6. اما حضرت امام از زاویه دیگری به حکومت روایت ابن سنان (و اطلاقات نجاست بول و خرء جلال) بر ادله طهارت بول و خرء گوسفند و امثال ذلک، حکم کردند، ایشان می‌نویسند:

«فلا مجال للقول بتعارض ما دلّ‌ على نجاسة بول غير المأكول وروثه مع ما دلّ‌ على طهارتهما من الغنم و البقر، تعارضَ‌ العموم من وجه ، فيرجع إلى أصالة الطهارة واستصحابها؛ لتقدّم الاُولى على الثانية بنحو من الحكومة، لأنّ‌ المأكولية وغيرها من الأوصاف الانتزاعية الزائدة على الذات، والدليل الدالّ‌ على الحكم المعلّق عليها، مقدّم عرفاً على الدالّ‌ على الحكم المعلّق على عناوين الذات.»[1]

توضیح:

1. دلیل نجاست بول ما لا یؤکل لحمه (ابن سنان) حاکم بر دلیل طهارت بول غنم است چرا که:
2. اگر حکمی بر روی ذات یک شیء رفته باشد (بول گوسفند طاهر است)، ظهورش در آن است که حکم متعلق به این ذات است در حالی که هیچ صفتی در آن موجود نیست.
3. ولی اگر حکم روی صفات زائد بر ذات رفته باشد، ظهور در آن دارد که اگر این صفت بر ذات شیء عارض شد، حکم این صفت بر حکم ذات مقدم است.
4. پس وقتی می‌فرماید: امّا الشاة فلا بأس ببوله، معلوم می‌شود حکم مربوط به ذات شاة است ولی وقتی می‌فرماید اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه چون «عدم أکل لحم» صفت زائد بر ذات است، معلوم می‌شود که این حکم بر حکم ذات مقدم است.

ما می‌گوییم:

1. توجه شود که این حکومت بین روایت ابوبصیر (که حکم را به ما یطیر بودن موکول کرده بود) و روایت ابن‌سنان (که حکم را به غیر مأکول الحم بودن موکول کرده است) هم قابل تصویر است. چرا که اگر چه «مایطیر بودن» ذات این حیوانات نیست ولی صفت انتزاعی و اعتباری شرعی نیست و لذا تقدیم صفت اعتباری بر صفت ذاتی است.
2. توجه شود که سخن امام در صورتی تمام است که عنوان انتزاعی بتواند ذات شیء را تقسیم به دو حالت مختلف کند، یعنی اگر «شاة» دو قسم دارد که یک نوع آن مأکول اللحم است و نوع دیگر آن غیر مأکول اللحم، می‌توان این حکومت را پذیرفت. چنانکه اگر گفتیم «ما یطیر» دو قسم دارد که یک قسم آن حرام گوشت و نوع دیگر آن حلال گوشت است، این حکومت قابل قبول است.
   ولی اگر عنوان انتزاعی، ذات را به دو قسم تقسیم نکند، مثل دلیلی که گفته است ما لا یؤکل لحمه نجس است و دلیل دیگر بگوید اسد پاک است. در این صورت، دلیل مربوط به اسد مقدم می‌شود (رابطه عام و خاص مطلق)
3. توجه شود که مطابق آنچه گفتیم، دو حکومت مطرح شد که با یکدیگر منافات دارند.

روایت ابوبصیر: کل ما یطیر لا بأس ببوله و خرئه

روایت ابن سنان: اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه

روایت محمد بن مسلم: فامّا الشاة فلا بأس ببوله

الف) مرحوم خویی: روایت ابوبصیر حاکم است بر روایت ابن سنان چرا که لا بأس دلالت دارد بر اینکه این روایت ناظر به حکم نجاستی است که به عنوان قاعده مطرح بوده است.

ب) حضرت امام: روایت ابن سنان حاکم است بر روایت محمد بن مسلم چرا که عنوان ما لا یؤکل لحمه، عنوان انتزاعی است، در حالیکه عنوان شاة، مربوط به ذات است.

توجه شود که اگرچه امام اشاره به حکومت روایت ابن سنان بر روایت ابوبصیر نکرده‌اند و اگرچه مرحوم خویی اشاره به حکومت روایت محمد بن مسلم بر روایت ابن سنان نکرده‌اند ولی لازمه مبنای ایشان آن است که مرحوم خویی حکومت روایت محمد بن مسلم بر روایت ابن سنان را بپذیرد و با وضوح کمتری، لازمه سخن امام آن است که حکومت روایت ابن سنان بر روایت ابوبصیر را بپذیرد.

ان قلت: ما چون هر دو نوع حکومت را پذیرفته‌ایم، می‌گوییم امام حکومت «ما لا یؤکل لحمه» را بر «شاة» پذیرفته است و مرحوم خویی حکومت «ما یطیر بر «ما لا یؤکل لحمه» را پذیرفته است، پس جمع دو حکومت چنین می‌شود «بول و خرء شاة و اسب و … طاهر است الا ما لا یؤکل لحمه (جلال)» و «بول و خرء ما لا یؤکل لحمه نجس است، الا ما یطیر (جلال)»

قلت: لازمه سخن مرحوم خویی حکومت روایت شاة بر روایت ما لا یؤکل لحمه است و لذا ایشان نمی‌تواند «بول و خرء شاة طاهر است الا ما لا یؤکل لحمه» را بپذیرد.

---

[1] . همان، ص27