك الجارية، و أراد البائع أيضا تصحيحها و حليّة ثمنها بجعل الثمن بإزاء ذاتها مجرّدة عن الصفة، أو بلحاظ سائر أوصافها دون صفة التغنّي، أو بإزائها للأثر المحلّل فرارا من الحرام إلى الحلال، لا يمكن لهما ذلك و لا تصحّح تلك الحيلة البيع، لصدق أنّ ثمنها ثمن المغنّية لما عرفت.
و هذا نظير أن ينهى المولى عن ضرب الجارية المغنّية فضربها لكونها خيّاطة، أو لذاتها حيلة لعدم مخالفته.
إن قلت: إنّ الأخبار محمولة على الغالب، و هو مورد بيع المغنّيات و تزييد القيمة لصنعتها.
قلت: لو سلّم أنّ الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد أخر، لا توجب ذلك في المقام، لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف من الروايات نكتة الجعل، توجبان التعميم بل إلغاء الخصوصيّة لو كانت واردة في مورد خاصّ، فالانصراف ممنوع و الإطلاق محكّم.
نعم لو تابت المغنّية عن عملها و تركت الاشتغال به، فالظاهر صحّة بيعها و إن قلنا بصدق المشتقّ، لكون المبدأ هو الملكة العلميّة لا الصنعة و العمل، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة. بل يقوى احتمال عدم صدق المشتقّ، لاحتمال أن يكون المبدأ التغنّي، الذي من قبيل الحرفة، فيكون الصدق لاتخاذه حرفة كالمكاري و التاجر، فإذا تركت الحرفة و أعرضت عنها بطل الصدق، كما أنّ الظاهر انصرافها عمّا إذا كان غرض المتعاملين حفظها عن التغنّي و كان البائع غير قادر عليه، و لو كانت صفة التغنّي دخيلة في زيادة الثمن.
نعم، يأتي فيه الإشكال المتقدّم و هو احتمال صدق أكل المال بالباطل. و أمّا إذا كان غرض المشتري ذلك دون البائع، فالظاهر بطلانه، لشمول الأخبار له سواء علم قصد المشتري، أم لا.» [1]
توضیح:
- ان قلت: شاید علت تحریم آن است که مالیت حاصل از صفت غناء را شارع ساقط کرده و لذا اکل مال در مقابل چنین مالیتی، اکل بالباطل است.
- پس اگر ثمن به لحاظ مالیت حاصل از چنین صفتی نیست (یعنی فروض ج، د، ه) اکل مال بالباطل نیست.
- قلت: متفاهم از روایات آن است که علت تحریم، فساد مترتب بر چنین بیعی است و نمی توان مطمئن شد که ملاک تحریم اکل بالباطل بوده باشد.
- اگر احتمال هم بدهیم، اطلاق حاکم است و همه انواع بیع را تحریم می کند،
- و لذا تمسک به حیله هایی از قبل فروض ج، هـ، د، مصحح بیع نیست. چراکه بالاخره ثمن، ثمن جاریه مغنیه است.
- إن قلت: روایات را باید حمل بر غالب موارد کرد و آن هم صورتی است که بیع جاریه مغنیه است و ازدیاد قیمت هم به خاطر صفت غناء است.
- قلت: اگر در جاهای دیگر غلبه باعث انصراف اطلاق شود ولی در این جا غلبه موجب انصراف نمی شود چراکه:
- تناسب حکم و موضوع (قلع ماده فساد) در این بحث مانع از انصراف است و عرف از این روایات خصوصیت قصد غناء و ازدیاد قیمت را نمی فهمد.
- البته اگر مغنیه توبه کرده باشد به این کار اشتغال نداشته باشد، بیع صحیح است (حتی اگر بگوییم مشتق ـ مغنیه ـ بر چنین کنیزی حقیقةً صدق می کند چراکه مبدء مشتق ساز در این جا ملکه است و نه فعلیت) چراکه می توان مدعی شد که روایات از این فرض منصرف است.
- البته احتمال هم دارد که بگوییم اصلاً بر چنین زنی مغنیه صدق نمی کند چراکه مبدء، آن نوع از غناء است که شغل باشد و اگر کسی این کار را ترک کرد دیگر مغنیه نیست.
- هم چنین اگر متبایعین، زن مغنیه را بیع می کند تا از غناء باز دارند (چراکه بایع نمی تواند) در این صورت هم روایات از این فرض منصرف است [ما می گوییم: این جا صحت معامله به سبب عنوان ثانوی است]
- البته در همین فرض، اشکال اکل بالباطل می آید (چراکه بالاخره چنین زنی مالیت ندارد)
- اما اگر قصد مشتری فقط زن از غناء است ولی قصد بایع چنین نیست معامله باطل است چراکه اخبار شامل این معامله می شود.
ما می گوییم:
برای اینکه بتوانیم میزان اطلاق روایت های باب را بررسی کنیم لازم است بقیه روایات را هم بررسی کنیم و در انتها پیرامون اطلاق مذکور سخن بگوییم.
[1]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 189
