شماره جلسه: 37
4ـ حضرت امام درباره فروض ۲ و ۵ مینویسند:
«لا ينبغي الإشكال في طهارة رجيع ما لا نفس له إذا كان من غير ذوات اللحوم، كالذباب و الخنفساء ونحوهما – و إن حكي عن «المعتبر» التردّد فيه – لانصراف أدلّة ما لا يؤكل لحمه عنها بلا إشكال. وتوهّم أعمّية ما لا يؤكل من السالبة بسلب الموضوع، في غاية السقوط.»[1]
توضیح:
- این گروه اگرچه «غیر مأکول اللحم» هستند ولی ادلهای که از ما لا یؤکل لحمه سخن میگویند، از این دسته منصرف هستند.
- چرا که ظهور این لفظ در حیواناتی است که لحم دارند و نباید خورده شوند.
- ان قلت: «لا یؤکل لحمه» سالبه است و سالبه اعم است از سالبه به انتفاء محمول (لحم دارد و خورده نمیشود) و سالبه به انتفاء موضوع (که اصلاً لحم ندارد و لذا خورده هم نمیشود).
- قلت: این حرف غلط است و ظهور سالبه در سلب محمول است. (یعنی حیواناتی که لحم دارند ولی لحم آنها حرام است)
ما میگوییم:
1ـ ظاهراً مهمترین دلیل در مورد این فروض، رجوع به اصالة الطهاره است. چرا که در میان روایات هیچ روایتی ناظر به این دسته نیست.
ان قلت: اینکه فقها کلاً حکم نجاست را در مورد گروههای دیگر از حیوانات (مثل «ذی النفس سائله حرام گوشت» و یا «ذی النفس السائله غیرپرنده حرام گوشت») مطرح کردهاند، معلوم میکند که در مورد آنچه دارای گوشت نیست و یا دارای نفس سائله نیست، همه فقها اتفاق بر طهارت دارند، این اجماع در طهارت است.
قلت: از «اجماع فقها بر نجاست یک عنوان» نمیتوان به «اجماع فقها بر طهارت عدم آن عنوان» دست یافت. (کما اینکه از اجماع بر وجوب یک عنوان نمیتوان به «اجماع بر عدم وجوب عدم آن عنوان» رسید)
و لذا بهترین تعبیر در این مورد عدم الخلاف است که حضرت امام از آن با «لا اشکال» یاد کرده اند.
2ـ اللهم الا ان یقال:
از اینکه فقها در کتابهای فقهی خود در مقام استقصاء اعیان نجسه بودهاند، هرچه نگفتهاند را میتوان به عنوان آنچه آن را طاهر میدانستهاند، مطرح کرد و این یکی از مصادیق اطلاق مقامی است. و لذا میتوان با تمسک به اطلاق مقامی (که به نوعی مفهومگیری از تعداد و شمارش مطرح شده در کلام فقهاست) حکم به اجماع بر طهارت این دو فرض داشت.
3ـ ان قلت: در میان فقها، برخی ادعای اجماع کردهاند بر طهارت بول مطلق حیوانات غیر ذی نفس سائله. و روشن است که از زمره مصادیق این گروه، حیوانات غیر ذینفس سائلهای هستند که لحم ندارند.
قلت: اگرچه چنین اجماعی از ناحیه برخی مطرح است[2] ولی در مقابل کسانی مثل محقق حلّی در این حکم تردید کردهاند.[3]
مسئله ۱۳: طهارت بول و خرء حیوانات غیر ذیالنفس السائله که دارای لحم هستند و حلال گوشت هستند
- طهارت این دسته ظاهراً به سبب آنچه ذیل مسئله قبل مطرح کردیم، قابل اثبات است؛ چرا که دلیلی بر نجاست این گروه موجود نیست و لذا اصالة الطهاره حاکم به طهارت است.
- در این مورد حتی شائبه شمول روایت عبدالله بن سنان هم مطرح نیست چرا که این روایت صراحتاً در ما لایؤکل لحمه است.
- همچنین توجه شود که روایت محمد بن مسلم (که در مورد مطلق بودن است) ظاهراً منصرف به بول انسان است و لذا دلالت بر ما نحن فیه ندارد.
مسئله 14: طهارت بول و خرء حیوانات غیر ذی النفس السائله که دارای لحم هستند و حرام گوشت هستند
حضرت امام دربارهی این دسته مینویسند:
«و أمّا ما لا نفس له من ذوات اللحوم[و حرام گوشت]، ففي طهارة بولها ورجيعها، ونجاستهما، والتفصيل بين البول و الرجيع بنجاسة الأوّل دون الثاني، وجوه.
والظاهر عدم إجماع في المسألة يمكن الاتّكال عليه في إثبات شيء ممّا ذكر؛ و إن قال صاحب «الحدائق»: «الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في طهارة رجيع ما لا نفس له، كالذباب ونحوه».
ويشعر قول العلّامة في «التذكرة» بعدم الخلاف بيننا؛ حيث نسب الخلاف إلى الشافعي قال: «رجيع ما لا نفس له سائلة – كالذباب و الخنافس – طاهر؛ لأنّ دمه طاهر، وكذا ميتته، وروث السمك، وللشافعي في الجميع قولان» انتهى.
لكن – مع احتمال أن يكون دعوى عدم الخلاف في مثل الذباب ممّا لا لحم له، و هو مسلّم – أنّ ذلك غير مجدٍ. مع ما نرى من إطلاق كلام كثير من الأصحاب، كصاحب «الوسيلة»، و «النهاية»، و «المراسم»، و «الغنية»، و «إشارة السبق» ، ولا يبعد الاستظهار من «الناصريات»، ومحكيّ «المقنعة»، و «الخلاف»، و «الجمل»، و «النافع»، و «الدروس» ، مع تقييد بعضهم في الميتة والدم بما لا نفس له ممّا يؤكّد الإطلاق، وإطلاق معقد لا خلاف «الغنية» ومحكيّ «الخلاف»»[4]
توضیح:
1ـ در مورد این گروه 3 وجه مطرح است:
2ـ یک) بول و خرء پاک است.
دو) بول و خرء نجس است.
سه) بول نجس است ولی خرء پاک است.
3ـ در این مسئله اجماعی در کار نیست.
4ـ البته صاحب حدائق، در طهارت خرء مالانفس له ادعای لاخلاف دارد.
5ـ و علّامه هم باتوجّه به اینکه قول مخالف را به شافعی نسبت میدهد، ظاهراً میخواهد در مسئله ادعای لاخلاف داشته باشد.
6ـ امّا اوّلاً باتوجه به اینکه مثال مطرح شده، مگس است، این احتمال قابل طرح است که شاید مراد علما طهارت مالانفس له میباشد که لحم ندارند. [موضوع مسئله 12]
7ـ و ثانیاً: بسیاری از فقها به نحو مطلق قائل به نجاست بول و خرء مالایؤکل لحمه شدهاند (چه آنچه نفس دارد و چه آنچه نفس ندارد)
8ـ و حتّی برخی از آنها در مورد میته و دم که فتوا به نجاست دادهاند، قید زدهاند که اگر ما لانفس له باشد، پاک است ولی این قید را در مورد بول مطرح نکردهاند.
9ـ و ثالثاً: غنیه و خلاف هم ادعا کردهاند که «لاخلاف در نجاست بول و خرء ما لایؤکل لحمه» و این ادعا هم به صورت مطلق وارده شده است.
کلام مرحوم خویی:
مرحوم خویی در این مسئله مینویسد:
«قد اختلفوا في نجاسة أبوال مالا يؤكل لحمه ممالا نفس له كالاسماك المحرمة والسلحفاة ولها بول كثير فذهب المشهور إلى طهارة بوله وخرئه، وتردد المحقق في طهارتهما في بعض كتبه، والكلام في مدرك ما ذهب إليه المشهور، لان مقتضى اطلاق ما دل على نجاسة أبوال مالا يؤكل لحمه أو عمومه أعني روايتي عبد الله بن سنان عدم الفرق في نجاستها بين كونها مما له نفس سائلة وعدمه، فلابد في اخراج مالا نفس له من ذلك الاطلاق أو العموم من اقامة الدليل عليه.»[5]
توضیح:
- در مورد بول حیوانات حرام گوشتی که دارای نفس سائله نیستند [فرض 6 و احتمالاً فرض 3] بین علما اختلاف است.
- مثال این قسم، ماهیهای حرام گوشت و سُلَحْفاۀ (لاک پشت) است که بول زیادی دارد.
- مشهور به طهارت بول و خرء این قسم قائلاند.
- ولی مرحوم محقق حلّی در برخی از کتابهایش در طهارت خرء و بول این حیوانات تردید کرده است.
- دلیل نجاست، روایت ابن سنان است که به نحو مطلق (یا به نحو عام) بول لایؤکل لحمه را نجس دانسته است. [چنانکه خواندیم از ابن سنان دو روایت موجود بود که یکی مطلق بود که البته دارای سند معتبر بود (اغسل ثوبک من ابوال مالایؤکل لحمه) و یکی عام بود که دارای سند معتبر نبود (اغسل ثوبک من بول کل مالایؤکل لحمه)]
- و لذا اگر بخواهیم بول و خرء مالانفس له را طاهر بدانیم، باید دلیلی داشته باشیم که روایت عبدالله بن سنان را مقیّد کند (یا تخصیص بزند).
مرحوم خویی سپس به ادلّهای که ممکن است اقامه شود اشاره میکند.
دلیل اوّل:
انصراف لفظ بول و خرء نسبت به بول و خرء مالانفس له. (چرا که مالانفس له مثل گیاه است و بول آن هم مثل شیره درخت است)
جواب:
«وفساد هذا الوجه بمكان من الوضوح، فانه لا مدخلية لكون الحيوان مما له نفس أو مما لا نفس له في صدق عنوان البول على بوله أو الخرء على مدفوعه، فهذا الوجه مما لا يعتنى به.»[6]
[1] . کناب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص46
[2] . ن ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ج21، ص299 به نقل از صاحب لوامع الاحکام
[3] . ن ک: همان به نقل از الشرائع، ج1، ص51
[4]. کتاب الطهارۀ، ج3، ص 47
[5]. التنقیح فی شرح العروۀ الوثقی، ج1، ص461
[6]. همان
پخش صوت جلسه