مقدمه سوم:
عبارت فقها درباره کتابهای ضلال را با هم مرور می کنیم:
قبل از طرح عبارات لازم است توجه کنیم که این مبحث در ابواب مختلف فقه هم مورد اشاره بوده است.
1) مفتاح الکرامه اقوال علما را جمع بندی می کند و قائلین به حرمت را چنین بر می شمارد:
«و قد صرّح فی السرائر فی موضع منها و الشرائع و النافع و الإرشاد و شرحه و اللمعة و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و غیرها بحرمة حفظ کتب الضلال و نسخها لغیر النقض. و قد نفی الخلاف عن ذلک فی التذکرة و المنتهی فیما حکی عنه. و قیّده کثیرون بما إذا کان من أهل النقض. و المصنّف رحمه الله جوّز ذلک للحجّة کما جوّزه للنقض کما صنع جماعة و زاد آخرون التقیّة.
و یُفهم من ذلک أنّ الأصل فی ذلک المنع، و لیس غرض مَن زاد أو نقص الحصر فیما استثناه، لأنّه لو کان الغرض الاطّلاع علی الفِرق الفاسدة أو تحصیل ملکة البحث أو نقل الفروع الزائدة فلا بأس.
و نصّ جماعة علی حرمة مطالعتها، و آخرون علی درسها قراءةً و مطالعة.
و قال المحقّق الثانی و الفاضل المیسی و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی و غیرهم: المراد حفظها عن التلف أو علی الصدر»[1]
توضیح:
- گروهی زیاد از فقها تصریح دارند که حفظ کتاب های ضلال و استنساخ آن ها حرام است مگر اینکه برای ابطال باشد.
- علامه در تذکره و منتهی ادعای «نفی خلاف در حرمت مذکور» کرده است
- بسیاری گفته اند حرمت درصورتی برداشته می شود که کسی که قصد ابطال دارد، اهلیت لازم را داشته باشد.[2]
- علامه علاوه بر صورتی که فرد قصد ابطال دارد، صورتی که آدمی قصد احتجاج و جدل با منحرفین را دارد، را هم تجویز کرده است و گروهی از فقها هم، چنین بوده اند.[3]
- و گروهی دیگر در صورت تقیه هم حفظ را اجازه داده اند.[4]
- از آنچه گفته اند، معلوم می شود که اصل در حفظ کتب ضلال، حرمت است و کسانی که فروضی را استثنا کرده اند، نمی خواسته اند فقط همان صورت ها را استثنا کنند و لذا اگر کسی می خواهد از اندیشه فرقه های فاسد مطلع شود یا ملکه بحث کردن پیدا کند یا فروع زائده ای را نقل کند، برای چنین فردی هم، حفظ کتاب ضلال جایز است.
- گروهی تصریح کرده اند که مطالعه این کتاب ها هم حرام است.[5]
- برخی دیگر هم به حرمت تدریس آن (یا تعلم آن) حکم کرده اند.[6]
- محقق ثانی، فاضل میسی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، گفته اند مراد از حفظ کتب ضلال، اعم از «حفظ از تلف» یا «حفظ در حافظه» است.
مفتاح الکرامه سپس اضافه می کند:
«و قضیة قولهم «یحرم حفظها» أنّه یجب إتلافها کما صرّح بذلک المحقّق الثانی و الشهید الثانی و القطیفی و غیرهم»[7]
2) شیخ مفید در مقنعه می نویسد:
«والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز. ولا يحل كتب الكفر وتجليده الصحف، إلا لإثبات الحجج في فساده. والتكسب بحفظ كتب الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام»[8].
توضیح:
- نوشتن کفر جایز نیست
- مجلد ساختن کتاب های کفر جایز نیست
- مگر اینکه برای ابطال آن انجام شود
- تکسب از راه حفظ کتاب های ضاله و از راه نوشتن آن حرام است (مگر اینکه برای ابطال باشد.)
- ] تکسب می تواند از این راه باشد که فرد برای نگهداری کتاب های ضلال، اجرت دریافت کند.[
3) شیخ در نهایه می نویسد:
«والتكسب بحفظ كتب الضلال، ونسخه حرام محظور» و «و لا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدّينيّة و الدنيويّة. و لا يجوز نسخ كتب الكفر و الضّلال و تخليدها إلّا لإثبات الحجج بذلك على الخصم أو النّقض له»[9].
4) شیخ در مبسوط:
«إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب و الشعر و اللغة و المكاتبات فجميع ذلك غنيمة، و كذلك المصاحف … و إن كانت كتبا لا تحل إمساكها كالكفر و الزندقة و ما أشبه ذلك كل ذلك لا يجوز بيعه، و ينظر فيه فإن كان مما لا ينتفع[10] بأوعيته إذا غسل كالجلود و نحوها فإنها غنيمة، و إن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنه يمزق و لا يحرق لأنه ما من كاغذ إلا و له قيمة و حكم التورية و الإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل»[11].
توضیح:
- نگهداری کتاب های کفر و شبیه آن حرام است
- بیع آنها حرام است
- پس آن را ملاحظه می کنیم:
- اگر از جلد آنها می توان استفاده کرد، آنها غنیمت به حساب می آید
- اما اگر به همین صورت قابل استفاده نیست، آنها را آتش نباید زد ولی باید آن را پاره کرد (چراکه دارای قیمت است.)
- تورات و انجیل هم باید پاره شوند چرا که تغییر یافته و تبدیل شده اند.
5) شیخ طوسی در مبسوط در بحث وقف می نویسد که وقف تورات جایز نیست و این از باب آن نیست که این کتاب ها نسخ شده اند چرا که قرآن هم دارای آیات منسوخ است. بلکه از آن جهت که مخالف با قرآن است.
«و إن وقف على كَتب التوراة لا يجوز، لأنه مبدل مغير، لا لأنه منسوخ، لأن نسخها لا يذهب بحرمتها كما أن في القرآن آيات منسوخة، و لم تذهب حرمتها، و هذا لا خلاف فيه، و يجب أن يقال في حفظه و تلاوته إنه لا يجوز الوقف عليه لتخالف ما نسخ من القرآن»[12]
6) سلار در مراسم، اجرت گرفتن بر نوشتن و استنساخ کتاب های کفر را حرام می داند مگر اینکه برای ابطال باشد.[13]
7) ابن براج هم در المهذب در ضمن مکاسب محرمه، استنساخ کتاب های ضلال و حفظ و باقی گذاشتن آن را حرام می داند مگر اینکه برای ابطال آنها باشد.[14]
«ونسخ كتب الضلال وحفظه وإيراد الشبهة القادحة وتخليدها في الكتب من غير نقض لها»[15]
توضیح: تخلید: ابقاء و نگهداری آنها در میان کتاب های دیگر.
8) یحیی بن سعید حلی، بیع کتاب های ضلال را حرام دانسته است.[16]
9) کیدری در اصباح الشیعه، می نویسد که تورات را نمی توان مهریه قرار داد.
«فإن تزوج مسلم كتابية ، أو مشرك مشركة على تعليم شيء من التوراة ، كان المهر فاسدا ، لأنه منسوخ مغير مبدل»[17]
10) محقق حلی در شرایع در ضمن محرمات چنین می نویسد:
«حفظ کتب الضلال و نسخها لغیر النقض»[18]
ایشان در المختصر النافع فی فقه الامامیه می نویسد:
« الخامس) الاعمال المحرمة …. وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض»[19]
11) محقق حلی، وصیت نسبت به کتاب های ضلال را هم جایز نمی داند.
«الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية و كذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة و الإنجيل لأنها محرفة و لو أوصى للراهب و القسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم»[20]
12) علامه در منتهی:
«يحرم حفظ كتب الضلال، و نسخها لغير النقض أو الحجّة عليهم بلا خلاف. و كذا يحرم نسخ التوراة و الإنجيل و تعليمهما، و أخذ الأجرة على ذلك كلّه؛ لأنّ في ذلك مساعدة على الحقّ و تقوية للباطل، و لا خلاف فيه»[21]
توضیح:
- بلاخلاف حفظ و استنساخ کتاب ضلال جز برای ابطال، حرام است.
- استنساخ تورات و انجیل حرام است.
- تعلیم این کتاب و اخذ اجرت بر آن هم حرام است.
- دلیل این تحریم هم تقویت باطل است که حرمت آن مورد اختلاف نیست.
ما می گوییم:
از تعلیل ظاهر می شود که حرمت تابع تقویت باطل است.
13) علامه در تذکره:
«يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة وتعلمها، ونسخ التوراة والإنجيل؛ لأنهما منسوخان محرفان، وتعليمهما وتعلمهما حرام، وأخذ الأجرة على ذلك»[22]
توضیح:
- حفظ کتاب های ضلال حرام است
- استنساخ آنها حرام است
- تعلم آن حرام است
- همچنین تورات و انجیل
- اخذ اجرت هم بر این امور حرام است
- ]در ادامه مرحوم علامه، به هجو مومن، غیبت و سب مومن و دروغ بستن بر آنها و نمامی کردن و مدح من یستحق الذم و بالعکس و تشبیب زن مومنه اشاره می کند و می نویسد: «بلاخلاف من ذلک کله»
14) علامه حلی در قواعد در زمره آنچه « نص شرعی بر تحریم آنها موجود است»، حفظ کتاب های ضلال، استنساخ آنها (جز برای ابطال) و اخذ اجرت بر آنها را ذکر کرده است.[23]
15) علامه در ارشاد تبصره و تحریر حفظ و استنساخ کتب ضلال را حرام می داند مگر اینکه برای ابطال باشد.[24]
[1] . مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، ج12، ص204
[2] . محقق ثانی، شهید ثانی، صاحب ریاض؛ بنابر تحقیق محقق کتاب
[3] . ابن ادریس، شهید اول، محقق ثانی؛ بنابر تحقیق محقق کتاب
[4] . شهید اول، فاضل مقداد، شهید ثانی؛ بنابر تحقیق محقق کتاب
[5] . فاضل نیلی؛ بنابر تحقیق محقق کتاب
[6] . شهید ثانی؛ بنابر تحقیق محقق کتاب
[7] . مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، ج12، ص206
[8] . المقنعة، ص 588
[9] . النهایه، ص 367
[10] . در نرم افزارها به اشتباه «مما لا ینتفع» ضبط شده است در حالیکه صحیح آن مطابق نسخه های جدید و قدیم «مما ینتفع» است. (المبسوط چاپ جدید ج1، ص570)
[11] . المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص 30
[12] . المبسوط في فقه الإمامية، ج3، ص295
[13] . مراسم، ص170
[14] . در سلسله ینابیع الفقهیه اشتباهی صورت گرفته است و یک صفحه از کتاب المهذب به ذیل بحث غنیه (ابن زهره) رفته است (ص 204 از ج 13) و همین باعث شده است، آیت الله خرازی در کتاب البحوث الهامّه، به ابن زهره نسبت دهد که او «احادیث قصاص و اسباب الفرح» را حرام می داند.
[15] . المهذب، ج1، ص345
[16] . نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص78
[17] . اصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص423
[18] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص 4
[19] . المختصر النافع في فقه الامامية، ص117
[20] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ص 306
[21] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج15، ص383
[22] . تذكرة الفقهاء، ج12، ص143
[23] . قواعد الأحكام، ج2، ص8
[24] . تبصره، ص 94؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص357؛ تحریر، ج2، ص260
