خارج فقه

نجاست منی / مسئله دو: نجاست منی حیوانات حرام گوشت دارای نفس سائله ـ 2

شماره جلسه: 58

  1. حضرت امام بر اولین و دومین استدلال مرحوم صاحب جواهر اشکال می‌کند:

«إن كانت دعوى التبادر والانصراف لتوهّم ندرة الوجود، فلا نسلّمها في المحيط الذي وردت الروايات فيه؛ ضرورة أنّه محلّ‌ تربية الحيوانات واستنتاجها وإسفادها، ولا يخفى على من رأى كيفية إسفاد البهائم، شدّةُ‌ الابتلاء بمنيّها وكثرته، و أنّ‌ إصابة منيّها – خصوصاً البهائم الثلاث – للثوب وغيره ممّا يحتاج إليه الإنسان ويبتلي به، كثيرة لا يمكن معها دعوى الانصراف، والعرب – سيّما سكّان الجزيرة – كان مهمّ‌ شغلهم تربية الحيوانات التي تحتاج إلى الاستفحال الذي يكثر معه إصابة المنيّ‌ لألبستهم وأيديهم وسائر متاعهم. والإنصاف: أنّ‌ دعوى الانصراف و التبادر إنّما صدرت ممّن لا يبتلي به، ونشأ في بيت أو محيط كان الابتلاء به نادراً أو مفقوداً رأساً، فقاس به سائر الأمكنة و الأشخاص، وإلّا فأيّ‌ قصور – بعد التنبّه لما ذكرناه – في إطلاق رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المنيّ‌ يصيب الثوب، قال: «إن عرفت مكانه فاغسله، و إن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه»؟! وموثّقةِ‌ سَماعة قال: سألته عن المنيّ‌ يصيب الثوب، قال: «اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه؛ قليلاً كان أو كثيراً»؟! وصحيحةِ‌ محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ذكر المنيّ‌ وشدّده وجعله أشدّ من البول. ثمّ‌ قال: «إن رأيت المنيّ‌ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثمّ‌ صلّيت فيه، ثمّ‌ رأيته بعدُ، فلا إعادة عليك، وكذا البول» … إلى غير ذلك‌؟! بل لا يبعد أن يقال: إنّ‌ العرف يرى أنّ‌ الحكم لماهية المنيّ‌ من غير دخالة للإضافات فيه.»[1]

  1. نکته دیگری که مورد نِقاش فقها واقع شده است تعبیری است که در روایت محمد بن مسلم وارد شده و «منی را اشدّ از بول» برشمرده است:

« وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: ذَكَرَ الْمَنِيَّ‌ وَ شَدَّدَهُ‌ وَ جَعَلَهُ‌ أَشَدَّ مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ رَأَيْتَ‌ الْمَنِيَّ‌ قَبْلَ‌ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَعَلَيْكَ‌ إِعَادَةُ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ إِنْ‌ أَنْتَ‌ نَظَرْتَ‌ فِي ثَوْبِكَ‌ فَلَمْ‌ تُصِبْهُ‌ ثُمَّ‌ صَلَّيْتَ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ بَعْدُ فَلاَ إِعَادَةَ‌ عَلَيْكَ‌ وَ كَذَلِكَ‌ الْبَوْلُ‌.»[2]

ما می‌گوییم:

  1. مرحوم صاحب جواهر در توضیح این اشدّیت می‌نویسد: «اشدّیت منی از این حیث است که لزج است و سخت‌تر پاک می‌شود»[3]
  2. البته این مناقشه‌ای که صاحب جواهر نقل ‌کرده و آن را پذیرفته است و در کلام صاحب حدائق[4] هم مطرح است. در اصل متعلق به مرحوم صاحب وسائل[5] است.
  3. مرحوم حکیم در عروه هم درباره این اشدیت می‌نویسد که ظاهر مراد آن است که نجاست منی «شدیدتر» و «اکیدتر» است.
  4. حضرت امام به ایشان پاسخ می‌دهد:

«إنّ‌ المراد من تشديد المنيّ‌ وجعله عليه السلام أشدّ من البول، هو كونه نجساً مطلقاً، و أمّا البول فطاهر من مأكول اللحم، فكان أمره أهون في الشريعة من المنيّ‌؛ لكون هذا طاهراً في الجملة، وذاك نجساً مطلقاً؛ أي‌حتّى من المأكول ذي النفس. و أمّا احتمال كونه أشدّ؛ لاحتياج إزالته إلى الدلك و الفرك دون البول فبعيد؛ لأنّه أمر واضح لا يحتاج إلى الذكر و النقل، مع أنّ‌ الظاهر من قوله: «شدّده وجعله أشدّ» أنّ‌ ذلك أمر لا يعرفه الناس، ويعرفه الإمام عليه السلام. و أمّا احتمال كون «الأشدّ» بمعنى الأنجس ، فيردّه تصريح أبي عبداللّٰه عليه السلام في رواية شعيب وأبي الحسن الرضا عليه السلام في رواية «العلل» بأنجسية البول، بل يدلّ‌ على أنجسيته ما دلّ‌ على لزوم غسله مرّتين دون المنيّ‌ . واحتمال كون الأشدّية باعتبار وجوب غسل الجنابة منه دون البول، بعيد أيضاً؛ لأنّ‌ الظاهر منها أنّ‌ الحكم لطبيعة المنيّ‌، لا لخروجه من المجرى، فبقي الاحتمال الأوّل. وما ذكر و إن لم يثبت جزماً، ولا يوجب ظهوراً، لكن يقرب دعوى الإطلاق فيها. والإنصاف: أنّ‌ دعواه في تلك الروايات، لا تقصر عن دعواه في كثير من الموارد التي التزموا به.»[6]

  1. اشاره امام در پاسخ به مرحوم حکیم به روایت علل است که در آن حضرت رضا (ع) می‌فرمایند:

«إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْغُسْلِ‌ مِنَ‌ الْجَنَابَةِ‌ وَ لَمْ‌ يُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ‌ مِنَ‌ الْخَلاَءِ‌ وَ هُوَ أَنْجَسُ‌ مِنَ‌ الْجَنَابَةِ‌ وَ أَقْذَرُ»[7]

در حالیکه به نظر می‌رسد «خلا» در اینجا به معنای بول نیست و منصرف به غائط است.

  1. حضرت امام در پایان این قسمت از بحث، البته توجه می‌دهند که روایاتی که در آنها سؤال از «احتلام انسان» شده است نمی‌تواند دال بر نجاست منی حیوانات باشد. روایاتی مثل:

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ جَمَاعَةٍ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ زُرْعَةَ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ يَكُونُ‌ فِي فَلاَةٍ‌ مِنَ‌ الْأَرْضِ‌ ، وَ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ إِلاَّ ثَوْبٌ‌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عِنْدَهُ‌ مَاءٌ‌ كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌ قَالَ‌ يَتَيَمَّمُ‌ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ‌ إِيمَاءً‌»[8]

ایشان در این باره می‌نویسند:

«نعم، لا إشكال في اختصاص ما اشتملت على الجنابة أو الاحتلام بالآدمي، لكن لا يوجب ذلك طرح الإطلاق في غيرها.»[9]

ما می‌گوییم:

  1. توجه شود که اگر سخن مرحوم صاحب جواهر پذیرفته شود، اجماع فقها بر نجاست منی، اجماع مدرکی نخواهد بود، چرا که روایات توان اثبات نجاست را ندارند و لذا نمی‌توان فتاوی فقها را مستند به روایات باب کرد.

و اگر کسی بگوید فقها روایت را منصرف به منی انسان نمی‌دانسته‌اند و با استناد به آن روایات فتوی به نجاست داده‌اند و در نتیجه، اجماع فقها مدرکی است و چون روایات هم دلالتی بر نجاست ندارد، می‌توان به اصالة الطهاره تمسک کرد.

می‌گوییم: اگر فقها از روایات انصراف را فهم نکرده باشند، نمی‌توان به انصراف قائل شد و لذا نمی‌توان سخن مرحوم صاحب جواهر مبنی بر انصراف را پذیرفت و لذا روایات به اطلاق خود باقی می‌مانند.

  1. اما مطابق فرمایش حضرت امام روایاتی که خواندیم دال بر نجاست منی در مطلق حیوانات دارای نفس سائله (چه حلال گوشت و چه حرام گوشت) است.
  2. مناسب است به روایات به نحو مستقل توجه کنیم:

یک) «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: ذَكَرَ الْمَنِيَّ‌ وَ شَدَّدَهُ‌ وَ جَعَلَهُ‌ أَشَدَّ مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ رَأَيْتَ‌ الْمَنِيَّ‌ قَبْلَ‌ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَعَلَيْكَ‌ إِعَادَةُ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ إِنْ‌ أَنْتَ‌ نَظَرْتَ‌ فِي ثَوْبِكَ‌ فَلَمْ‌ تُصِبْهُ‌ ثُمَّ‌ صَلَّيْتَ‌ فِيهِ‌ ثُمَّ‌ رَأَيْتَهُ‌ بَعْدُ فَلاَ إِعَادَةَ‌ عَلَيْكَ‌ وَ كَذَلِكَ‌ الْبَوْلُ‌.»[10]

دو) «وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ قَالَ‌ اغْسِلِ‌ الثَّوْبَ‌ كُلَّهُ‌ إِذَا خَفِيَ‌ عَلَيْكَ‌ مَكَانُهُ‌ قَلِيلاً كَانَ‌ أَوْ كَثِيراً .»[11]

سه) «وَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُعَلَّى بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْوَشَّاءِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَنِيِّ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ عَرَفْتَ‌ مَكَانَهُ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ خَفِيَ‌ عَلَيْكَ‌ مَكَانُهُ‌ فَاغْسِلْهُ‌ كُلَّهُ‌ .»[12]

چهار) « وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ جَنَابَةٌ‌ أَوْ دَمٌ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ عَلِمَ‌ أَنَّهُ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ جَنَابَةٌ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ ثُمَّ‌ صَلَّى فِيهِ‌ وَ لَمْ‌ يَغْسِلْهُ‌ فَعَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يُعِيدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ‌ كَانَ‌ لَمْ‌ يَعْلَمْ‌ بِهِ‌ فَلَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ إِعَادَةٌ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ يَرَى أَنَّهُ‌ أَصَابَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ فَنَظَرَ فَلَمْ‌ يَرَ شَيْئاً أَجْزَأَهُ‌ أَنْ‌ يَنْضِحَهُ‌ بِالْمَاءِ‌»[13]

ما می‌گوییم:

  1. در این روایات همان بحث‌هایی که بین صاحب جواهر و مرحوم امام مطرح بود، مطرح است
  2. مرحوم خویی ذیل روایات اول، استدلال دیگری را مطرح می‌کند:

«و يمكن أن يستدل عليها بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ذكر المني و شدده و جعله أشد من البول…» . فان الظاهر أن اللّام في كل من المني و البول للجنس لبعد أن يكون للعهد الخارجي، فتدل حينئذٍ على أن طبيعي المني أشد من طبيعي البول سواء أ كانا من الإنسان أم من الحيوان، و حيث إن بول الحيوانات المحرمة التي لها نفس سائلة نجس فلا محالة يحكم بنجاسة منيها لأنه أشد من بولها. »[14]

ما می‌گوییم:

  1. روشن است که استدلال مرحوم خویی، تنها در «منی حیوانات حرام گوشت دارای نفس سائله» جاری است چرا که ایشان در جایی نجاست منی را ثابت می‌کند که بول نجس باشد و بول حیوانات حلال گوشت پاک است.
  2. البته ایشان باید مطابق همین استدلال در پرندگان حرام گوشت هم حکم به نجاست منی را از این روایات قابل استفاده نداند، چرا که بول این پرندگان هم نجس نیست.

جمع‌بندی:

  1. به نظر دلالت روایات دال بر نجاست کامل است و اطلاق روایات -چنانکه امام مطرح کردند- قابل مناقشه نیست.
  2. اما نکته مهم آن است که در بسیاری از کتاب‌های لغت، «منی» ماء الرجل دانسته شده است و لذا این لفظ اصلاً شامل «ماء الحیوان» نمی‌شود. مثلاً کتاب العین[15]، صحاح، قاموس، شمس العلوم[16] و لسان العرب[17] منی را ماء الرجل می‌داند و فقه اللغة[18] اصلاً فصلی را به تقسیم ماء الصلب اختصاص داده است و می‌نویسد:

« المَنِيُ : ماء الإِنسان. العَيْسُ : ماء البعير. اليَرُونُ : ماء الفرس. الزَّأْجَلُ : ماء الظليم»[19]

[ظلیم: شتر مرغ]

اما برخی دیگر «المنی» را به گونه‌ای معنی کرده‌اند که شامل حیوانات هم می‌شود مثلاً المحیط[20] می‌نویسد: «الماء الذی یکون له الولد» و مفردات[21] هم تصریح دارد که این لفظ شامل حیوانات می‌شود.

توجه شود ابن اثیر در «النهایه در غریب الحدیث»[22] که کتابی است که درباره معانی لغات در احادیث مطرح است، منی را ماء الرجل دانسته است.

  1. با توجه به آنچه خواندیم به نظر می‌رسد شمول روایات نسبت به «ماء الحیوان» محل تردید جدی است و لذا مستمسک اصلی این مسئله هم ظاهراً همان اجماع مورد ادعاست.
  2. اما مشکل اینجاست که این اجماع مدرکی است و مدرک آن هم همین روایات است که از نظر لغوی شمول آن نسبت به ماء الحیوان محل تردید است.
  3. پس: اگر کسی اجماع مدرکی را حجت نداند ظاهراً باید با تمسک به اصل طهارت حکم به طهارت منی در حیوانات دارای نفس سائله کند.

ولی با توجه به اینکه ما مدرکی بودن اجماع را در جایی که موجب اطمینان شود، مخلّ به حجیت نمی‌دانستیم، می‌توانیم در این مسئله (نجاست حیوانات حرام گوشت دارای نفس سائله) به چنین اجماعی قائل شدیم.

  1. اضف الی ذلک آنکه ممکن است از مفهوم روایاتی که در مسئله بعد مطرح می‌شود و دال بر طهارت منی حیوانات حلال گوشت است، هم به نفع این مسئله کمک گرفت.

 

[1] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص60

[2] . وسائل الشیعة، ج3، ص424، ح4055

[3] . جواهر الکلام (ط-القدیمه)، ج5، ص495

[4] . ج5، ص33

[5] . ج3، ص424

[6] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص61

[7] . وسائل الشیعة، ج2، ص179، ح1869

[8] . همان، ج3، ص486، ح4248

[9] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص62

[10] . وسائل الشیعة، ج3، ص424، ح4055

[11] . همان، ص425، ح4058

[12] . همان، ح4059

[13] . همان، ص475، ح4216

[14] . التنقیح، ج2، ص414

[15] . ج8، ص390

[16] . ج9، ص6388

[17] . ج15، ص293

[18] . ج1، ص155

[19] . فقه اللغة، ج1، ص155

[20] . ج10، ص416

[21] . ج1، ص779

[22] . ج4، ص368

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید