مسئله3: مانع از وضو چه حکمی دارد؟

گفتیم که برای بررسی حکم کاشت ناخن در صورت­های مختلف، لازم است مبنای خویش را در مورد چند مسئله معلوم کنیم، تا کنون حکم تزیین و استثناءهای آن را شناختیم و حرمت تدلیس را نیز معلوم ساختیم. اکنون به بحث پیرامون «موانع صحت طهارت» و بررسی حکم ایجاد آن، می­پردازی

البته لازم است صورت­های مختلف «مانع» (یا به عبارت دیگر: حاجب و حائل) را بررسی کنیم:

فروض اول تا چهارم ظاهراً حرام نیستند، چراکه فرض اول مانع از طهارت نیست و فرض دوم به سبب ضرورت تحلیل شده است (مثل جایی که ضرورت پزشکی و یا سرما نصب چیزی را بر بدن لازم کرده است). فرض سوم نیز با مشکل مواجه نیست چراکه موقع وضو و غسل می­توان آن شیء را برداشت و فرض چهارم هم ضرری به وضو و غسل نمی­زند (مثل اینکه زن در ابتدای ایّام عادت ناخن را می­گذارد که شش روز قابل برداشته شدن نیست ولی روز هفتم خود به خود برداشته می­شود.)

پس بحث در حقیقت در تبیین 3 فرض است:

• الف) اگر مانع، عرفاً جزء بدن محسوب می­شود، حکمش چیست؟
• ب) اگر مانع غیر قابل برداشت قبل از دخول وقت ( بدون اینکه ضرورتی در کار باشد)، روی بدن گذاشته می­شود و تا آخر وقت باقی می­ماند، حکمش چیست؟
• ج) اگر مانع غیر قابل برداشت بعد از دخول وقت (بدون ضرورت) روی بدن گذاشته شود وتا آخر وقت باقی بماند، حکمش چیست؟

بررسی فرض اوّل:

مرحوم خویی در بیان حکم چرک و کثافت­های بدن در وضو، این امور را به 4 نوع تقسیم می­کنند:

«الأوساخ المتكونة في البشرة على أقسام: 

«الأول»: الوسخ الذي لا يرى وجوده على البشرة إلا بعلاج كالدلك و نحوه و لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب إزالته حينئذ لأنه من الأعراض و ليس من قبيل الأجرام و الأجسام المانعتين عن وصول الماء الى نفس البشرة. 

«الثاني»: الوسخ الذي يرى على البشرة من دون أن يكون له جرم و جسم بحسب النظر العرفي المسامحي بل انما يعد من الأعراض الطارئة عليه كالبياض يتراءى على اليد من استعمال الجص و النورة و أمثالها، و هذا أيضا لا تجب إزالته، لعدم كونه مانعا عن صدق غسل البشرة لدى العرف، لأن المفروض عدم كونه من قبيل الأجرام لدى العرف فإذا صب الماء على اليد- مثلا- و عليها شي ء من ذلك الوسخ صدق أنه قد غسل البشرة و مع صدق ذلك لا ملزم لإزالته كما مر.

«الثالث»: الوسخ الذي يرى على البشرة و له جرم و معدود من الأجسام لدى العرف و لكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. و هذا أيضا كسابقه لا تجب إزالته فإن المأمور به انما هو غسل البشرة و مع فرض تحققه و صدق أنه غسل بشرته لا وجه لوجوب ازالة الوسخ لأن الإزالة مقدمة للغسل المأموربه و إيصال الماء إلى البشرة و المفروض أنه متحقق من من دون حاجة الى الإزالة و هذا كما في الثوب الرقيق الموجود على اليد أو البدن أو سائر مواضع الوضوء فيما إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى البشرة فلا يجب نزع الثوب وقتئذ، لصدق غسل البشرة عند صب الماء على الثوب، و الوسخ غير المانع عن وصول الماء إلى البشرة كالثوب المذكور.» 

«الرابع»: الوسخ المرئي المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة أو محتملها و في هذا القسم تجب الإزالة حتى يحرز وصول الماء إلى البشرة و يقطع بتحقق المأمور به.»^[1]

توضیح:

1. نوع اول: آنچه اصلاً روی بدن دیده نمی­شود و با کیسه کشیدن معلوم می­شود، این­ها عرض هستند و جرم ندارند.
2. نوع دوم: آنچه روی بدن دیده می­شود ولی عرفاً جرم ندارد
3. نوع سوم: آنچه روی بدن است و جرم دارد وآب زیر آن می­رود.
4. نوع چهارم: آنچه روی بدن است و جرم دارد و آب زیر آن نمی­رود.
5. سه نوع اول مانع نیستند

ما می‌­گوئیم:

1. توجه شود که سخن ما درباره «آنچه عرف جزء بدن می­داند» با نوع دوم مطرح شده در کلام ایشان متفاوت است چراکه در نوع دوم، عرف شیء را مانع نمی­داند در حالیکه سخن ما در آن دسته اموری است که پس از اتصال به بدن، عرفاً جزءبدن به حساب می­آیند.
2. برخی خواسته­اند نوع اول مطرح شده در کلام مرحوم خویی را به معنای «چرک بدن اگر جزء بدن به شمار رود» بگیرند.^[2] در حالیکه این با فرمایش مرحوم خویی سازگار نیست چراکه نوع اول در نظر مرحوم خویی آن چیزی است که عرفاً جرم ندارد و عرض است، نه اینکه جزء بدن به شمار آید.
3. اما مرحوم حکیم در مستمسک در همین مسئله، فرضی را مطرح می­کند که «چرک» دارای جرم باشد ولی عرفاً جزء بدن به حساب آید. ایشان می­نویسد:

«و ربما كان جرماً مرئياً، و لكنه عرفاً جزء من البدن، و يكون غسله غسلا للبشرة، مثل ما يعلو ظهر القدم و بطنها عند ترك غسله مدة طويلة. نعم إذا طالت المدة كثيراً لا يعد عرفاً جزءاً من البدن، فيجب‌ ازالته.»^[3]

[1]. التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج5، ص99

[2]. فرهنگ فقه، ج3، ص174.

[3]. مستمسك العروة الوثقى، ج‌2، ص356.