4. حضرت امام در ذیل عبارت مرحوم اردبیلی می­نویسند:

«و يرجع كلامه إلى دعويين: إحداهما أنّ ما دلّت على تحريم التصوير تدلّ على تحريم الإبقاء، و الثانية أنّ ما دلّت على جواز الإبقاء تشعر بجواز التصوير.

فصارتا موجبتين لحمل الأخبار المجوّزة للإبقاء على ما يجوز تصويره كتصوير غير ذي الظلّ من ذوات الأرواح على البسط و نحوها، و الأخبار المانعة عن التصوير على غيرها ممّا يحرم إبقاؤها أيضا.

و تقريب دعواه الأولى أنّ ما يتعلّق به الأمر و النهي إن لم تكن من الماهيّات التي لها بقاء بل حدوثها معانق لزوالها، فلا محالة يكون النهي عن وجودها و إيجادها بالمعنى المصدري و هما متحدان خارجا مختلفان اعتبارا.

و إن كانت من الماهيّات التي لها بقاء و ثبات في الخارج، فلا ينتقل ذهن العرف و العقلاء من النواهي مثلا على أنّ المبغوض صرف هذا المعنى المصدري و حاصله، أي الإيجاد و الوجود، بل المتفاهم العرفي من الأوامر و النواهي المتعلّقة بها أنّ تلك الماهيّة القارّة الذات محبوبة أو مبغوضة له و إنّما أمر بإيجادها لمحبوبيّتها بوجودها المستقرّ المستمر و نهى عنها لمبغوضيّتها كذلك، و لا تنتقل الأذهان إلى الإيجاد و الوجود بنحو الاستقلال كما لا تتوجّه إلى احتمال أن يكون في نفس الأمر و النهي مصلحة، و ذلك لأنّ تلك العناوين التوسليّة و التوصليّة لا ينظر إليها استقلالا إلّا مع قيام قرينة أو مع لابديّة.

فلو أمر المولى بإيجاد شي‌ء له البقاء كبناء الأبنية و غرس الأشجار و كتابة الكتب و نحوها، لا ينقدح في الأذهان منه أنّ نفس الإيجاد المصدري مطلوبة، لا الماهيّة المستقرّة الوجود. و كذا لو نهى عن ماهية كذائية كعمل الأصنام و الصور و آلات اللهو و القمار، كما يظهر للمراجع إلى الأمثال و النظائر.

و عليه يكون المدّعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقليّة حتّى ينتقض ببعض الموارد، كما توهّم الفاضل الإيرواني نقضه بمثل الزنا و النتيجة الحاصلة منه، فإنّه حرام مع وجوب حفظ حاصله. و لا ينقضي تعجّبي من نقضه و مثاله الأجنبي عن المقام.

و أمّا إنكار الشيخ الأنصاري ذلك بقوله: «إنّ الممنوع هو إيجاد الصورة و ليس وجودها مبغوضا حتّى يجب رفعه»، فإن رجع إلى نفي الملازمة عقلا فلا ينافي التفاهم العرفي و هو كاف في المقام، و إن رجع إلى إنكار فهم العرف فهو غير وجيه لمساعدة العرف لما ذكر بالتقريب المتقدّم، إلّا أن قامت القرينة على خلافه. و الإنصاف أنّ المدّعى بنحو ما قرّرناه متين لا محيص عنه.»^[1]

توضیح:

1. کلام محقق اردبیلی به دو ادعا باز می­گردد:
2. الف) آنچه صورت­گری را حرام کرده، نگهداری را هم تحریم کرده است.

ب) آنچه دال بر نگهداری است، دال بر جواز تصویر­گری است.

3. این دو ادعا موجب شده که ایشان، روایات مجوّزه را حمل کنند بر جواز نگهداری آنچه تصویر آن جایز است و اخبار مانعه از تصویر را حمل کنند بر آنچه ساختن آن حرام است و نگهداری آن هم.
4. ادعای اوّل را چنین می­توان ثابت کرد که:

هر چه متعلق امر و نهی است، اگر از ماهیاتی نیست که باقی می­ماند (بلکه حادث می­شود و زائل می­گردد)، نهی در آنها هم از وجود آنها می­باشد و هم از ایجاد آنها (که یک واقعیت هستند با دو اعتبار) (وجود ایجاد به معنای مصدری: محقق کردن و محقق شدن بدون بقاء)

5. ولی اگر متعلق امر و نهی، خودش دارای ماهیت ثابت است، در این صورت امر و نهی ظاهر در این هستند که آن ماهیت مستقره مبغوض یا محبوب است. (و در این صورت ظهور عرفی کلام در ایجاد مصدری ـ وجود آوردن ـ نیست) (همانطور که ظهور عرفی کلام در این نیست که مصلحت در نفس امر کردن باشد، چراکه امر و نهی فی حد نفسه توسلی (وسیله برای رسیدن مأموربه) و توصلی (غیر عبادی) هستند و مستقلاً مورد توجه نیستند)
6. مثال (قسم دوم): امر به بناء ساختمان (که ظهورش در آن است که ساختمان مطلوب است و نه نفس ساختن.) و نهی از ساختن صورت (که ظهورش آن است که صورت مبغوض است و نه نفس ساختن آن)
7. [مثال قسم اول: و امر به اذان و نهی از قتل که بقاء در آن فرض ندارد] [مثال دیگری برای هر دو قسم: امر به وضو که بقاء ندارد ولی امر به طهارت بقاء دارد]
8. آنچه گفتیم هم متفاهم عرفی است و مدعی ملازمه عقلیه نیستیم تا کسی این سخن را به برخی از مثال­ها نقض کند، (مرحوم ایروانی می­فرماید زنا از قسم دوم گرفته ولی نقض آن است یعنی با اینکه نتیجه ان فرزند است ولی نهی از آن، نهی از نتیجه­اش نیست.^[2]
9. که البته اساساً این قسم از قسم دوم نیست چراکه فرزند ماهیت مستقره زنا نیست و لذا این مثال از قسم دوم نیست.
10. امّا فرمایش شیخ که می­گویند «ایجاد حرام است و نه وجود».

اگر مرداشان نفی ملازمه عقلی است، منافات با حرف ما که فهم و ملازمه عرفی را مطرح کردیم ندارد. ولی اگر مرادشان نفی فهم عرفی است، سخن کاملی نیست. (مگر اینکه قرینه ای در کار باشد)

[1]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌1، ص285.

[2]. حاشیه مکاسب ایروانی، ج1، ص22.