نکته6:

با توجه به آنچه آوردیم، معلوم می­شود که صورت حرام چیزی است که قابلیت عبادت داشته باشد و لذا «جزء انسان بودن یا کل آن» دخالتی در مسئله ندارد. لذا کلام شیخ انصاری در این مقام قابل پذیرش نیست.ایشان می­نویسد:

«ثم إنّ المرجع في «الصورة» إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. و ليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص.

و لو صَوّر بعضَ أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر، بل منع، و عليه، فلو صَوّر نصفَ الحيوان من رأسه إلى وسطه، فإن قُدّر الباقي موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه حَرُمَ، و إن قصد النصف لا غير لم يحرم إلّا مع صدق الحيوان على هذا النصف.

و لو بدا له في إتمامه حَرُمَ الإتمام، لصدق التصوير بإكمال الصورة، لأنّه إيجاد لها.

و لو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً، حتى لو بدا له في إتمامه. و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير، أو لا يحرم إلّا من حيث التجرّي؟ وجهان: من أنّه لم يقع إلّا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، و من أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلّا حرمة الاشتغال به عمداً، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.

و الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بين الحرام، هو قضاء العرف، فتأمّل.»^[1]

ما می‌­گوئیم:

1. حضرت امام درباره فراز آخر عبارت مرحوم شیخ می­نویسند:

«ثمّ إنّ الظاهر من حرمة تصوير الصور و تمثيل المثال حرمة الاشتغال بها إذا انتهى إلى تحقّق الصورة، كما هو الظاهر من مثل قوله: لا تكتب سطرا، و لا تقل شعرا. فإذا اشتغل بالكتابة و الإنشاء فعل حراما و اشتغل به مع إتمام السطر و الشعر. فلو بدأ له فلم يتمّها أو منعه مانع، لم يفعل الحرام و إن كان متجرّيا على المولى. و بالجملة، ليس المحرّم تصوير الأجزاء، لأنّ الحكم متعلّق بعنوان تصوير الصورة، و تصوير بعض الأعضاء و لو بقصد الإتمام ليس تصوير الصورة، و ليس المحرّم هو الجزء الأخير فقط أو حصول الهيئة، فإنّ الحكم لم يتعلّق بإحداث الهيئة حتى يقال: إنّ الجزء الأخير محقّقها، على تأمّل فيه أيضا، بل الحكم متعلّق بالتصوير المنطبق على تمام الأجزاء إلى حصول الصورة، كما أنّ المحرّم في كتابة السطر تمام الأجزاء. و إن شئت قلت: إنّ المحرّم هو العنوان الذي لا ينطبق إلّا على‌ تمام الأجزاء، تأمّل.»^[2]

2. امّا درباره اینکه چند نفر یک تصویر را بسازند در نکته بعد بحث خواهیم کرد.

نکته7:

اگر چند نفر یک تصویر را ساختند چه حکمی دارد؟

مرحوم سید یزدی در این ­باره می­‌نویسند:

«لو اشترك اثنان أو أزيد في عمل صورة كان محرّما و يعاقب كلّ منهما على ما فعله لصدق التّصوير المحرّم و دعوى أنّ الصّادر من كلّ منهما ليس إلّا البعض و قد مرّ أنّ بعض الصّورة ليس بمحرم مدفوعة بأنّ ذلك فيما لم يكن في ضمن الكلّ و إلّا فمع حصول الكلّ يكون كلّ جزء منه محرّما… فإن قلت فرق بين أن يكون الكلّ صادرا من واحد أو اثنين ففي الثّاني نمنع حرمة جميع الأجزاء لأنّ كلّ واحد منهما مكلّف مستقلّ و لا يصدق أنّه صوّر صورة فلا يكون الكلّ حراما ليكون كلّ جزء منه حراما قلت نمنع عدم حرمة الكلّ حينئذ فإنّه صورة صادرة من الفاعل القاصد المختار و هو مجموع الاثنين و إذا كانت محرّمة فيحرم أجزاؤها فإن قلت إنّ قوله ع من صوّر صورة أو مثّل مثالا أو نحو ذلك لا يشمل إلّا الأشخاص و المفروض أنّ كلّ شخص لم يصدر منه الصّورة بل بعضها قلت نمنع أنّ المراد الأشخاص الخارجيّة بل المراد أشخاص الفاعلين و في المفروض شخص الفاعل مجموع الاثنين فهما فاعل واحد و مصوّر واحد و ذلك كما في قوله من قتل نفسا فإن المراد منه أشخاص القاتلين فيشمل ما إذا كان القتل بالاشتراك فإنّ الشريكين‌ قاتل واحد و كذا في قولنا من ردّ عبدي فله كذا و كذا إذا كان الرادّ اثنين و هكذا و دعوى عدم شمول اللفظ و إنّما هو من جهة المناط كما ترى لا يقال فعلى هذا يلزم استعمال اللّفظ في معنيين لأنه أريد من لفظة من كلّ شخص و كلّ شخصين و هكذا لأنّا نقول المراد كلّ شخص فعل كذا فكأنّه قال كلّ فاعل و الفاعل يصدق على الاثنين و الواحد بمعنى أنّ الاثنين فاعل واحد فلا يكون مستعملا في الواحدات و الاثنينات فإنّ ذلك إنّما يلزم إذا لوحظ الاثنينات بما هي اثنينات لا بما هي واحدات إلّا أن يقال الظاهر من اللّفظ إرادة الأشخاص الشخصيّة الحقيقيّة لا الشخصيّة الاعتباريّة فلا يبقى إلّا أن يكون هناك مناط يستفاد منه التّعميم لكن نقول إنّ المناط موجود فيما نحن فيه أيضا هذا.»^[3]

توضیح:

1. اگر دو نفر یا بیشتر با هم صورت سازی می­کنند، کار همه آنها حرام است و همه عقاب می­شوند.
2. ان قلت: هر یک از آنها جزء عمل را به جای آورده­اند و ساختن بعض تصویر حرام نیست.
3. قلت: ساختن جزء در صورتی حرام نیست که در ضمن کل نباشد والا اگر کل محقق می­شود، ساختن هر جزء حرام است.
4. ان قلت:«ساختن جزء در صورتی که در ضمن کل باشد» حرام است اگر یک نفر همه اجزاء را می­سازد ولی اگر چند نفر هستند و هر یک جزئی را می­سازند بر تک تک آنها «من صوّر صورةً» صدق نمی­کند. (در جایی که هر یک جزئی را می­سازد، دلیلی بر حرمت «ساختن کل» نداریم تا جزء حرام باشد).
5. قلت: در جایی که چند نفر با هم یک کل را می­سازند، هم کارشان حرام است چراکه «سازنده صورت» دو نفر هستند و این عنوان بر هر دو نفر (باهم) صادق است و وقتی «کل» حرام است، جزء هم حرام است.
6. فان قلت: «من صوّر صورةً» شامل اشخاص می­شود، یعنی هر کسی که این کار را می­کند.
7. قلت: مراد اشخاص خارجی نیست بلکه مراد «هر فاعل» است و فاعل هم در این «دو نفر روی هم رفته» اند. مثل «من قتل نفساً» که مراد «هر قاتل» است که اگر دو نفر با هم کشتند. بر «دو نفر روی هم» صدق می­کند. یعنی دو نفر روی هم «قاتل واحد» هستند. (و در من ردّ عبدی که اگر دو نفر با هم عبد را آوردند).
8. ان قلت: (دعوی) در این دو مثال، لفظ شامل دو قاتل نمی­شود. بلکه مناط حکم در هر دو هست. قلت: این غلط است [چراکه بالوجدان لفظ شامل می­شود]
9. ان قلت: (لایقال) اگر چنین است (که به دو نفر که با هم صورت ساخته­اند، «من صوّر» صدق می­کند)، لازم می­آید استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد، چراکه «من» استعمال شده است و چند معنی از آن اراده شده که عبارتند از «هر شخص» (در صورتی که یک نفر سازنده باشد)، هر دو شخص (در صورتی که دو نفر سازنده باشند)، هر سه شخص…
10. قلت: (لانّا نقول) مراد از «من» همان هر شخص است ولی به معنی «هر سازنده» است و سازنده گاه واحد است وگاه متعدد. (یعنی سازنده گاه واحد حقیقی است که یک نفر باشد و گاه واحد اعتباری که چند نفر با هم باشند)
11. ان قلت: (الا ان یقال) ظاهر «من صور» یعنی واحدهای حقیقی و شامل واحدهای اعتباری نمی­شود، مگر اینکه مناطی را استفاده کنیم که شامل واحدهای اعتباری هم بشود.
12. قلت: (لکن یقول) در ما نحن فیه هم چنین مناطی موجود است [چراکه ظاهراً مناط تشبّه به خالق است که در ساختن هر جزء موجود نیست]

[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌1، ص189.

[2]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌1، ص283.

[3]. حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص20.