4. حضرت امام در ادامه می‌نویسند:

«لا مجال للتشكيك في الحكم بعد ما عرفت من تسلّمه بين الأصحاب؛ و إن احتمل أن يكون مستندهم فيه هو الأدلّة اللفظية؛ بدعوى عمومها للمحرّم بالعرض، كما صرّح به بعضهم ، وبُعد وصول شيء آخر إليهم غير ما وصل إلينا، لكن مع ذلك الأقوى ما عليه الأصحاب، ولفهم العلّية من الأدلّة و الدورانِ‌ مدارها ببركة فهمهم منها، وإمكانِ‌ دعوى إطلاق أدلّة نجاسة البول و العذرة، والمتيقّن من الخروج هو ما للمأكول فعلاً، والمتأيّد في روثه بأ نّه من فضل العذرة، و هو أردأ منها.»[1]

توضیح:

1. دلیل اصلی «نجاست بول و خرء ما لا یؤکل لحمه حرام گوشت» تسالم اصحاب است.
2. اگرچه ممکن است این تسالم، هم به سبب امثال روایت عبدالله بن سنان باشد.
3. چرا که بعید است دلیل دیگری در میان بوده باشد و به اصحاب رسیده و ما از آن بی‌اطلاع هستیم.
4. [پس دلیل اصلی، همین روایت ابن سنان است که حکم را روی ما لا یؤکل لحمه برده است و اصحاب هم از این عنوان، علّیت فهم کرده‌اند.]
5. یعنی علت نجاست، حرمت اکل است و هرجا حرمت اکل باشد، بول و خرء نجس است.
6. [دلیل دیگر:] ممکن است بگوییم [ادله‌ای مثل روایت محمد بن مسلم] هر نوع عذره و بول را نجس دانسته است و فقط بول و خرء ما لا یؤکل لحمه از آن استثناء شده است و (آنچه بالعارض حرام گوشت است تحت ادله عامه باقی می‌ماند).
7. [دلیل دیگر:] وقتی عرق جلّال نجس است، عذره هم نجس است، چرا که عرق و فضل عذره است و قیاس اولویت حکم به نجاست عذره می‌کند.
8. [ما می‌گوییم: عبارت نهایی امام باید چنین باشد: بانّ العرق من فضل العذره]

کلام مرحوم صدر:

مرحوم صدر، در این بحث، عمده دلیل را روایت عبدالله بن سنان (نجاست ابوال ما لا یؤکل لحمه) برمی‌شمارد و در تکمیل استدلال خود، دو اشکال را پاسخ می‌دهد:

اشکال اول)

«وقد يتوهّم: أنّ‌ الإطلاق – على تقدير تسليمه – معارض بالعموم من وجهٍ‌ مع مثل ما دلّ‌ على طهارة بول الشاة الشامل بإطلاقه للجلّال منها، وبعد التعارض والتساقط وعدم وجود مطلقٍ‌ فوقيٍّ‌ للنجاسة يرجع إلى أصالة الطهارة. »[2]

پاسخ)

«ويندفع: بأنّ‌ ما دلّ‌ على طهارة بول الشاة يتكفّل حكماً ترخيصياً وهو نفي النجاسة، وغاية ما يقتضيه عدم كون العنوان المأخوذ موضوعاً فيه مقتضياً للنجاسة، وهو لا ينافي ثبوت المقتضي لها بعنوانٍ‌ آخر. نعم، لو كان يدلّ‌ على اقتضاء العنوان المأخوذ في موضوعه للنفي لحصلت المعارضة، ولكنّ‌ ارتكازية نشوء الأحكام الترخيصية من عدم المقتضي – لا مقتضي العدم – تكون قرينةً‌ عرفيةً‌ على تعيين مفاد الدليل في بيان عدم المقتضي من ناحية عنوان بول الشاة، لا المقتضي للعدم، وهذه هي النكتة العامّة في عدم المعارضة بين أدلّة الأحكام الترخيصية وأدلّة الأحكام الإلزامية في أمثال المقام. وعلى هذا فالإطلاق تامّ‌.»[3]

توضیح:

1. دلیلی که از «بول شاة» نفی بأس کرده است، فقط می‌گوید که «شاة بودن» بما هو شاة بودن مقتضی نجاست بول نیست ولی این منافات ندارد با اینکه، عنوان دیگری (جلل) باعث نجاست شود.
2. البته اگر «نفی از بول شاة» چنین معنی دهد، نفس شاة بودن مقتضی عدم نجاست است. [یعنی دلیل، نخواهد بگوید که شاة بودن مقتضی نجاست نیست بلکه بخواهد بگوید، بول شاة مقتضی عدم نجاست است.]
3. ولی چون معمولاً احکام ترخیصی از عدم مقتضی سرچشمه می‌گیرد (یعنی هرجا مقتضی نباشد، شارع حکم به ترخیص کرده است و لذا معمولاً ترخیص‌ها ریشه در عدم مقتضی دارد، نه اینکه ریشه در مقتضی عدم داشته باشد.)
4. [یعنی معمولا افعال مباح، از آن جهت مباح هستند، که مقتضی وجوب و استحباب کراهت و حرمت ندارند و نه اینکه مقتضی اباحه در آنها باشد.]
5. چون معمولاً چنین است؛ ارتکاز عرف آن است که هرجا حکم ترخیصی مطرح شد، معلوم می‌شود که دلیل در مقام بیان «عدم المقتضی» است.

ما می‌گوییم:

1. ایشان می‌توانست همین مطلب را ذیل بحث از نجاست خرء و بول پرندگان حرام گوشت هم مطرح کند و روایت ابوبصیر که تعبیر «لا بأس» در آن موجود است را مقدم بر روایت ابن سنان کند. در حالیکه در آن بحث برخلاف این مسیر طی نمود.
2. پذیرش اصل مدعای ایشان در صورتی که «لا بأس» دال بر عدم مقتضی باشد، کامل است ولی اینکه لا بأس چنین ظهوری داشته باشد، محل تأمل است.

---

[1] . همان

[2] . موسوعه الشهید السید محمد باقر الصدر، ج11، ص37

[3] . همان، ص38