ما می گوییم:
1) اجماع ـ چنانکه ادله دیگر را خواهیم آورد ـ به احتمال زیاد اجماع مدرکی است. ولی ما سابقاً مدرکی بودن را به خصوصه مانع از حجیت اجماع ندانستیم.
2) برخی از بزرگان درباره این اجماع نوشته اند:
«و القدر المتيقّن من الكلمات و معقد الإجماعات المتقدّمة صورة وقوع المعاملة على الآلات المذكورة بهيئاتها و كون الغرض من اشترائها الانتفاع بها فيما صنعت لأجلها من الانتفاعات المحرّمة.
و يشكل دعوى إطلاقهما لما إذا وقع البيع على موادّها الخشبية أو الفلزية فقط، و لو قبل كسرها، أو كان الغرض من اشترائها كسرها و إتلافها، أو حفظها في المتاحف، فتدبّر.»[1]
v دلیل دوم) فقره های چهارگانه روایت تحف العقول.
مرحوم خویی از این دلیل جواب داده است:
«و فيه أولا: ان رواية تحف العقول ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها في الأحكام الشرعية، و قد تقدم ذلك في أول الكتاب. و ثانيا: أن النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية، و هذا أيضا تقدم في أول الكتاب.» [2]
توضیح:
- اولاً: روایت تحف العقول ضعیف السند است.
- ثانیاً: نهی در این روایت، به معنای حرمت تکلیفی است و حرمت وضعی را ثابت نمی کند.
ما می گوییم:
1) اگر گفته شود که عمل اصحاب جابر ضعف سند است می توان در جواب گفت:
«و كون فتاوى المشهور مستندة إليها بحيث يجبر بها ضعفها غير واضح، مضافا إلى أنّ جبران ضعف الأخبار بالشهرة الفتوائيّة ممنوع عند بعض و إن قرّبناه نحن.» [3]
2) در این باره لازم است به مبنای امام خمینی اشاره کنیم که ایشان شهرت فتوایی قدما را جابر ضعف سند می دانند. [4]
3) اما درباره اشکال دوم مرحوم خویی، اولاً: ابتدا باید توجه داشت که قطعاً حکم تکلیفی مورد نظر روایت می باشد چراکه امساک و تصرف دارای حکم وضعی نیستند پس حکم تکلیفی قطعاً موجود است. اما آیا حکم وضعی هم در مورد اشاره است. ثانیاً: سابقاً گفتیم که برخی حرمت را وقتی در روایات و کلمات قدما مطرح شده است، اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی می دانند و این را نه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد بلکه از باب استعمال در معنی جامع به شمار می آورند. [5]
4) ما در مباحث سال اول[6] گفتیم که استعمال لفظ حلال و حرام در معنای جامع (که آن را اطلاق دانسته اند) سخن کاملی نیست چراکه صحت و فساد لازمه اطلاق و ممنوعیت هستند.
در این باره نوشته بودیم:
این در حالی است که معنای حلال را چه اطلاق و رهایی بگیریم و چه جواز و ماذونٌ فیه بودن[7] و حرام را هم اگر به معنای ممنوعیت بگیریم[8] ، این معانی جامع بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیستند. چراکه صحّت لازمه اطلاق و رهایی و جواز است و نه مصداق آن، کما اینکه بطلان لازمه ممنوعیت است. همینطور حرمت به معنای «معاقب بودن بر فعل» لازمه ممنوعیت است. و لذا تعبیر «الجامع بینهما» تعبیر صحیحی نیست بلکه تعبیر درست آن است که بگوییم اگر شارع لفظ حلیت را در مأذون بودن به کار برد و لفظ حرمت را در ممنوع بودن، لازمه عادی این معانی، صحت و حلیت تکلیفی و یا فساد و حرمت تکلیفی است (یعنی به دلالت التزام می توان حکم تکلیفی و حکم وضعی را ثابت کرد) در این باره باید مفصل تر ذیل آیه «أحل الله البیع» سخن بگوییم.
[1]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج2، ص: 155 الكافي في الفقه؛ ص: 281
[2]. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 148
[3]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج2، ص: 157
[4]. کتاب الطهاره، تقریرات آیت الله فاضل، ص 305
[5]. دراسات، ج2 ص 158
[6]. ص 48 درسنامه سال اول
[7]. الموسوعة الفقهیه؛ ج18 ص: 74
[8]. الموسوعة الفقهیه؛ ج17 ص: 185
