مبنای مرحوم خویی:
مرحوم خویی بین جملات فعلیه و جملات اسمیه فرق می گذارد و می نویسد:
«(الجهة الثالثة) و هي الجمل الفعلية التي استعملت في مقام الإنشاء دون الاخبار ككلمة أعاد و يعيد أو ما شاكلها فهل لها دلالة على الوجوب أم لا، و ليعلم ان استعمال الجمل المضارعية في مقام الإنشاء كثير في الروايات و أما استعمال الجمل الماضوية في مقام الإنشاء فلم نجد الا فيما إذا وقعت جزاء لشرط كقوله عليه السلام من تكلم في صلاته أعاد، و نحوه، و كيف كان فإذا استعملت الجمل الفعلية في مقام الإنشاء فهل تدل على الوجوب أم لا وجهان.»[1]
توضیح :
- جملات فعلیه مضارع در مقام انشاء بسیار به کار می رود.
- اما جملات فعلیه ماضی تنها به صورت جزای شرط واقع می شود.
- حال: آیا جملات فعلیه دلالت بر وجوب دارند؟
ایشان سپس کلام مرحوم آخوندرا مطرح کرده و آن را در چند نکته خلاصه می کند:
ü نکته اول: دلالت جمله های خبریه ای که در مقام انشاء استعمال می شوند بر وجوب، اکید تر است چراکه این جمله های می گوید که مطلوب درخارج حاصل است و بازگشت این کلام به آن است که معلوم می کند که متکلم راضی به ترک نیست و این مضمون با وجوب اکید هم خوانی دارد و چون این نکته در هیأت امر حاصل نیست، تأکید جملات خبریه از هیأت امر بیشتر است.
ü نکته دوم: اگر بعدها مخاطب به انشاء متکلم ترتیب اثر نداد، کلام متکلم متصف به کذب نمی شود چراکه صدق و کذب مربوط به جملات خبریه ای است که به انگیزه حکایت استعمال شده باشند.
ü نکته سوم: اگر نپذیریم که جملات خبریه مذکوره، ظهور در وجوب دارند، می توان به سبب مقدمات حکمت، در میان سایر معانی مجازی، وجوب را معین ساخت.
مرحوم خویی سپس به نکته اول پرداخته و آن را رد می کند:
«اما النقطة الأولى فهي خاطئة على ضوء كلتا النظريتين في باب الإنشاء: يعني نظريتنا و نظرية المشهور.
اما على ضوء نظريتنا فواضح و السبب في ذلك ما حققناه في بابه من ان حقيقة الإنشاء و واقعه الموضوعي بحسب التحليل العلمي عبارة عن اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف، و إبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك، فالجملة الإنشائية موضوعة للدلالة على ذلك فحسب هذا من ناحية و من ناحية أخرى انا قد حققنا هناك ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد الحكاية و الاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً.
و من ناحية ثالثة ان المستعمل فيه و الموضوع له في الجمل المزبورة إذا استعملت في مقام الإنشاء يباين المستعمل فيه و الموضوع له في تلك الجمل إذا استعملت في مقام الاخبار، فان المستعمل فيه على الأول هو إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج، و على الثاني قصد الحكاية و الاخبار عن الواقع.
فالنتيجة على ضوئها هي عدم الفرق في الدلالة على الوجوب بين تلك الجمل و بين صيغة الأمر، لفرض ان كلتيهما قد استعملتا في معنى واحد و هو إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج. هذا من جانب. و من جانب آخر انتفاء النكتة المتقدمة، فانها تقوم على أساس استعمال الجمل الفعلية في معناها الخبري و لكن بداعي الطلب و البعث، و قد تحصل من ذلك انه لا فرق بين الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء و بين صيغة الأمر أصلا، فكما ان الصيغة لا تدل على الوجوب، و لا على الطلب و لا على البعث و التحريك، و لا على الإرادة، و انما هي تدل على إبراز اعتبار شيء على ذمة المكلف، فكذلك الجمل الفعلية، و كما ان الوجوب مستفاد من الصيغة بحكم العقل بمقتضى قانون العبودية و الرقية، كذلك الحال في الجمل الفعلية حرفاً بحرف. فما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان دلالتها على الوجوب آكد من دلالة الصيغة عليه لا واقع موضوعي له.» [2]
توضیح :
- این نکته هم بنابر نظریه ما و هم بنابر نظریه مشهور (در باب انشاء) غلط است چراکه:
- بنابر نظر ما انشاء عبارت است از اینکه شارع کاری را بر عهده مکلف اعتبار می کند و آن را به یک مبرزی ابراز می کند و جملات انشائیه وضع شده اند که فقط اعتبار مذکور را ابراز کنند.
- از طرفی گفتیم جملات خبریه وضع شده اند تا بر «قصد متکلم از حکایت در بود و نبود واقع» دلالت کنند.
- و لذا مستعمل فیه و موضوع له جمله ای که در مقام انشاء استعمال شد با مستعمل فیه و موضوع له همان جمله در وقتی که در مقام حکایت استعمال شد، متفاوت است چراکه در فرض اخبار موضوع له و مستعمل فیه قصد حکایت است و در فرض انشاء ابراز امر اعتباری است.
- پس جملات خبریه اگر در مقام انشاء به کار رفت، مثل هیأت امر، ابراز امر اعتباری می کند.
- پس معلوم شد که نکته ای که مرحوم آخوند اشاره کرد (اخبار از وقوع و تناسب آن با تأکید بر وقوع) در صورتی صحیح است که جملات خبریه در معنای خبری استعمال شده باشند در حالیکه گفتیم چنین نیست.
- بلکه همانطور که صیغه افعل هم بر وجوب و طلب و بعث و … دلالت ندارد؛ جملات خبریه در مقام انشاء هم بر این امور دلالت ندارند. بلکه صرفاً مبرز اعتبار شارع هستند و وجوب مقتضای قانون عبودیت است.
- پس آکد بودن وجوب هم که در کلام آخوند بود، باطل است.
ایشان سپس به نظریه مشهور پرداخته و می نویسد:
«و اما على نظرية المشهور فالامر أيضاً كذلك. و الوجه فيه واضح و هو ان ما تستعمل فيه تلك الجمل في مقام الإنشاء غير ما تستعمل فيه في مقام الاخبار، فلا يكون المستعمل فيه في كلا الموردين واحداً، ضرورة انها على الأول قد استعملت في الطلب و تدل عليه. و على الثاني في ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها. و من الطبيعي اننا لا نعني بالمستعمل فيه و المدلول الا ما يفهم من اللفظ عرفاً و يدل عليه في مقام الإثبات. و على الجملة فلا ينبغي الشك في ان المتفاهم العرفي من الجملة الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء غير ما هو المتفاهم العرفي منها إذا استعملت في مقام الاخبار، مثلا المستفاد عرفاً من مثل قوله عليه السلام يعيد الصلاة أو يتوضأ أو يغتسل للجمعة و الجنابة أو ما شاكل ذلك على الأول ليس إلا الطلب و الوجوب كما ان المستفاد منها على الثاني ليس إلا ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها، فاذن كيف يمكن القول بأنها تستعمل في كلا المقامين في معنى واحد. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان هذه الجمل على ضوء هذه النظرية لا تدل على الوجوب أصلا فضلا عن كون دلالتها عليه آكد من دلالة الصيغة.
و السبب في ذلك هو انها حيث لم تستعمل في معناها الحقيقي بداعي الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فقد أصبحت جميع الدواعي محتملة في نفسها، فكما يحتمل استعمالها في الوجوب و الحتم و الطلب و البعث فكذلك يحتمل استعمالها في التهديد أو السحرية أو ما شاكل ذلك. و من الطبيعي ان إرادة كل ذلك تفتقر إلى قرينة معينة، و مع انتفائها يتعين التوقف و الحكم بإجمالها. و من هنا أنكر جماعة: منهم صاحب المستند (قده) في عدة مواضع من كلامه دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.» [3]
توضیح :
- بنابر نظریه مشهور، انشاء عبارت است از طلب و لذا جملات خبریه ای که در مقام انشاء است، در معنای طلب استعمال شده است در حالیکه اگر مقام انشاء نباشد، حاکی از ثبوت نسبت است و این دو معنی (مستعمل فیه) با یکدیگر متفاوت هستند چراکه:
- روشن است که متفاهم عرفی از جملات خبریه ای که در مقام انشاء است، غیر از متفاهم از آنها است در حالیکه در مقام خبر هستند. و مستعمل فیه هم قطعاً همان است که متفاهم عرفی است.
- اضف إلی ذلک: اگر نظریه مشهور را در انشاء بپذیریم، جملات خبریه اصلاً دلالت بر وجوب ندارند چه رسد به آنکه بخواهیم بگوییم دلالتشان آکد است.
- چراکه اگر گفتیم جمله خبریه در معنای حقیقی اش و به انگیزه ثبوت نسبت به کار نرفته است، ممکن است هر انگیزه دیگری مطرح باشد و نمی توان یکی از آنها (وجوب) را از بین انگیزه ها معین کرد.
مرحوم خویی سپس بین جملات خبریه اسمیه و جملات خبریه فعلیه تفاوت گذارده و به همین جهت کلام مرحوم آخوند را رد می کند و می نویسد:
«و ذلك لأن النكتة المذكورة لو كانت مقتضية لحمل الجمل الخبرية على إرادة الوجوب و تعيينه لكانت مقتضية لحمل الجمل الخبرية الاسمية كزيد قائم، و الجمل الماضوية في غير الجملة الشرطية على الوجوب أيضاً إذا كانتا مستعملتين في مقام الإنشاء، مع ان استعمالهما في ذلك المقام لعله من الأغلاط الفاحشة و لذا لم نجد أحداً ادعى ذلك لا في اللغة العربية، و لا في غيرها.
و بكلمة أخرى ان المصحح لاستعمال الجمل الخبرية الفعلية في معناها بداعي الطلب و البعث ان كان تلك النكتة فالمفروض انها مشتركة بين كافة الجمل الخبرية من الاسمية و الفعلية، فلا خصوصية من هذه الناحية للجمل الفعلية فاذن ما هو النكتة لعدم جواز استعمالها في مقام الإنشاء دونها.» [4]
توضیح :
- نکته ای که مرحوم آخوند مورد اشاره قرار دادند (اینکه متکلم چون خبر از وقوع داده پس راضی به ترک نیست) اگر می توانست باعث ظهور جملات خبریه در وجوب شود باید در جملات اسمیه و جملات فعلیه ماضی (که در غیر جملات شرطیه به کار رفته اند) هم باعث چنین ظهوری می شد.
- در حالیکه هیچ کس چنین حرفی نزده است.
مرحوم خویی سپس به نکته دوم و نکته سوم کلام مرحوم آخوند اشاره کرده و می نویسد:
«و أما النقطة الثانية فهي في غاية الصحة و المتانة، ضرورة ان الجملة الفعلية إذا استعملت في مقام الإنشاء لم يعقل اتصافها بالكذب من دون فرق في ذلك بين نظريتنا و نظريته (قده).
و أما النقطة الثالثة فقد تبين خطاؤها في ضمن البحوث السالفة بوضوح فلا حاجة إلى الإعادة.»[5]
توضیح :
- نقطه دوم ـ عدم اتصاف به کذب ـ که در کلام ایشان مطرح شده درست است.
- نقطه سوم هم باطل است چراکه گفتیم نمی توان وجوب را از بین احتمالات تعیین کرد و اخبار از وقوع نمی تواند قرینه باشد.
[1]. محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج2 ؛ ص132
[2]. محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج2 ؛ ص134
[3]. محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج2 ؛ ص135
[4]. محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج2 ؛ ص137
[5]. محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج2 ؛ ص138
