مسئله ۳: نجاست منی حیوانات حلال گوشت دارای نفس سائله

1. چنانکه در مسئله قبل خواندیم مرحوم صاحب جواهر و مرحوم امام اجماعات فقها در بحث نجاست منی را مطلق دانسته بودند به گونه‌ای که شامل همه حیوانات دارای نفس سائل می‌شده است.[1]
2. مرحوم خویی در این مورد تصریح دارد که روایات قابل اتکا نیستند چرا که منصرف به منی انسان هستند و روایات محمد بن مسلم هم در حیوانی نجاست منی را ثابت می‌کند که بول آن حیوان نجس باشد:

«أمّا صحيحة محمد بن مسلم التي اعتمدنا عليها في المسألة الثانية، فلاختصاصها بما إذا كان البول نجساً، لأن معنى الأشدية أن المني يشترك مع البول في نجاسته إلّا أن هذا أشدّ من ذاك، و أبوال الحيوانات المحللة طاهرة فلا يكون المني منها نجساً.»[2]

3. ایشان سپس یک توهم را پاسخ می‌دهد:

« و قد يتوهّم: أن الأشدية بلحاظ نجاسة المني منها مع طهارة أبوالها. و يندفع: بأن الأشدية لو كان هو ذلك لوجب أن يقول: نجاسة المني أوسع من نجاسة البول لاختصاصها بما لا يؤكل لحمه بخلاف نجاسة المني، و لا يناسبه التعبير بالأشدية، فان معناها كما عرفت هو اشتراك المني مع البول في نجاسته و كون أحدهما أشد من الثاني هذا. »[3]

توضیح:

1. اینکه نجاست منی اشد از بول است این به این جهت است که نجاست حیوانات حرام گوشت و حلال گوشت نجس است ولی تنها بول حرام گوشت‌ها نجس است
2. این سخن باطل است چرا که اگر مراد این بود باید از تعبیر «اوسع» استفاده می‌شد نه اشد.

ما می‌گوییم:

1. با توجه به آنچه از حضرت امام خواندیم، ایشان 4 روایتی که در مسئله قبل مطرح کردیم، را دال بر نجاست منی حیوانات حلال گوشت هم می‌دانستند. اما مشکل این بود که در کلمات لغویون اطلاق لفظ منی بر ماء الحیوان محل تردید جدی است و لذا روایات امکان اثبات نجاست در این مسئله را ندارند.
2. اضف الی ذلک آنکه برخی روایات موجود است که به آنها برای طهارت منی حیوانات حلال گوشت دارای نفس سائله تمسک شده است.

یک) « وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقٍ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا أُكِلَ‌ لَحْمُهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِمَا يَخْرُجُ‌ مِنْهُ‌.»[4]

ما می‌گوییم:

حضرت امام در شمول روایات نسبت به منی خدشه کرده و می‌نویسند:

«فالظاهر انصرافها إلى البول و الروث ممّا كثرت الروايات في التعرّض لهما ولحكمهما، ولهذا لا ينقدح في الذهن منها عدم البأس بدمه. نعم، لو قلنا بإطلاقها وشمولها للمنيّ‌ لا يعارضها تلك المطلقات؛ لتقدّمها عليها بنحو حكومة. ولو نوقش فيها فالأهون الجمع بينهما بحملها على الاستحباب؛ بقرينة نفي البأس النصّ‌ في عدم النجاسة.»[5]

توضیح:

1. منصرف از «ما یخرج منه»، خرء و بول است، چرا که روایات بسیاری در مقام بحث از حکم خرء و بول حیوانات حلال گوشت است و لذا کسی شبهه نمی‌کند که «ما یخرج» شامل خون نمی‌شود.
2. ولی اگر کسی این انصراف را نپذیرد، این روایت حاکم بر مطلقاتی است که نجاست منی را ثابت می‌کرد.
3. [به عبارت دیگر کسی اشکال نکند که روایات دال بر نجاست، منی را نجس می‌داند چه حرام گوشت و چه حلال گوشت و این روایات مایخرج از حلال گوشت را پاک می‌داند چه منی و چه غیر منی، و لذا رابطه‌اش عموم من وجه است.

چرا که می‌گوییم روایت عمار حاکم بر روایات منی است چرا که (چنانچه در بحث بول پرندگان حرام گوشت گفته بودیم، عنوان «بول غنم» حکم را روی ذات غنم برده است ولی عنوان «بول ما لا یؤکل لحمه» حکم را روی عنوان انتزاعی برده است و ادله‌ای که حکم را روی عنوان انتزاعی برده است، حاکم بر ادله‌ای است که حکم را روی عنوان ذاتی برده است)[6]؛ در ما نحن فیه حکم نجاست منی، روی عنوان المنی رفته است که مربوط به ذات حیوان و انسان است ولی حکم طهارت ما یخرج من مأکول اللحم، روی مأکول اللحم رفته است که یک عنوان انتزاعی است.]

4. و اگر در انصراف و حکومت مناقشه شود، ما می‌گوییم: دلیل مناقشه می‌تواند چنین باشد که حکم «نجاست منی»، در حقیقت روی عنوان «المنی» رفته است و لذا نمی‌دانیم که آیا حکم مربوط به منی حیوان است که یک عنوان ذاتی است و یا مربوط به مثلاً یک عنوان دیگر است.

و می‌تواند دلیل مناقشه چنین باشد که این حکومت با حکومت‌های دیگری (مثل آنچه مرحوم خویی در تقدیم ادله مشتمل بر «لابأس» دانستند) معارض است بهتر است که بگوییم منی حلال گوشت‌ها پاک است (چرا که لابأس نص در طهارت است) ولی مستحب است که آن را تطهیر کرد یا با آن نماز نخواند.

دو) « وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: إِنْ‌ كَانَ‌ مِمَّا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ‌ ذَكِيٌّ‌.»[7]

ما می‌گوییم:

1. حضرت امام درباره این روایت می‌نویسند:

«فمحمولة على ما كانت التذكية دخيلة فيه بمناسبة الشرطية، لا مثل الدم والمنيّ‌. نعم في مثل البول و الروث ظاهرها طهارتهما.»[8]

توضیح:

• • 1. این روایت طهارت را معلق بر تذکیه کرده است
    2. و این تعلیق ظاهر در آن است که چیزهایی از حیوان طاهر است که بعد از تذکیه مورد استفاده است
    3. و مثل خون و منی که مربوط به حال حیات است، اصلاً مورد اشاره روایت نیست
    4. [ما می‌گوییم: شاید بهتر بود امام می‌فرمودند روایت مربوط به حیوان مرده در مقابل مذکی است و اصلاً ناظر به حیوان زنده نیست]

2. مرحوم خویی هم در دلالت این روایت اشکال کرده است:

«قد استشكلنا سابقاً في الموثقة الأخيرة بأنها ناظرة إلى بيان صحة الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه من ناحية عدم كونها مما لا يؤكل لحمه لا من سائر الجهات، و إلّا فعموم كل شيء شامل للدم أيضاً، مع أن الصلاة فيه باطلة لنجاسته. نعم، تصح فيه أيضاً من حيث عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل»[9]

توضیح:

1. این روایت، صرفاً به جهت مانعیت اجزاء برای نماز ناظر است
2. یعنی نماز در این اجزاء از آن جهت که مربوط به «ما لا یؤکل لحمه» نیست، جایز است ولی ممکن است از جهت دیگر، اجزاء ما یؤکل لحمه، مانع صلاة باشد.
3. و لذا خون این حیوانات مانع صلاة است، ولی نه از آن جهت که مربوط به مایؤکل لحمه است.

ما می‌گوییم:

1. مرحوم خویی بحث خود را با استناد به موثقه عمار چنین جمع می‌کند:

«فلو كنّا نحن و هذه الأخبار لحكمنا بطهارة المني في هذه المسألة إلّا أن الإجماع القطعي قام على نجاسة المني من كل ما له نفس سائلة و إن كان محلل الأكل، و هذا الإجماع يصير قرينة على التصرف في الموثقة بحملها على غير المني من البول و الروث و نحوهما.»[10]

2. توجه شود که مطابق آنچه ایشان در جای خود گفته‌اند[11]، روایاتی که متضمن تعبیر لا بأس است، حاکم بر روایاتی است حکم را به صورت قاعده ثابت کرده است و لذا در این بحث حکومت روایت عمار بر مطلقات قابل قبول است (و لذا بر ایشان هم، اشکال عمومیت من وجه بین ادله، وارد نیست)

جمع‌بندی:

1. با توجه به اینکه گفتیم روایات مشتمل بر لفظ «منی» (به سبب قول لغویون که منی را ماء الرجل دانسته بودند) شامل ماء الحیوان نمی‌شود و یا حداقل شمول آنها نسبت به ماء الحیوان با تردید جدی مواجه است.
2. و گفتیم اجماع در این بحث مدرکی است (اگرچه می‌توان در صورت اطمینان‌آور بودن، اجماع مدرکی را پذیرفت)
3. ولی با توجه به روایت عمار و دلالت صریح آن بر طهارت «کل مایخرج به نحو المعتاد» (و لذا شامل خون نمی‌شود)، می‌توان حکم به طهارت منی حیوانات دارای نفس سائله حلال گوشت را پذیرفت.
4. اضف الی ذلک آنکه روایت علل که «خلا را انجس از منی می‌دانست»[12]، می‌تواند در این بحث مؤید باشد چرا که در جایی که بول و عذره نجس نیست، طبعاً منی هم نجس نخواهد بود.
5. اما در هر حال؛ اجماع قاطع در مسئله: حداقل حکم به نجاست را مطابق احتیاط می‌کند.

[1] . ن ک: کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص57؛ جواهر الکلام، ج5، ص494

[2] . التنقیح، ج2، ص415

[3] . همان

[4] . وسائل الشیعة، ج3، ص409، ح4005

[5] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص60

[6] . ن ک: درسنامه فقه، سال سیزدهم، ص123؛ کتاب الطهارة، ج3، ص27

[7] . وسائل الشیعة، ج3، ص408، ح3999

[8] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص63

[9] . التنقیح، ج2، ص415

[10] . همان، ص416

[11] . ن ک: درسنامه فقه، سال سیزدهم، ص108؛ التنقیح، ج2، ص388

[12] . وسائل الشیعة، ج3، ص179