مسئله ششم:
مرحوم شیخ در این مورد که مثال آن بیع جاریه مغنیه است، می نویسد:
«يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية، و كلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام إذا قُصِد منها ذلك، و قصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلًا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو و السرقة، إذا لوحظ فيه هذه الصفة و بُذل بإزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي.
و يدلّ عليه أنّ بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل.
و التفكيك بين القيد و المقيّد بصحّة العقد في المقيّد و بطلانه في القيد بما قابلة من الثمن غير معروف عرفاً، لأنّ القيد أمرٌ معنويٌّ لا يوزَّع عليه شيء من المال و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده. و غير واقع شرعاً، على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزَّع على الشروط، فتعيّن بطلان العقد رأساً. و قد ورد النصّ بأنّ: «ثمن الجارية المغنّية سحت» و أنّه: «قد يكون للرجل الجارية تُلهيه؛ و ما ثمنها إلّا كثمن الكلب».
نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلًا في كمّيّة الثمن، فلا إشكال في الصحّة.» [1]
توضیح:
- معاوضه بر جاریه مغنّیه (و هر چیزی که دارای صفتی است که از آن صفت حرام قصد می شود) اگر به قصد صفت حرام باشد (به قصد غناء) حرام است.
- پس اگر آن صفت را در بیع اعتبار کنند به گونه ای که باعث زیادت ثمن شود (و نه اینکه داعی باشد) معامله حرام است.
- دلیل: بذل ثمن در مقابل صفت حرام، اکل بالباطل است.
- ان قلت: بین قید و مقید تفکیک بگذاریم به اینکه بگوییم عقد در مقید (اصل جاریه) درست است ولی در قید (غناء) باطل است.
- قلت: این از نظر عرفی پذیرفته شده نیست (چراکه قید یک امر معنوی است و ثمن به حساب آن توزیع نمی شود بلکه در جایی که مبیع دو قسم متمایز عرفی دارد ـ مثل میته و مزکی ـ ثمن توزیع می شود) و از نظر شرعی هم چنین تفکیکی محقق نشده است چراکه مشهور است که ثمن، مقابل شرط واقع نمی شود. پس باید بگوییم عقد باطل است.
- دلیل دیگر: روایاتی داریم.
- البته اگر صفت مذکور اصلاً در زیادت ثمن دخالتی نداشته باشد، معامله صحیح است.
ما می گوییم:
1) ظاهراً در نظر شیخ این قسم اعم از قسم قبل هم می باشد چراکه صفت را گاه به صورت قید و گاه به صورت شرط مطرح می کنند. در حالیکه حضرت امام در این قسم بحث از «صفت» را مطرح می کنند و در قسم قبل «شرط» را. پس می توان گفت: این قسم مربوط به جایی است که هم منافع حرام وجود دارد و هم منافع حلال و هر دو هم در ضمن معامله قصد شده است.
[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 127