ما می‌گوییم این مطلب را حضرت امام چنین توضیح می‌دهند: «و توهّم دلالة رواية التحف على عدم الجواز، بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ الصورة المحرّمة لا يجوز بيعها و شراؤها و سائر التقلّبات فيها خرج منها الاقتناء و بقي الباقي ، فاسد، أمّا على ما ذكرناه في معنى الرواية من

 چند نکته:  نکته اول) مرحوم سید یزدی می‌نویسد:  « بناء على جواز الاقتناء لا إشكال في جواز بيع الصّور المجسّمة و إن كان لا ماليّة لموادّها إلّا بلحاظها و كذا في جواز بيع محال النّقوش كالثّياب و السّتور و إن كان بعض الثّمن لأجلها و دعوى أنّ مقتضى خبر تحف

دلیل هفتم) «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ التَّمَاثِيلِ فِي الْبَيْتِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ عَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ- وَ إِنْ

دلیل نهم) روایت حلبی «الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّمَا قُمْتُ أُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيَّ وِسَادَةٌ- فِيهَا تَمَاثِيلُ طَائِرٍ فَجَعَلْتُ عَلَيْهِ ثَوْباً- وَ قَالَ قَدْ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ تَمَاثِيلُ طَائِرٍ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُيِّرَ رَأْسُهُ- فَجُعِلَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرِ وَ قَالَ- إِنَّ الشَّيْطَانَ

دلیل هفتم) مرحوم شیخ از مفهوم صحیحه زراره به عنوان دلیل هفتم یاد می­کند و می­نویسد: «و بمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غُيّرت رؤوسها و تُرك ما سوى ذلك»[1] برخی بزرگان در توضیح استدلال نوشته‌­اند: «و الاستدلال بها على

دلیل پنجم) روایت علی بن جعفر «و ما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا»[1] درباره سند این روایت، اگرچه در نقل قرب الاسناد به سبب اینکه در سند «عبدالله بن حسن»

حضرت امام سپس به این استدلال پاسخ می­‌دهند: و فيه- مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ التصوير أمر و الصورة الحاصلة منه شي‌ء آخر مستقلّ في الوجود، فإذا كان التصوير محرّما يكون فيه الفساد محضا‌ و لا يجوز تعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و سائر التقلّبات فيه، و

حضرت امام درباره استدلال به این روایت چنین می­نویسند: «و قد يستدلّ عليها برواية تحف العقول بوجهين: أحدهما: أنّ المستفاد من الحصر فيها أنّ اللّه تعالى ما حرّم شيئا إلّا ما يكون فيه الفساد محضا، و لا شبهة في أنّ الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالاقتناء و البيع و الشراء

حضرت امام سپس به ادّعای دوّم مرحوم اردبیلی اشاره کرده و آن را هم رد می­کنند: «و بما ذكرناه يظهر النظر في دعواه الأخرى، و هي أنّ جواز الإبقاء مشعر بجواز التصوير، فإنّها أيضا موجهة لو لا القرينة على خلافها.»[1] حضرت امام با توجه به آنچه گفتند می­فرمایند بین ادلّه

حضرت امام سپس بر محقق اردبیلی اشکال می­کنند: «لكن يرد عليه، بأنّ المقام ممّا قامت القرينة على أنّ المحرّم و المبغوض هو هذا المعنى المصدري، لا الماهيّة بوجودها البقائي. و ذلك لأنّ عمدة المستند في المسألة كما تقدّم هي المستفيضة المشتملة على الأمر بالنفخ، و الظاهر منها بمناسبة الحكم و