دلیل دوّم مرحوم اصفهانی: دلیل دوم مرحوم اصفهانی را نیز از تقریر برخی از بزرگان می‌­خوانیم:          «أن تقيد الهيئة معناه أخذ القيد مفروض الوجود غير داخل تحت الطلب، سواء كان اختياريا أو لا، فيكون تحقق الحكم معلقا على تحققه. و اما تقييد المادة فمعناه أخذ المتقيد تحت الطلب الملازم

حضرت امام سپس با توجه به مبنای خویش، کلام محقق عراقی را رد می­‌کنند: «بما ذكرنا يتّضح‏ عدم تماميّة ما في تقريرات بعض المحققين: من أنّ تقييد المادّة معلوم تفصيلا، لأنّها إمّا مقيدة ذاتا، أو تبعا، و تقييد الهيئة مشكوك فيه بدويا، فيصحّ التمسك بإطلاقها لإلغائه‏ لأنّه يرد عليه:- مضافا

پاسخ امام به دلیل دوم شیخ انصاری: چنانکه خواندیم مرحوم شیخ به عنوان دومین دلیل برای تقدیم اطلاق هیأت بر اطلاق ماده به این نکته اشاره کردند که: اگر اطلاق هیأت مقیّد شود، لاجرم اطلاق ماده هم باطل می­شود ولی اگر اطلاق ماده مقید شود، اطلاق هیأت باطل نمی‌­شود. حضرت

بر ایشان اشکال شده است: «و فيه ما لا يخفى: اما حكمه بإجمال الدليلين فيما لو كان القيد متصلا، فوجه الخدشة فيه: انه قد عرفت ان التصادم انما هو بين شمول أحد الإطلاقين و الإطلاق الأخر، و من الواضح ان القيد المتصل إنما يوجب إجمال الإطلاق البدلي، لأنه يتوقف على

پاسخ دوم امام به دلیل دوم مرحوم نائینی: جضرت امام پس از اینکه کلام قبل مرحوم نائینی را عجیب بر می­شمارند. ادعای دیگر ایشان را هم همانند همان معرفی کرده و می‌­نویسند: «كدعوى أنّ البدليّ يحتاج إلى أمر زائد عن مقدّمات الحكمة لإثبات تساوي الأفراد، بخلاف الشموليّ، فإنّ نفس تعلق

پاسخ دوم امام خمینی به مرحوم نائینی: حضرت امام بر آنچه مرحوم نائینی به عنوان دلیل اول تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مطرح کرده­اند، اشکال می‌­کنند: «و أمّا دعوى أنّ تقييد الشموليّ تصرّف في الدليل، دون البدليّ، فإنّه على مفاده و إن صارت دائرته مضيّقة، فمن غريب الدعاوي، فإنّ

پاسخ اوّل امام خمینی به محقق نائینی: حضرت امام پس از طرح فرمایش مرحوم نائینی در تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی (در جایی که معارضه بین آنها باشد)، به سخن ایشان پاسخ می‌دهد:  «التحقيق‏ أن‏ تقسيم‏ الإطلاق إلى الشمولي و البدليّ غير صحيح، لا في المقام و لا في

مرحوم خویی بر استاد خویش اشکال می‌­کند: «التحقيق ان مجرد كون الإطلاق شمولياً لا يوجب تقدمه على الإطلاق البدلي في مقام المعارضة فان ما أفيد من الوجوه الثلاثة لتقدم الإطلاق الشمولي كلها غير صحيحة اما الوجه الأول فيرد عليه ان الحكم الإلزامي في مورد الإطلاق البدلي و ان كان واحداً

مرحوم خویی فرمایش استاد خویش را چنین تقریر می­کند که: چون در اطلاق شمولی حکم به تعداد افراد منحل می­شود، لذا تقیید آن، تقیید حکم است ولی در اطلاق بدلی حکم واحد است ولی افرادش متعدد هستند، و لذا تقیید آن، تقیید در حکم نیست بلکه تقیید در محدوده افراد

کلام مرحوم نائینی: مرحوم نائینی در بحث تعارض اطلاق شمولی و بدلی با مرحوم آخوند مخالفت می­کند و می‌­فرماید اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم می­شود ولی بحث ما را از مصادیق تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی نمی­داند. ایشان می‌­نویسد: «و لكنّ الإنصاف انّ المقام أجنبيّ عن مسألة تقديم