مرحوم خویی سپس به قول چهارم اشاره می کند: «الرابع: دعوى الإجماع على ذلك. و فيه أن دعوى الإجماع التعبدي في المسألة بعيدة جدا، فان من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة. الخامس: دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء «من جاز ملك» و قوله «ص»: (من سبق إلى ما لم يسبقه

ایشان علاوه بر اشکال به سخن مرحوم خویی در استصحاب شبهات حکمیه، می نویسد: «أنّ تقريب الاستدلال كان على الحكم بزوال الملكيّة و هو ممنوع، و إنّما الثابت زوال الماليّة فقط فيمكن بقاء الملكيّة و مع الشكّ تستصحب فيترتّب عليها آثارها. و لا يخفى أنّ حرمة التصرّف في مال الغير

کلام مرحوم خویی: مرحوم خویی درباره ماهیت حق اختصاص و دلیل آن می نویسند: «قد قامت السيرة القطعية الشرعية و العقلائية على ثبوت حق الاختصاص … و إنما الكلام في منشأ ذلك الحق، و قد استدل عليه بوجوه، الأول: أن حق الاختصاص سلطنة ثابتة في الأموال و هي غير الملكية،

مرحوم شیخ سپس می نویسد: «و ما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجّس بين ما يصلح للانتفاع به و ما لا يصلح فلم يثبت صحّته، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع.» [1] سپس مرحوم شیخ می نویسند

بحث:  جواز بیع سایر متنجسات برای منافع حلال. مرحوم شیخ می نویسد: «ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ و الطين و نحوهما-، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص و هو الدهن غاية

بحث:  جواز بیع دهن متنجس برای غیر استصباح مرحوم شیخ انصاری می نویسد: «ثمّ على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، وفاقاً للشهيد و المحقّق الثاني قدّس سرّهما. قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلّامة رحمه اللّه: «إلّا الدهن للاستصباح»: إنّ في بعض

► علامه حلی: «و أمّا العلّامة، فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس في التحرير و القواعد و الإرشاد على الطهارة و الأكل و الشرب و جوّز في المنتهي الانتفاع بالعجين النجس في علف. الدوابّ، محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله، و بأنّه انتفاع فيكون سائغاً؛ للأصل. و لا يخفى أنّ

ما می گوییم: کلام شیخ انصاری کامل است و اشکال دراسات بر شیخ وارد نیست، ایشان می نویسد: «و لكنّه خلاف الظاهر إذ ليس في عبارة الغنية اسم من تحريم بيع النجس، و إنّما المصرّح به دخول النجس فيما يحرم الانتفاع به.» [1]   رد شیخ انصاری بر اجماعات ادعا

• 3.کلام غنیة: سید ابن زهره نیز چنانکه خواندیم در مسئله ادعای اجماع کرده بودند: مرحوم شیخ عبارت ایشان را چنین نقل کرده بود: «و قال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة -: و شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة، تحفّظاً من

شیخ انصاری می فرمود: ü سید مرتضی می گوید: 1) اجماع شیعه بر نجاست سؤر کافر 2) حرمت اکل و انتفاع (به صورت فتوی و نه اجماع) پس ادعای اجماع مربوط به «حرمت انتفاع از متنجس» نیست چراکه: سنی ها در اصل نجاست با شیعه مخالف هستند ولی در احکام