بحث: تمسک به عام در شبهات مخصص

ما می گوییم:

1. قبل از نقد و بررسی مطالب، لازم است به نکته‌ای توجه کنیم
2. دو مفهوم با یکدیگر (به لحاظ مفهومی) دو نوع رابطه بیشتر ندارند، یا متباین هستند و یا عام و خاص مفهومی می‌باشند. به این معنی که اگر مفهومی جزء تعریف مفهوم دیگر بود، آنها را «عام و خاص مطلق مفهومی» به حساب می‌آوریم و الا، رابطه آن دو مفهوم، تباین است.
   پس:
   رابطه انسان و ضاحک (اگرچه همه افرادشان مشترک هستند) تباین است، همانطور که انسان و حجر متباین هستند. و همینطور رابطه «انسان و سفیدی» و «انسان و موجود» هم متباین می‌باشند.
   اما رابطه انسان و حیوان رابطه عام و خاص مفهومی است چرا که تعریف انسان؛ حیوان ناطق است.
3. در بحث حاضر مراد از اقل و اکثر و متباین، چیز دیگری است که در ذیل اشاره می‌کنیم
4. وقتی معنای لفظ خاص بین دو مفهوم [یا بیشتر] مردد است، گاهی رابطه‌ی آن دو مفهوم تباین مصداقی است (یعنی هیچ مصداق مشترکی ندارند) و گاه رابطه آنها «عموم و خصوص مطلق مصداقی» است (یعنی همه مصادیق یکی از مصادیق دیگری است ولی برخی مصادیق دیگری از مصادیق آن مفهوم اول نیست) و گاه رابطه آنها «عموم و خصوص من وجه مصداقی» است. (یعنی برخی از افراد هر یک مصداق دیگری است و برخی هم مصداق دیگری نیست) و گاه رابطه آنها تساوی مصداقی است (یعنی همه مصادیق هر یک، مصداق دیگری است)
5. مثال فرض تباین: انسان و حجر
   مثال فرض عام و خاص مطلق: قرمز و خون
   مثال فرض عام و خاص من وجه: انسان و سفید
   مثال فرض تساوی: انسان و ضاحک
   توجه شود که مراد از متباینین در این بحث، صورت تباین مصداقی است و مراد از اقل و اکثر، صورت عام و خاص مطلق مصداقی است.
6. اگر رابطه بین دو مفهوم تساوی بود، اگرچه اجمال در خاص موجود است (یعنی اگر گفته شود «اکرم الموجودات الا الف» و «الف» دائر مدار انسان و ضاحک بود، خاص مجمل است) ولی این اجماع ضرری به تمسک عام نمی‌زند.
   توجه شود که اجمال خاص در این صورت سرایت به عام می‌کند ولی این اجمال، باعث «شک در مورد هیچ مصداقی نمی‌شود».
7. اما در رابطه «عام و خاص من وجه»: اگر گفته شود «اکرم العلما الا الف» و نمی‌دانیم «الف» یعنی انسان و یا یعنی سفید، این هم حکم اقل و اکثر را دارد چرا که:
   مطابق نظر مرحوم آخوند:
   اگر تخصیص متصل باشد، هیچ کدام از افراد انسان و افراد سفید را نمی‌توان تحت «اکرم العلما» قرار داد.
   ولی اگر تخصیص منفصل باشد، آن دسته از افراد که هم انسان هستند و هم سفید، از تحت عام خارج می‌شوند (اقل) و آن انسان‌ها که سفید نیستند و آن سفیدها که انسان نیستند، تحت عام باقی می‌مانند (اکثر)
   پس:
   معلوم شد که مراد اصولیون از اقل و اکثر و متباینین، رابطه مصداقی است، چرا که رابطه بین «خون و قرمز» یا «سفید و انسان»، تباین مفهومی است ولی آن را «اقل و اکثر» دانسته‌اند.

ما می گوییم:

1ـ در فصل قبل، گفتیم که «اگر مخصص مفهوماً و مصداقاً مُبیّن است، در مورد باقی باید به عام رجوع کنیم. و فرقی نمی‌کند که مخصص متصل باشد و یا منفصل»

2ـ و روشن است که اگر عام مفهوماً، مجمل بوده و مبیّن نیست، نمی‌توان به عام مراجعه کرد و فقط باید قدر متیقن آن را اخذ کرد.

پس اگر نمی‌دانیم که معنای علما چیست، «اکرم العلما» هیچ حکمی را در هیچ فردی ثابت نمی‌کند و تنها اگر یقین داریم مراجع تقلید از علما (با وجود اجمال) هستند، این جمله در مورد آنها حجت است (تمسک به عام در شبهه مفهومیه عام به مقدار قدر متیقن ممکن است)

3ـ و همچنین روشن است که اگر عام مفهوماً مبین است ولی در مورد یک فرد، نمی‌دانیم که آیا مصداق عام هست یا نه، نمی‌توانیم در مورد آن فرد، به عام مراجعه کنیم. به این قسم «عدم جواز تمسک عام در شبهه مصداقیه عام» گفته می‌شود و به عبارت دیگر، «نمی‌توان به هیچ دلیلی در شبهه مصداقیه‌ همان دلیل تمسک کرد»

4ـ اما در مورد شبهات مفهومیه و مصداقیه مخصص:

5ـ مرحوم آخوند درباره اجمال خاص، بحث را چنین مطرح کرده است:

[سرایت اجمال یعنی عام هم به جهت اینکه خاص مجمل است، مجمل شود]

ما می‌گوییم:

1. توجه شود که این تقسیم بندی در جایی است که مخصص لفظی باشد. ولی اگر تخصیص عقلی باشد، بحث به گونه دیگری قابل فرض است.
2. مرحوم آخوند در شرح این مطلب می‌فرمایند:
   «إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الأقل و الأكثر و كان منفصلا فلا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة و لا حكما بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا فيما لا يكون كذلك كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

1. در فرض (ج)، اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند
2. نه در حقیقت سرایت می‌کند (به این معنی که اصلاً عام ظهور در «باقی» پیدا نکند) و نه حکماً سرایت می‌کند (به این معنی که عام در باقی ظهور داشته باشد، ولی این ظهور، حجت نباشد)
3. پس در چنین مواردی، تمام مصادیقی که خاص در آنها به سبب اجمال حجیت ندارد، عام در آنها حجت است و باید مورد تبعیت قرار گیرد.
4. [مثال: شارع فرموده است: «اکرم العلما» و بعد با مخصص منفصل فرموده است: «لا تکرم الفساق من العلما»، و ما نمی‌دانیم آیا فاسق فقط کسی را در بر می‌گیرد که مرتکب کبیره است و یا اعم است از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره. یعنی خاص (فاسق) مجمل است ولی اجمال آن دائر مدار اقل و اکثر است. به این معنی که قطعاً مقدار اقل (مرتکب کبیرة) تحت دلالت خاص هست]
5. اینکه در چنین مواردی، عام مجمل نمی‌شود به این جهت است که:
   گفته بودیم در مخصص منفصل، عام ظهور در عموم پیدا می‌کند (مراد استعمالی) ولی به سبب تعارض با ظهور اقوی (یا نص) که در خاص منفصل موجود است، این ظهور در محدوده‌ی افراد تخصیص خورده، (علمای فاسق) از حجیت ساقط می‌شود؛ حال:
6. وقتی مخصص بین اقل و اکثر، مجمل شده است، حجیت مخصص فقط می‌تواند مانع از حجیت ظهور عام در محدوده‌ای که قطعاً خاص در آن حجت است، بشود.

ما می‌گوییم:

1ـ ما حصل فرمایش مرحوم آخوند چنین است:

2ـ مرحوم آخوند سپس درباره فرض (الف) و (ب) می‌نویسد:

«و إن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا أو بين الأقل و الأكثر فيما كان متصلا فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين و حقيقة في غيره.»[2]

توضیح:

1. اگر مخصص مجمل بود ولی «منفصل و دائر مدار بین اقل و اکثر» نبود
2. یعنی یا منفصل بود و دائر مدار متباینین بود (ب) و یا متصل بود و دائر مدار بین متباینین بود (الف) و یا متصل بود و دائر مدار بین اقل و اکثر بود (الف)
3. در این صورت اجمال خاص حقیقتاً در فرض (الف) به عام سرایت می‌کند (یعنی اصلاً ظهوری در عموم ندارد)
4. و در فرض (ب) اگرچه حقیقتاً عام مجمل نمی‌شود و ظاهر در عموم است ولی حجیت این ظهور (حکم) زائل می‌شود.

---

[1] . کفایة الاصول، ص220

[2] . همان