شماره جلسه: 38
دلیل دوّم:
«والذي ينبغي أن يقال أنه لا اشكال في طهارة الخرء مما لا نفس له لقصور ما يقتضي نجاسته، لما مر من أن نجاسته في الحيوانات المحرمة التي لها نفس سائلة مستندة إلى عدم الفرق بين بولها وخرئها بالارتكاز، والارتكاز مختص بما له نفس سائلة، وعليه فالخرء من الحيوانات التي لا نفس لها خارج عن محل الكلام، والنزاع مختص ببوله. وإذا قد عرفت ذلك فنقول: ان الحيوانات المحرمة التي لا نفس لها إذا كان لها لحم معتد به كالاسماك المحرمة والحيات ونحوهما فلا محالة يشملها عموم ما دل على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه واطلاقه، لانها من أفراده، وإذا لم يكن لها لحم كذلك كالخنفساء والذباب وأمثالهما لم يحكم بنجاسة بولها، لانها خارجة عما دل على نجاسة بول الحيوانات المحرمة، فان في مورد هذه الادلة قد فرض حيوان وله لحم محرم أكله فحكم بنجاسة بوله، وهذا كما ترى يختص بما له لحم، وعليه فهذه الادلة قاصرة الشمول لما لا لحم له من الابتداء، حيث لا لحم له ليحرم اكله، فابوال ما لا نفس له إذا كان من هذا القبيل مما لا دليل على نجاسته. إلا أن هذا انما يتم فيما إذا قلنا بانصراف ما دل على نجاسة مطلق البول إلى بول الآدمي كصحيحتي محمد بن مسلم المتقدمتين وغيرهما ولا أقل من انصرافه عن بول الحيوانات التي لا لحم لها. وأما إذا لم يتم الانصراف فمقتضى تلك المطلقات نجاسة البول مطلقا حتى مما لا لحم له فيما إذا كان محرم الاكل.»[1]
توضیح:
- در مورد حیوانات حرام گوشت که دارای نفس سائله هستند (مثل گربه)، دلیل بر نجاست بول داریم ولی دلیل بر نجاست خرء نداریم.
- و در آنجا اگر حکم به نجاست خرء میکنیم به جهت آن است که ارتکازاً بین بول و خرء آنها فرقی نیست (و لذا وقتی بول آنها به سبب دلالت روایت نجس شده است، خرء آنها هم نجس است)
- امّا ارتکاز عقلایی در مورد «غیر ذی النفس السائله» به چنین «عدم الفرق» قائل نیست و لذا اگر بحثی مطرح است در مورد بول مالانفس له مطرح است و اصلاً به خرء مربوط نمیشود.
- باتوجّه به آنچه گفتیم:
- حیوانات غیر ذی النفس السائله اگر دارای گوشت معتد به است، بولشان تحت ادله نجاست ابوال مالایؤکل لحمه قرار میگیرد.
- ولی اگر گوشت معتد به ندارد، از تحت ادله خارج است [و لذا تحت اصالۀ الطهارۀ قرار میگیرد]
- البته این در صورتی است که بگوئیم روایت محمد بن مسلم (سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ)[2] منصرف به بول انسان است و الّا قبل از اصالۀ الطهارۀ، باید حکم به نجاست بول حیوانات حرام گوشت کنیم [چرا که بول حیوانات حلال گوشت از تحت روایت محمد بن مسلم خارج است].
- [امّا در مورد خرء هم در آنها که گوشت معتد به دارند و هم آنها که گوشت معتد به ندارند، میتوان اصالۀ الطهارۀ را جاری کرد. چرا که ارتکاز عرفی در مورد آنها جاری نیست.]
ما میگوییم:
اولاً: ارتکاز عرفی اگر موجود است هم در حیوانات دارای نفس سائله است، هم در غیر نفس سائل و وجهی برای اختصاص ارتکاز به حیوانات دارای نفس سائله وجود ندارد.
دلیل سوم: روایت حفص بن غیاث
مرحوم خویی در مورد طهارت ابوال مالیس له نفس سائله (چه حرام گوشت و چه حلال گوشت و چه بدون گوشت) به روایت حفص بن غیاث ارجاع میدهند:
«نعم، يمكن أن يستدل على طهارة أبوال ما لا نفس له مطلقاً كان له لحم أم لم يكن بموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» فقد دلت بإطلاقها على عدم تنجس الماء ببول ما لا نفس له و لا بدمه و لا بميتته و لا بغيرها مما يوجب نجاسة الماء إذا كانت له نفس سائلة، بلا فرق في ذلك بين أن يكون له لحم أم لم يكن. و أصحابنا (قدس اللّه أسرارهم) و إن ذكروا هذه الرواية في باب عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له إلّا أنه لا يوجب اختصاصها بها، فإنّها مطلقة و مقتضى إطلاقها عدم تنجس الماء بشيء من أجزاء ما لا نفس له، و النسبة بينها و بين ما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه و إن كانت عموماً من وجه إلّا أنها كذلك بالإضافة إلى غير بوله أيضاً من دمه و ميتته و مع ذلك فهي مقدمة على معارضاتها مما دلّ على نجاسة الدم أو الميتة. و الوجه فيه أن الموثقة حاكمة على غيرها مما دلّ على نجاسة البول أو الدم أو الميتة على وجه الإطلاق فإنّها فرضت شيئاً مفسداً للماء من أجزاء الحيوان. و حكمت عليه بعدم إفساده للماء فيما إذا لم يكن له نفس سائلة، هذا.»[3]
توضیح:
1ـ [روایت حفص چنین است:
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلاَّ مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.»[4]
2ـ سند روایت چنین است:
شیخ طوسی عن شیخ مفید عن احمد بن محمد بن حسن بن ولید عن محمد بن حسن بن ولید عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صاحب نوادر الحکمه (ثقه است ولی گفته شده است که از ضعفا نقل حدیث میکند و مرسلات را هم نقل میکند.[5]) عن ابی جعفر یعنی احمد بن محمد بن خالد برقی عن محمد بن خالد برقی، عن حفص بن غیاث (عامی ثقه که شیخ مینویسد دارای کتابی بوده است که مورد اعتماد است همچنین ابن ولید که سختگیر بوده است کتاب او را روایت کرده است.[6])
روایت موثقه است.]
3ـ روایت مطلق است و هم بول و هم میته و هم خون و هم هرچه دیگر ما لا نفس له را شامل میشود و همچنین مطلق است و هم حلال گوشت و هم حرام گوشت و هم بدون گوشت را شامل میشود.
4ـ البته فقها (و از جمله مرحوم صاحب وسائل) این روایت را در باب «طهارت المیتة ممّا لیس له نفس سائله» نقل کردهاند ولی این نمیتواند اطلاق روایت را از بین ببرد.
5ـ ان قلت: نسبت این روایت و روایت عبدالله بن سنان (نجاست بول ما لا یؤکل لحمه) عموم من وجه است و لذا در مورد اجتماع، یعنی «ما لا نفس له حرام گوشت» نمیتوان به هیچ کدام از دو دلیل مراجعه کرد.
6ـ قلت: اولاً همین را میتوان درباره «خون و میته ما لا نفس له» هم گفت؛ یعنی نسبت این روایت با روایاتی که خون و میته را نجس میداند، عموم من وجه است. (چرا که این روایت مطلق میگوید «همه اجزاء ما لانفس له پاک است» و روایت دم میگوید «دم همه حیوانات نجس است» پس «دم ما له نفس» و «بول ما لا نفس له» مورد افتراق است و «دم ما لیس له نفس» مورد اجتماع است.)
7ـ ولی چون روایت حفص ناظر به ادلهای است که اجزاء حیوان را نجس میداند (مفسد آب) لذا این روایت حاکم بر آن ادله است.
8ـ [ما میگوییم: این همان وجه جمعی است که در جمع بین روایت ابوبصیر و روایت عبدالله بن سنان در بحث طهارت بول پرندگان حرام گوشت از مرحوم صدر خواندیم.]
ما میگوییم: در عداد روایت حفص میتوان به روایت ابن سکان هم اشاره کرد. این روایت اگرچه از تعبیر یسقط استفاده کرده است ولی سقوط ملازمهای با مرگ ندارد و میتواند دال بر حیوان زندهای باشد که مدتی در ظرف مانده و طبعاً در آنجا بول کرده است.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كُلُّ شَيْءٍ يَسْقُطُ فِي الْبِئْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ.»[7]
[1]. همان
[2]. وسائل الشیعة، ج3، ص395
[3] . التنقیح، ج2، ص388
[4] . وسائل الشیعة، ج3، ص464، ح4184
[5] . رجال نجاشی، ص348
[6] . فهرست طوسی، ص158
[7] . وسائل الشیعة، ج3، ص464، ح4185
پخش صوت جلسه
دانلود
مطلب در قالبهای دیگر
