بحث: مقدمات حکمت

چنانکه گفتیم جریان اطلاق متوقف بر دلیل خارجی است که یا قرینه‌ای خاص است و یا قرینه عام که عبارت است از جریان مقدمات حکمت.

مرحوم آخوند در این باره می‌نویسد:

«قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا و أن الشياع و السريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة»[1]

ما می‌گوییم:

1. گاهی برای فهم اطلاق، از قرائن لفظیه و یا حالیه خاص استفاده می‌شود. این دو نوع قرینه، دارای ضابطه‌ای خاص نیستند و در هرجا باید آن را به خصوصه فهم کرد.
2. ممکن است مواردی که متکلم از لفظ «مطلقا» و یا امثال آن بهره می‌گیرد، را بتوان از زمره مواردی دانست که در آنها قرینه مقالیه بر اراده اطلاق اقامه شده است.
3. کما اینکه آنچه با عنوان اطلاق مقامی از آن یاد می‌کنیم را شاید بتوان از مصادیق، جریان قرینه حالیه برای اراده اطلاق معرفی کرد.
4. اما مقدمات حکمت چیست و چند عدد است:

درباره تعداد مقدمات حکمت چند قول مطرح است[2]:

قول اول)

برخی همانند مرحوم آخوند، به 3 مقدمه قائل‌اند:

1. متکلم در مقام بیان باشد.
2. قرینه‌ای در کار نباشد.
3. قدر متیقن در مقام تخاطب موجود نباشد.

البته مرحوم عراقی، مقدمه سوم را چنین تکمیل می‌کند که:

1. قدر متیقن در میان نباشد (چه قدر متیقن در مقام تخاطب و چه قدر متیقن دیگر)[3]

قول دوم)

برخی همانند مرحوم خویی و مرحوم مظفر به 3 مقدمه قائل‌اند ولی آن 3 مقدمه را چنین برمی‌شمارند:[4]

1. متکلم در مقام بیان باشد.
2. قرینه‌ای در کار نباشد.
3. اطلاق و تقیید نسبت به متعلق و موضوع ممکن باشد.

قول سوم)

برخی همانند مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی، به 2 مقدمه قائل شده‌اند:[5]

1. قرینه‌ای در میان نباشد.
2. اطلاق و تقیید نسبت به متعلق و موضوع ممکن باشد.

قول چهارم)

برخی همانند مرحوم بروجردی و مرحوم امام به یک مقدمه قائل شده‌اند:[6]

1. متکلم در مقام بیان باشد.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«و هي تتوقف على مقدمات.

إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال. ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين‏. ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب‏»[7]

توضیح:

1. مقدمه اول: متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است.
2. [ما می‌گوییم: درباره فرق بین اجمال و اهمال، دو گونه تفاوت گذاشته شده است:

الف) اهمال جایی است که متکلم نه در مقام بیان است و نه در مقام عدم البیان. (یعنی درصدد آن است که حکم را روی موضوعی قرار دهد و الان از یک حیث به این موضوع توجه دارد ولی اصلاً حیث‌های دیگر مورد توجه او نیست.)

و اجمال جایی است که متکلم در مقام بیان نیست ولی در مقام عدم البیان است (یعنی اصلاً درصدد آن است که تمام قیودات موضوع را مطرح نکند و به خاطر مصلحتی می‌خواهد کلام مجمل باشد. مرحوم فاضل متشابهات را از این قسم برمی‌شمارد.)[8]

ب) اجمال همان است که در قول (الف) هم مطرح است ولی اهمال عبارت است از صورتی است که متکلم خود از قیودات موضوع مطلع نیست.[9]

مرحوم مروج درباره اهمال مثال می‌زند:

« و الإهمال قيل: هو كون المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة و ان لم يكن عالماً بالكيفيتين، كقول غير الطبيب للمريض: «لا بد لرفع المرض من شرب الدواء» حيث لا يعلم بالدواء و لا بكيفية شربه.»[10]

• مطابق هر دو تعریف، جایی که متکلم در مقام اصل تشریع است و عامدانه قیودات موضوع را مطرح نمی‌کند، در مقام اجمال است (و همین از کلام مرحوم مظفر قابل استفاده است[11])

البته برخی گفته‌اند که جایی که متکلم در مقام اصل تشریع است، مقام اهمال است.[12]

در این باره می‌توان گفت:

مطابق با تعریف (ب)، هرچه از ناحیه شارع وارد می‌شود، یا مطلق است و یا مجمل است و اهمال در کلام شارع راه ندارد، چرا که در این تعریف اهمال به معنای آن است که متکلم خود قیود را نمی‌داند و این در حق شارع منتفی است.

ولی مطابق با تعریف (الف)، اگر شارع صرفاً در مقام بیان اصل تشریع است و توجهی به بودن و یا نبودن قیود ندارد، می‌توان آن را اهمال دانست ولی اگر شارع عامدانه می‌خواهد در مقام اصل تشریع، قیودات را مطرح نکند، در این صورت در مقام اجمال است.]

• مقدمه دوم: قرینه‌ای که موجب تعیین برخی از قیویدات شود، موجود نباشد.
• مقدمه سوم: در مقام تخاطب قدر متیقن خاصی موجود نباشد.

ما می‌گوییم:

1. مراد از قدر متیقن در مقام تخاطب، آن است که اگر بین متکلم و «مقصود بالافهام»، قدر متیقنی وجود دارد که نوعی قرینه حالیه محسوب می‌شود، متکلم می‌تواند کلام را به صورت کلی بیاورد و برای تعیین قید و خصوصیت خاص، به قرینه حالیه تمسک کند.
2. به همین جهت مرحوم آخوند تصریح دارند که اگر قدر متیقن موجود باشد ولی در مقام تخاطب نباشد، چنین قدر متیقنی نمی‌تواند قرینه حالیه باشد.

« لو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه حيث إنه لم ينبه مع أنه بصدده و بدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا في مقام الإهمال أو الإجمال و مع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة و مع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه و قد بينه لا بصدد بيان أنه تمامه كي أخل ببيانه فافهم‏»[13]

توضیح:

1. اگر غرض متکلم، طبیعت مقیده باشد، و به اتکا قدرتیقن در غیر مقام تخاطب، از آوردن قید سر باز زند، به غرض خود اخلال کرده است.
2. چرا که اگر مقدمات حکمت محقق شده باشد (یعنی متکلم در مقام بیان باشد و قیدی نیاورده باشد و قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد) و متکلم مطلق (شیاع) را اراده نکرده باشد، متکلم به غرض خود اخلال کرده است (یعنی نمی‌توان با اتکاء به قدر متیقن‌های دیگر، غرض را تأمین کرد)
3. چرا که متکلم درصدد بیان تمام مراد بوده است و به «عدم شیاع» تنبه نداده است.
4. البته اگر مقدمات حکمت تمام نباشد، اخلال به غرض حاصل نمی‌شود.
5. چرا که اگر مقدمه اول (در مقام بیان تمام مراد بودن) حاصل نباشد، متکلم صرفاً در مقام اهمال و اجمال است.
6. و اگر مقدمه دوم (انتفاء قید) حاصل نباشد، بیان به وسیله قرینه حاصل است.
7. و اگر مقدمه سوم (انتفاء قدر متیقن در مقام تخاطب) حاصل نباشد، باز هم «آوردن کلام بدون قید لفظی» اخلالی به غرض وارد نمی‌کند (چرا که اگر مراد متکلم از «نان»، «نان متعارف و متیقن بین مخاطب و متکلم» است و به عبارتی تمام مراد متکلم، همان متیقن است، متکلم، با گفتن نان، می‌تواند غرض خود را به مخاطب انتقال دهد)
8. توجه شود که آنچه در کلام لازم است، رعایت شود، آن است که متکلم «تمام مراد» خود را به مخاطب بفهماند ولی لازم نیست که متکلم بگوید که «قدر متیقن تمام مراد» است
9. پس اگر قرار بود [یک] متکلم بگوید قدر متیقن (مثلاً نان سنگک) مراد است، می‌توانست صرفاً بگوید «نان می‌خواهم» و با اتکا به قدر متیقن، مراد خود را بفهماند ولی اگر قرار بود [دو] متکلم بگوید «قدر متیقن مراد است و غیر آن (نان ساندویچی) مراد نیست (یعنی قدر متیقن تمام مراد است)»، اتکاء به قدر متیقن کافی نبود.

ما می‌گوییم:

1. عبارت آخر مرحوم آخوند به نوعی دچار مشکل است چرا که متکلم درصدد بیان «تمام مراد» است، «تمام مراد» به معنای آن است که قدر متیقن مراد است و غیر آن مراد نیست و لذا فرقی بین دو مقام که مرحوم آخوند تصویر کرده است وجود ندارد.
2. اللهم الا ان یقال: مرحوم آخوند می‌خواهند بگویند:

یک) اگر متکلم می‌خواهد تمام مرادش را بفهماند (و نه اینکه آن را تلفظ و تکلم کند)، می‌توانست بخشی را خود بگوید و بخشی را به قرینه حالیه موکول کند ولی (ب) اگر متکلم می‌خواهد تمام مرادش را در جمله خودش به کار گیرد و کلامش متضمن تمام مرادش باشد، در این صورت کلام او متضمن تمام مراد نیست.

• البته مرحوم آخوند (شاید به همین جهت) در حاشیه از این مطلب بازگشته است و می‌نویسد:

ما می‌گوییم:

مرحوم آخوند در حاشیه در توضیح «فافهم» می‌نویسد:

«إشارة إلى إنّه لو كان بصدد بيان إنّه تمامه ما أخلّ ببيإنّه ، بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد ، فإنّه بملاحظته يفهم أن المتيقن تمام المراد ، وإلاّ كان عليه نصب القرينة على إرادة تمامها ، وإلاّ قد أخلّ بغرضه ، نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلّا بصدد بيان أن المتيقن مراد ، لا بصدد بيان أن غيره مراد أو ليس بمراد ، قبالاً للاجمال والاهمال المطلقين ، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقة ( منه أعلى الله مقامه ).»[14]

توضیح:

1. اگر متکلم مرادش فرض دو باشد و بخواهد بگوید (و در کلام خود به آن تلفظ کند) که «قدر متیقن تمام مرادش بوده است و غیر قدر متیقن مرادش نبوده است» و با این حال، صرفاً کلی را بیان کند و فهم قید را به قدر متیقن که همان قرینه حالیه است، واگذار کند، باز هم اخلال به غرض نکرده است. چرا که:
2. وقتی مخاطب به سبب قدر متیقن در مقام تخاطب، از «لفظ کلی»، معنای مقید را می‌فهمد، همین که متکلم قرینه‌ای بر «عدم قدر متیقن» اقامه نکرده باشد، همین «عدم قرینه»، قرینه می‌شود بر اینکه مراد متکلم «همه افراد کلی» نیست و صرفاً همان افراد متیقن را اراده کرده است (پس همین قرینه می‌شود بر اینکه قدر متیقن مراد است و غیر آن مراد نیست)
3. البته (الف:) در جایی «اتکا به قدر متیقن»، می‌تواند قرینه بر این باشد که «آنچه گفته شده است، تمام مراد است و غیر آن مراد نیست»، که متکلم به قدر متیقن اتکا کند هم برای اینکه بگوید قدر متیقن مراد است و هم برای اینکه بگوید غیر متیقن، مراد نیست.
4. ولی (ب:) اگر متکلم صرفاً برای «تعیین مراد»، به قدر متیقن اتکا کند، در این صورت می‌تواند ادعا کند که تمام مراد را فهمانده است ولی نمی‌تواند ادعا کند که تمام مراد را بیان کرده است [ما می‌گوییم: در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که «تمام» مراد را فهمانده است]
5. و این فرض دوم (یعنی اگر متکلم صرفاً در مقام بیان مراد است) در قبال اجمال و اهمال است که در آنجا نه مراد بیان شده است و نه اینکه «کلام تمام المراد است» بیان شده است.
6. پس ما سه حالت داریم، «اجمال و اهمال» (که نه مراد معلوم است و نه معلوم است که «آنچه بیان شد تمام مراد است»، فرض الف (که هم مراد معلوم است و هم معلوم است که آنچه بیان شده است تمام مراد است) و فرض ب (که مراد معلوم است ولی معلوم نیست که آنچه بیان شده است تمام مراد است)

---

[1] . کفایة الاصول، ص247

[2] . پاورقی سبزواری بر اصول الفقه، ص196

[3] . ن ک: نهایة الافکار، ج2، ص567

[4] . ن ک: محاضرات، ج5، ص364؛ اصول الفقه، ص196

[5] . ن ک: مطارح الانظار، ص218؛ فوائد الاصول، ج2، ص573

[6] . نهایة الاصول، ص343؛ مناهج الوصول، ج2، ص325

[7] . کفایة الاصول، ص247

[8] . ن ک: ایضاح الکفایه (فاضی لنکرانی)، ج3، ص549؛ اصول فقه شیعه (فاضل لنکرانی)، ج6، ص529

[9] . ن ک: منتهی الدرایة، ج3، ص714

[10] . همان

[11] . ن ک: اصول الفقه (مظفر)، ص197

[12] . ن ک: مباحث الاصول (سید عبدالصاحب حکیم)، ج3، ص456

[13] . کفایة الاصول، ص247

[14] . همان، ص248 (پاورقی)