شماره جلسه: 89
بحث: اصل در مقام بیان
مرحوم آخوند مینویسد:
«و هو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه و ذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة و لذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان»[1]
ما میگوییم:
- در مورد فرمایش مرحوم آخوند میتوان نکتهای را مطرح کرد:
اگر شک در مقام بیان داریم، گاهی قیدی هست که جهت خاص را معلوم میکند (و این همان است که مرحوم آخوند اشاره کردهاند) و گاهی قیدی هست که جهت خاص را معلوم نمیکند ولی معلوم میکند که قیدی هست که الان نمیخواهد بگوید (و این «ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة» نیست، بلکه «ما يوجب صرف وجهها إلى جهة مّا» است.) و گاهی هیچ قیدی مطرح نیست.
در کلام مرحوم آخوند به قسم دوم اشاره نشده است ولی در این صورت هم حمل کلام بر اطلاق ممکن نیست.
- ما حصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که احراز مقام بیان اعم از احراز وجدانی و احراز تعبدی که ناشی از اصل «در مقام بیان بودن» است.
- مرحوم آخوند سپس اشاره میکنند که: «شاید علت اینکه همه اهل محاوره، اصل را اطلاق میدانند، آن بوده باشد که ایشان اطلاقات را دارای دلالت وضعی بر شیوع (مثل عام) میدانند.» و سپس از آن پاسخ میدهند که بعید است چنین مبنایی در میان اهل محاوره بوده باشد، و اگر چنین نسبتی هم به عرف داده شده است به خاطر آن بوده که دیدهاند همه عرف اصل را در اطلاقات، شیوع میدانند و لذا فکر کردهاند که این به خاطر دلالت وضعی بوده است، در حالیکه علت این عمل عرف، تمسک به سیره عقلایی بوده است.
«و بعد كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع و السريان و إن كان ربما نسب ذلك إليهم و لعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز و الغفلة عن وجهه فتأمل جيدا.»[2]
کلام حضرت امام:
حضرت امام مینویسند:
«لا شبهة في أنّه إذا شكّ في أنّ المتكلّم هل هو في مقام بيان جميع ما هو دخيل في مراده- بعد إحراز كونه في مقام بيان الحكم- أو أنّه بصدد الإجمال و الإهمال، يكون الأصل العقلائيّ هو كونه في مقام [بيان] تمامه، و به جرت سيرة العقلاء.
نعم، إذا شكّ في أنّه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر، فلا أصل لإحراز كونه في مقامه، فالأصل بعد إحراز كونه بصدد بيان الحكم يقتضي أن يكون بصدد بيان تمام ما يدخل في الموضوع في مقابل الإهمال و الإجمال، لا كونه بصدد بيان هذا الحكم دون غيره، فلا بدّ فيه من الإحراز الوجدانيّ، أو بدليل آخر.»[3]
توضیح:
- اگر احراز کردیم که متکلم در مقام بیان حکم هست ولی شک داشتیم که در مقام اهمال و اجمال است و یا در مقام بیان تمام المراد (اطلاق) است:
- در این صورت سیره عقلا بر آن است که اصل را بر «بودن در مقام بیان تمام مراد» میدانند.
- اما اگر احراز نکردیم که متکلم در مقام بیان اصل حکم است، بلکه شک داریم که در مقام بیان این حکم است و یا حکم دیگری را میخواسته بگوید، در این صورت اصل عقلایی در میان نیست.
- و در این مواقع باید به سراغ ادله دیگری رفت.
ما میگوییم:
- عبارت «لا کونه بصدد بیان …» به نوعی ابهام دارد ولی مطابق تقریرات مرحوم فاضل[4] و آیت الله سبحانی از کلام امام، عبارت باید چنین باشد: «لا اصل اذا کان بصدد بیان …»
- ظاهر عبارت امام آن است که اگر احراز کردیم که دو متکلم در مقام بیان حکم الف است، میتوان نسبت به آن کلام اطلاقگیری کرد ولی اگر نمیدانیم درصدد بیان حکم الف و یا حکم ب است، نمیتوان اطلاقگیری کرد.
اما به نظر این کلام کامل نیست چرا که معنی ندارد که ندانیم متکلم در مقام چه حکمی میباشد و اگر چنین است، اصلاً کلام بیمعنی است. و حتی در این صورت مهمل و مجمل هم نیست.
با توجه به این مطلب به نظر میرسد که فرمایش حضرت امام چیزی غیر از آن است که از ظاهر عبارت ایشان قابل استفاده است. و احتمالاً ایشان میگویند: اگر دلیلی گفت: «اگر کفاره میدهید، ۶۰ روز روزه بدهید»، در این صورت اگر میدانیم درباره کفاره صوم صحبت شده است، میگوییم کلام مطلق است و هم شامل کفاره صوم حاصل از اکل میشود و هم شامل کفاره صوم حاصل از شرب و… ؛ ولی اگر نمیدانیم که این کلام درباره کفاره صوم است و یا کفاره ظهار، این کلام در این صورت مطلق نیست (و حتی مجمل و مهمل هم نیست، چرا که اصلاً معلوم نیست حکم روی چه موضوعی مستقر شده است. در حالیکه در اهمال و اجمال حکم روی موضوع خاصی مستقر شده است ولی نمیدانیم قیدی دارد یا ندارد).
- با توجه به آنچه از ظاهر عبارت امام معلوم است و آنچه ما در شرح فرمایش مطرح کردیم، میتوان بین تفصیل مورد نظر ایشان و آنچه از مرحوم نائینی خواهیم خواند، فرق گذاشت.
مرحوم نائینی میفرماید: در آیه شریفه «فکلوا مما امسکن»[5]، گفته شده است که آنچه سگهای صید میآورند حرام نیست. این آیه در صدد بیان حکم مذکور (عدم حرمت) است ولی اصلاً در صدد بیان حکم «طهارت محل لمس دهان سگ» نیست و لذا نمیتوان گفت، پس آیه مطلق است و گفته است «بخورید چه آن را تطهیر کنید و چه تطهیر نکنید».
حال اگر شک کردیم که آیا آیه درصدد بیان حکم طهارت است، اصل در این مورد جاری نمیشود.
پس تفصیل مرحوم نائینی، بین (1) صورتی است که نمیدانیم متکلم در مقام بیان یک حکم است که در آن اطلاقگیری میکنیم و (2) صورتی که در آن احراز کردهایم که متکلم یک حکم را بیان کرده است ولی نمیدانیم آیا علاوه بر آن درصدد بیان حکم دیگری هم هست که در این صورت، نسبت به حکم اول اطلاقگیری میکنیم ولی نسبت به حکم دوم نمیتوانیم اطلاقگیری کنیم.
و (3) صورتی هم فرض دارد که دو حکم در مسئله مطرح است که نمیدانیم درصدد بیان کدام بوده است، در این صورت هم در هر دو حکم اطلاقگیری میکنیم.
- نظر مرحوم نائینی چنین توضیح داده شده است:
«ثم انه إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان فلا إشكال. و لو شك في كونه في مقام البيان فلدينا صورتان:
الأولى: ان لا يحرز انه في مقام البيان من أيّ جهة من الجهات، بل يحتمل انه في مقام الإهمال من جميع الجهات.
الثانية: ان يحرز انه في مقام البيان من جهة و يشك في كونه في مقام البيان من جهة أخرى، كما لو قال: «أكرم العالم» و أحرز انه في مقام البيان من جهة العدالة و الفسق و شك فيه من جهة السيادة و عدمها.
اما الصورة الأولى: فلا إشكال في ان بناء العقلاء على حمل المتكلم على كونه في مقام البيان، و حينئذ فيجوز التمسك بالإطلاق من جميع الجهات لعدم المرجح لإحداها على الأخرى.
و اما الصورة الثانية: فظاهر الكفاية ثبوت البناء العقلائي على ان المتكلم في مقام البيان، و استشهد على ذلك بالتمسك بالإطلاقات من دون فحص و إحراز لكون المتكلم في مقام البيان. و خالفه المحقق النائيني (قدس سره) فذهب إلى عدم الدليل على إثبات انه في مقام البيان من الجهة المشكوكة، لارتفاع اللغوية بكونه في مقام البيان من الجهة الأخرى- كما هو الفرض»[6]
توضیح:
- اگر نمیدانیم درصدد بیان یک حکم است (فرض ۱) و یا نمیدانیم آیا درصدد بیان دو حکم است (فرض 3)، بیتردید اطلاقگیری میکنیم.
- در صورتی که احراز کردهایم که از جهتی در مقام بیان بوده است و شک داریم که آیا از جهت دیگر هم در مقام بیان تمام مراد است یا نه؟: (فرض 2)
- مرحوم آخوند در این صورت هم اصل عقلایی را بر این قرار دادهاند که متکلم در مقام بیان تمام مراد است.
- ولی مرحوم نائینی اشکال کرده است که چون متکلم از جهت دیگر در مقام بیان تمام المراد است، لذا لغویت لازم نمیآید؛ اگر از جهت دوم در مقام بیان تمام مراد نباشد.
[1] . کفایة الاصول، ص248
[2] . همان
[3] . مناهج الوصول، ج2، ص328
[4] . ن ک: معتمد الاصول، ج1، ص355؛ تهذیب الاصول، ج2، ص276
[5] . «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» [مائده: 4]
[6] . منتقی الاصول، ج3، ص442
پخش صوت جلسه
دانلود
مطلب در قالبهای دیگر
