امام سپس به اشکال و جوابی در مطلب خود اشاره کرده و می نویسند:
«ثمّ إنّا لا نقول بأنّ النهي لمراعاة عدم تنجّس السقف حتّى يقال: إنّ تنجّسه لا مانع منه. بل نقول: إنّ ذلك لمراعاة حال المكلّف المبتلى بالدخان تحت السقف، لا لكون تنجّس بدنه ممنوعا شرعا و نفسا، بل لما يشترط فيه الطهارة، فالأجزاء الدخانية المجتمعة في الفم يحتمل فيها النجاسة و يحسن معه الاحتراز لمراعاة عدم الابتلاء بأكل النجس المحتمل، و كذا ما اجتمع منه في منفذ الأذن و الأنف، بل و ما اجتمع منه في السقف ربّما يوجب التنجيس فيحسن التنزّه منه للصلاة و غيرها.» [1]
توضیح:
- ما نمی گوییم غرض شارع جلوگیری از نجاست سقف است تا بگویند تنجیس سقف جایز است بلکه:
- شیوع ذرات نجس در فضا باعث می شود که در دهان و گوش و حلق مکلف نجاست پدید آید و خورده شود و تا حتی اگر سقف نجس شود بعدها به آن دست بکشند و لباس نمازگزار نجس شود.
ما می گوییم:
از مهمترین قسمت های استدلال امام آن است که کثرت مطلقات، مانع از تقیید می شود.
مرحوم خویی بر این مطلب ـ که در کلام شیخ انصاری هم مطرح است ـ اشکال کرده است:
«و فيه أن غاية ما يترتب على كون المطلقات متظافرة أن تكون مقطوعة الصدور لا مقطوعة الدلالة، و إذن فلا مانع عن التقييد، إذ هي لا تزيد على مطلقات الكتاب القابلة للتقييد حتى بالأخبار الآحاد، و أوهن من ذلك دعوى إبائها عن التقييد من جهة ورودها في مقام البيان فان ورودها في مقام البيان مقوم لحجيتها، و من الواضح أن مرتبة التقييد متأخرة عن مرتبة الحجية في المطلق، و نسبة حجيته إلى التقييد كنسبة الموضوع إلى الحكم، و لا يكون الموضوع مانعا عن ترتب الحكم عليه. و أما ما ذكره من أن المرسلة غير صالحة لتقييد المطلقات ففيه أنه بناء على جواز العمل بها و انجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها على التعبد المحض فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات، و مجرد الاستبعاد لا يكون مانعا عن ذلك»[2]
توضیح:
- کثرت مطلقات باعث می شود که بگوییم مطلقات قطعی الصدور هستند ولی دلالت کما کان ظنی باقی می ماند (مثل مطلقات قرآن)
- اینکه بگویند مطلقات آبی از تقیید هستند چراکه در مقام بیان بوده اند، حرف غلطی است چراکه:
- در مقام بیان بودن باعث حجت شدن مطلق می شود و پس از حجت شدن است که تقیید مطرح می شود.
- پس اگر ضعف سند مرسله جبران شد، مقید مطلقات می شود و حمل بر تعبّد محض می گردد.
برخی از بزرگان با قبول فراز اول سخن مرحوم خویی، بر ایشان اشکال کرده اند:
«و لكن الإنصاف أنّ حمل المرسلة على التعبّد المحض بعيد جدّا و إن أصرّ عليه في السرائر و تبعه في الشرائع كما مرّ، إذ الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف كون المنع بلحاظ النجاسة، و قد عرفت أنّ الغالب على من له تعهّد و التزام بالشرع المبين التحرز من الاستصباح به في البيوت حذرا من تلويثها و تلويث
وسائل الحياة و التعيّش، فيحتمل كون ذكر تحت السّماء للإرشاد إلى ذلك الذي يقبله المتشرعة لا بلحاظ الدخالة في موضوع الحكم، نظير قوله- تعالى-: وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ الوارد فيه القيد مورد الغالب لا بلحاظ الدخالة في الحكم.
و الضابط الكلّي أنّ القيد لا يحمل على الدخالة في الموضع إلّا إذا لم يوجد له فائدة ظاهرة غير ذلك. و مع الشكّ أيضا يكون أصالة الإطلاق في الإطلاقات محكمة.» [3]
توضیح:
- اگر پذیرفتیم که «تحت السماء» به عنوان قید مطرح شده است می گوییم:
- با توجه به اینکه قید اگر فائده دیگری داشته باشد مقید موضوع نخواهد بود.
- پس قید تحت السماء اگر به ظاهر ارشاد است مقید موضوع (استصباح) نخواهد بود.
- اگر هم شک کنیم، باز اطلاقات به قوت خود باقی است.
ما می گوییم:
روایت مبسوط قید «دون السقف» هم دارد. و کلام دراسات اگر هم کامل باشد در قیود اثباتی است و نه در قیود احترازی.
[1]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 153
[2]. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 126
[3]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج2، ص: 51
