مرحوم آخوند در ادامه به یک مطلب از مرحوم شیخ انصاری (که آن را توهم می‌داند، اشاره کرده و به آن پاسخ می‌دهد.)

«و توهم كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه و جعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا فاسد جدا . فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل و المنزل عليه و لحاظهما في أحدهما آلي و في الآخر استقلالي بداهة أن النظر في حجيته و تنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع و مؤدى الطريق و في كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما و لا يكاد يمكن الجمع بينهما . نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين و المفروض أنه ليس فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلي فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه و صحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته و خطائه بناء على استحقاق المتجري أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثله في دخله في الموضوع و ترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي . لا يقال على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين . فإنه يقال لا إشكال في كونه دليلا على حجيته فإن ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و إنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه فتأمل في المقام فإنه دقيق و مزال الأقدام للأعلام.

و لا يخفى أنه لو لا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد – دال على إلغاء احتمال خلافه- مقام القطع بتمام أقسامه و لو فيما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية كان تمامه أو قيده و به قوامه . فتلخص مما ذكرنا أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا»[1]

توضیح:

1. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید دلیلی که خبر واحد را حجت کرده است، در حقیقت می‌گوید «اگرچه ممکن است خبر واحد اشتباه باشد ولی شارع آن را اعتباراً مثل قطع قرار داده است».
2. و این نازل منزله کردن، مطلق است و هم خبر واحد را نازل منزله قطع می‌کند در طریقیت الی الواقع و هم آن را نازل منزله می‌کند در هر جایی که قطع بودن موضوع بوده است.
3. این سخن کامل نیست چرا که:
4. ادله حجیت امارات، نمی‌تواند مطلق باشد، بلکه یا ظن خاص را نازل منزله قطع می‌کند در جهت طریقیت و یا آن را نازل منزله قطع می‌کند در جهت موضوعیت.
5. چرا که نازل منزله کردن، هم محتاج لحاظ چیزی است که نازل منزله می‌شود و هم محتاج لحاظ چیزی است که قرار است نازل منزله آن بشود.
6. حال اگر طریقیت ظن نازل منزله طریقیت قطع می‌شود، آنچه بالاستقلال لحاظ می‌شود مظنون و مقطوع است و در این صورت لحاظ ذات ظن و ذات قطع و آلی است، ولی اگر ذات ظن خاص (ظن حاصل از خبر واحد) جایگزین قطع شده است، در این صورت لحاظ ظن خاص و قطع، استقلالی است. [و فی کونه: ان النظر فی کونه …]
7. [ان قلت: قدر جامع این دو امر، لحاظ شود تا در هر دو معنی ظن خاص نازل منزله قطع گردد]
8. [قلت:] چنین قدر جامعی در میان نیست.
9. [ان قلت: چرا طریقیت ظن خاص را نازل منزله طریقیت قطع می‌کنید و نفس ظن خاص را نازل منزله ذات قطع نمی‌کنید]
10. [قلت:] ظهور دلیل حجیت خبر واحد –مثلاً- در تنزیل حجیت است.
11. [بناء علی استحقاق المتجری: اگر کسی به ظن خاص عمل نکند و بعدها معلوم شود، آن ظن خاص خطا بوده است، باز هم عقاب بر این ترک عمل مترتب است چرا که این فرد تجری کرده است]
12. [او بذالک اللحاظ الآخر: عطف به لا یکون دلیلاً علی التنزیل الّا بذلک اللحاظ الآلی]
13. و دلیل دیگر بر اینکه «دلیل حجیت امارات نمی‌تواند ظن خاص را جایگزین قطع در همه جا کند» (و محذور جمع لحاظ آلی و لحاظ استقلالی وجود دارد)، آنکه:
14. اگر می‌توانست ظن به طور مطلق و در همه جا جایگزین قطع شود، علاوه بر اینکه می‌توانست جایگزین قطع موضوعی طریقی شود، می‌توانست جایگزین قطع موضوعی وصفی شود.

ما می‌گوییم:

1ـ تا کنون گفتیم:

2ـ مرحوم آخوند 2 دلیل اقامه کردند:

یک) در دلیل حجیت ظنون (مثلاً آیه نفر)، ظن خاص مورد لحاظ آلی است ولی برای «قیام مقام قطع موضوعی»، محتاج لحاظ استقلالی است. و جامعه بین دو لحاظ وجود ندارد.

دو) اگر دلیل حجیت ظن خاص (مثلاً آیه نفر) می‌تواند ظن خاص را قائم مقام قطع موضوعی طریقی کند، باید بتواند ظن خاص را قائم مقام قطع موضوعی وصفی کند.

[1] . همان، ص264