حضرت امام سپس با توجه به مبنای خویش، کلام محقق عراقی را رد می­‌کنند:

«بما ذكرنا يتّضح‏ عدم تماميّة ما في تقريرات بعض المحققين: من أنّ تقييد المادّة معلوم تفصيلا، لأنّها إمّا مقيدة ذاتا، أو تبعا، و تقييد الهيئة مشكوك فيه بدويا، فيصحّ التمسك بإطلاقها لإلغائه‏ لأنّه يرد عليه:- مضافا إلى ما ذكرنا في بيان عدم الفرق بينهما- أنّ إبطال محلّ الإطلاق غير التقييد و لو تبعاً، فلا يكون تقييدها متيقَّنا.»^[1]

توضیح:

1. مرحوم عراقی می­نویسند اگر ماده مقیّد شود هیأت مقیّد نیست ولی اگر هیأت مقیّد شود ماده هم بالتبع مقیّد است و لذا تقیید ماده مسلّم است و تقیید هیأت مورد شک بدوی است و لذا می­توان به اطلاق هیأت تمسک کرد و شک نسبت به تقیید را برداشت.
2. جواب می­دهیم: اوّلاً فرقی نمی­کند و در صورت تقیید هر یک، دیگری هم اطلاق ندارد. ثانیاً: ابطال محل اطلاق با تقیید فرق دارد و لذا تقیید ماده متیقّن نیست (چراکه اگر هیأت مقیّد شود، ماده مقیّد نمی­شود بلکه محلش باطل می­شود).

جواب مرحوم اصفهانی به دلیل دوّم شیخ انصاری:

مرحوم اصفهانی دو دلیل اقامه می­کنند تا ثابت کنند ملازمه­ای بین تقیید هیأت و تقیید ماده نیست (مرحوم خویی دلیل دوّم ایشان را مطرح کرده است)

برخی از بزرگان دلیل اول اصفهانی را چنین توضیح داده­‌اند:

«ان‏ للمادة جهتين‏: إحداهما جهة المطلوبية. و الأخرى جهة الوفاء بالملاك و المصلحة مع غض النّظر عن تعلق الطلب بها، و رجوع القيد إلى الهيئة و ان أوجب تقيد المادة من الجهة الأولى، إذ يمتنع تحقق مطلوبية المادة بدون تحقق قيد الطلب لعدم الطلب بدونه. و لكنه لا نظر له إلى الجهة الثانية، فان الوفاء بالملاك لا يلازم الطلب. و عليه، فإطلاق المادة من جهة الوفاء بالمصلحة و تحقق الملاك بها بدون القيد لا ينثلم بتقييد الهيئة، إذ النّظر في التقييد إلى جهة الطلب لا غير. و نظير هذا ثابت في موارد التزاحم، فانه يتمسك بإطلاق المادة لإثبات تحقق الملاك بها في صورة المزاحمة مع عدم تعلق الطلب بها للمزاحمة بما هو أهم‏.»^[2]

توضیح:

1. ماده دارای دو جهت است، یکی مطلوبیت است و دیگری آنکه وافی به غرض است.
2. قید وقتی به هیأت می­خورد، مطلوبیت ماده را مقیّد می­کند (چراکه اگر وجوب بعد از مجیء زید محقق می­شود، قبل از آن «اکرام» مطلوبیت نیست و لذا هر اکرامی که مطلوب است، اکرام بعد از مجیء است)
3. ولی جهت دوم ماده یعنی «وافی به غرض بودن» را مقیّد نمی­کند (چراکه حتی اگر طلبی هم نباشد، اکرام غرض را تأمین می­کند)
4. پس جهت دوّم ماده، با تقیید هیأت مقیّد نمی­شود.
5. و همین نکته است (اطلاق ماده از حیث وفا به غرض) که در بحث تزاحم، صحّت اتیان مهم را ثابت می­کند. (چراکه وقتی تزاحم شد، امر به اهم تعلق میگیرد و لذا مهم امر ندارد ولی اگر کسی مهم را انجام داد، می­تواند بگوید وافی به غرض را آورده است اگرچه آن مطلوب نبوده است.)

بر ایشان اشکال شده است:

«و هذا الوجه متين، لكنه يبتني على صحة التمسك بإطلاق المادة في إثبات تحقق الملاك في غير صورة الطلب.»^[3]

توضیح:

1. [در تزاحم از بیرون می­دانیم که ماده حتی بدون مطلوبیت هم، ایفاء غرض می­کند ولی در مانحن فیه:]
2. نمی­توانیم بگوئیم ماده به صورت مطلق، ایفاء غرض می­کند.
3. [به عبارت دیگر جهت دوّم ماده، مطلق نیست یعنی «اکرام اگر مطلوب است، ایفاء غرض می­کند» و نمی توانیم در جایی که شک داریم در ایفاء غرض به اطلاق ماده از این حیث تمسک کنیم.]

[1]. مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص370.

[2]. منتقى الأصول، ج‏2، ص211.

[3]. منتقى الأصول، ج‏2، ص212.