ما می‌گوییم:

1. در مورد فرمایش مرحوم خویی می‌توان گفت حتی اگر عنوان «ما لا یؤکل لحمه»، عنوان مشیر باشد، باز هم می‌تواند مشیر به حیوانات حرام گوشت بالعارض هم باشد؛ چرا که این موارد، در آن روزگار هم موجود بوده است و حکم بر آنها جاری است.
2. و در مورد فرمایش مرحوم صاحب جواهر می‌توان گفت:
   اولاً: اجماع محصل، دلیل لبی است و لذا اطلاق در آن فرض ندارد.
   ثانیاً: اجماعات منقوله که دارای اطلاق است حکم را روی «ما لا یؤکل لحمه» (چه بالذات و چه بالعارض) برده است و رابطه آن با ادله طهارت بول و خرء انعام عموم من وجه است. (اسب غیر جلال فقط تحت ادله طهارت بول و خرء بهایم است/ اسب جلال، تحت هر دو دلیل است/ اسد تحت ادله نجاست بول و خرء ما لا یؤکل لحمه است).
   ثالثاً: اطلاق این اجماعات قابل مناقشه است چرا که ممکن است مدعیان اجماع اصلاً در مقام بیان نسبت به ما لا یؤکل لحمه بالعارض نبوده باشند.
3. اما در مورد دلالت روایت عبدالله بن سنان، می‌توان گفت:
   اولاً: نسبت این روایت با روایات طهارت عموم من وجه است و لذا در فرض اجتماع دو دلیل (مثلاً اسب جلال) باید سراغ اصالة الطهاره رفت.
   توجه شود که ادله طهارت بول و خرء امثال اسب و مرغ و …، به دو صورت وارد شده است، در برخی از آنها چنین تعبیر شده است که «لا تغسل ثوبک من بول شیء یؤکل لحمه». که این گروه نه تنها با روایت ابن سنان عموم من وجه نیستند، بلکه دو موضوع مقابل هم را مطرح کرده‌اند ولی دسته دیگر، طهارت را در خصوص گوسفند –مثلاً- (روایت محمد بن مسلم[1]) و یا در مورد مطلق پرندگان (روایت ابوبصیر) ارائه کرده‌اند و روشن است که بین این دسته (پرندگان چه جلال و چه غیر جلال) و روایت ابن سنان (حرام گوشت چه بالعارض و چه بالذات) عموم من وجه است.
   ثانیاً: چنانکه حضرت امام می‌فرمایند:
   «لأنّ‌ الظاهر من «ما يؤكل» و «ما لا يؤكل» المأخوذين في الأدلّة هو الأنواع، كالبقر و الغنم و الإبل والكلب و السِنَّوْر و الفأر، لا أشخاص الأنواع، فكأنّه قال: «اغسل ثوبك من أبوال كلّ‌ نوع لا يؤكل لحمه» كما يظهر من الأمثلة التي في بعض الروايات، ففي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللّٰه أو موثّقته قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن رجل يصيبه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: «يغسل بول الحمار و الفرس والبغل، و أمّا الشاة وكلّ‌ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» . وعنه مثله، إلّاأنّه قال: «وينضح بول البعير و الشاة، وكلّ‌ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» . إلى غير ذلك ممّا هي ظاهرة في أنّ‌ الحكم في الطرفين معلّق على الأنواع، ولا ريب في أنّ‌ الظاهر من ذلك التعليق أنّ‌ النوع ممّا اكل أو لا، ولا تتنافى مأكوليته مع عروض العدم بالجلل وغيره لبعض الأفراد. نعم، لو كان موضوعه أفراد الأنواع كان الجلّال مصداقه، لكنّه خلاف ظواهر الأدلّة.»[2]
4. و اما درباره آنچه مرحوم صاحب جواهر فرموده بود و به ادله «غسل عرق جلال» استشهاد کرده بود: حضرت امام اشکال کرده‌اند:
   «و أمّا الاستشهاد للمطلوب بما ورد من غسل عرق الجلّال ، ففي غير محلّه ولو قلنا بنجاسته؛ لحرمة القياس. ودعوى الأولوية غير مسموعة بعد احتمال كون نجاسة عرقه لكونه فضل العذرة، بخلاف بوله. مع أنّ‌ الأقوى عدم نجاسة عرق ما عدا الإبل الجلّالة، كما يأتي»[3]
5. در مباحث قبل خوانده بودیم که مرحوم خویی و شهید صدر، روایت ابی بصیر (کل ما یطیر لا بأس ببوله و خرئه) را حاکم بر روایت ابن سنان (اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه) می‌دانستند. و دلیل ایشان آن بود که تعبیر «لا بأس»، معلوم می‌کند که «بول و خرء» فی الجمله مشکل داشته است و نجس بوده است که امام (ع) از آن گروه برخی را استثناء کرده است.

این سخن در ما نحن فیه هم به آن صورت قابل جریان است چرا که، اطلاقات نجاست (چه روایت عبدالله بن سنان و چه اطلاقات مورد ادعا) محکوم ادله طهارت بول و خرء گوسفند –مثلاً- (روایت محمد بن مسلم: فاما الشاة و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله) است. و حتی یکی از ادله‌ای که طهارت را ثابت می‌کند روایت ابوبصیر است (طهارت بول و خرء پرندگان، چه جلال و چه غیر جلال) که مرحوم صدر و مرحوم خویی آن را حاکم به روایت ابن سنان می‌دانستند.

پس مطابق آن سخن، مرحوم خویی باید ادله طهارت را حاکم بر روایت ابن سنان و اطلاقات اجماعات بدانند.

---

[1] . وسائل الشیعة، ج3، ص409، ح4002

[2] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص26

[3] . همان