نکته چهارم)

برخی از بزرگان دراهم مغشوشه را به دو قسم تقسیم کرده اند:

«فالأولى أن يقال: إنّ الدراهم المغشوشة على قسمين: قسم يكون فاسدا خارجا عن رواج المعاملة، بل لعلّها عملت و صنعت لإغواء الناس و تصاحب أموالهم بذلك كما شاع في أعصارنا أيضا من عمل ما يشبه النقود الرائجة للتدليس، فهذا القسم ممّا يجب إفناؤها أو تغيير صورتها قطعا حسما لمادّة الفساد، و الظاهر أنّ الروايات المذكورة ناظرة إلى هذا القسم. و بالجملة فالغش في هذا القسم ضدّ النصح و يكون مشتملا على مفهوم الإخفاء و التدليس، و حرمة الغشّ بهذا المعنى واضحة، فما لا أثر له إلّا الغشّ به وجب إتلافه و حرمت المعاملة عليه.

القسم الثاني: ما تكون رائجة في سوق المعاملات لاعتبار حكومة الوقت إيّاها نحو اعتبارها للدراهم الخالصة، و إن كان خلطها كثيرا بالنسبة إلى الدراهم الجيّدة، إذ العمدة في الرواج و لا سيّما في عصرنا اعتبار حكومة الوقت و قدرتها. و في الحقيقة لا غشّ في هذا القسم بالمعنى الذي مرّ، بل يراد بالغشّ فيها خلطها بغير جنسها.

و الأخبار في جواز المعاملة على الدراهم المغشوشة بهذا المعنى مستفيضة، فراجع الوسائل:

منها: صحيحة فضل أبي العباس، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: «إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، و إن أنفقت مالا يجوز بين أهل البلد فلا.»  و منها: رواية حريز، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: «لا بأس إذا كان جواز المصر.» ‌ و منها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: جاء رجل من سجستان فقال له: إنّ عندنا دراهم يقال لها: الشاهيّة تحمل على الدرهم دانقين. فقال: «لا بأس به إذا كانت تجوز.» إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع.

و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ هذه الأخبار تحمل على ما إذا كانت المغشوشة بيّنة الغشّ رائجة في سوق المعاملات، فلا تدليس فيها و الغشّ فيها بمعنى الخلط لا التغرير، و الأخبار السابقة تحمل على ما إذا كانت غير رائجة بل كان عملها بقصد التدليس و التغرير، فالواجب كسرها و إتلافها، إلّا إذا فرض لها منافع محلّلة عقلائيّة، كالتزيّن مثلا مع الأمن من إنفاقها.  و يظهر من مصباح الفقاهة حمل الأخبار السابقة على الكراهة جمعا بين الطائفتين. و لكن ما ذكرناه من الجمع بينهما أقرب إلى الاعتبار و إلى ظاهر الأخبار، فتدبّر.» [1]

توضیح:

1. درهم های مغشوش گاهی ساخته شده اند برای اغواء مردم. این دسته را باید از بین برد.
2. غش در اینجا ضد خیر خواهی است.
3. ولی گاهی این درهم ها رواج حکومتی هم دارند ولی نقره خالص نیست. این ها چون حکومت آنها را معتبر می داند، استفاده آنها کلاه برداری نیست.
4. غش در اینجا به معنای مخلوط بودن است.
5. روایاتی دال بر جواز معامله با این سکه ها وجود دارد:
6. در این روایات سکه هایی که بیش از سکه های متعارف است (2 دانق بیشتر دارد) جایز شمرده شده اند.
7. محصل آنکه: اگر سکه های مغشوشه به اندازه ای هستند که مردم می فهمند، اشکالی ندارد و الا اگر باعث گمراهی می شوند، اشکال دارد.
8. مرحوم خویی این دو دسته روایت را به حمل بر کراهت جمع کرده است.

ما می گوییم:

1) ما حصل فرمایش صاحب دراسات آن است که:

2) اما این تقسیم بندی امروزه با توجه به اینکه رواج وابسته به ضرب حکومت است و در ضرب حکومت هم غش فرض ندارد، قابل تصویر نیست. اما اگر کسی در مغازه اش سکه بهار آزادی ـ به اندازه طلای لازم ـ ضرب کرد، این ضرب حکومتی ندارد و می تواند مصداق بحث ما باشد.

پس:

مطابق آنچه در تقسیم بندی اولیه آوردیم و با توجه به ادله می توانیم بگوییم:

ü الف) سکه های ممسوح، ممن است در جامعه موجود باشد و حکم آن در جای خود مطرح می شود.

ü ب) سکه های غیر ممسوح ناقص شده: اگر عرف آنها را می پذیرید، معامله با آنها اشکال ندارد.

ü ج) سکه های غیر مضروب حکومت: معامله با آنها اشکال دارد و از بین بردن آنها لازم است؛ اگرچه ماده آنها ارزش دارد.

ü د) سکه های غیر رایج: از بین بردن آنها لازم نیست ولی نباید با آنها همانند سکه های رایج برخورد کرد.

ü هـ) آنچه گفتیم درباره اسکناس هم جاری است؛ با این تفاوت که ماده اسکناس های غیر حکومتی، ارزش ندارد.

[1]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 211