دفاع از شیخ:
برخی از بزرگان در ردّ استصحاب نجاست در متنجسات به سیره مستمره توجه کرده اند و می نویسند:
«و لكن لا يخفى أنّ بناء نظام الطبيعة على أساس تبدّل الأجسام و تغيّرها و وقوع الذوات النجسة و المتنجّسة في طريق تكوّن النبات و الحيوان و الإنسان، فكما تقع العذرات و الأبوال و الميتات و غيرها في طريق تكوّن النباتات و الحيوانات و تصير من أجزائها بالاستحالة فكذلك الأمر في المتنجّسات:
فينجذب التراب أو الماء المتنجّس إلى الأشجار و تنمو بها ثمارها، و تشرب أو تأكل البهائم و الطيور و الدّجاجات من المياه أو الأغذية المتنجّسة كثيرا بمرأى و منظر المسلمين في جميع الأعصار حتّى في أعصار الأئمة عليهم السّلام و مع ذلك جرت سيرتهم على معاملة الطهارة مع ثمار الأشجار و لحوم الحيوانات و ألبانها و أبوالها و أرواثها و بيض الدجاجات فيكشف هذا عن كون الاستحالة في المتنجّسات أيضا رافعة لحكمها، و لا يمكن القول بكون القذارة و الخباثة في المتنجّس أشدّ من النجس. فإذا ارتفعت القذارة الذاتيّة بالاستحالة فارتفاع العرضية بها يثبت بالأولويّة الجليّة. و لعلّ السرّ في ذلك أنّ في المتنجّس ما يكون في الحقيقة نجسا هو ذرّات النجس المنتقلة إليه بالملاقاة عرفا و شرعا لا ذات الخشب مثلا إلا بالعرض و المجاز، و باستحالة الخشب يستحيل هذه الذرات أيضا و تنعدم عرفا فلا يبقى موضوع للنجاسة.»[1]
توضیح:
- سیره مستمره آن است که استحاله در متنجسات هم مطهر است.
- ضمن اینکه بعید است حکم در متنجسات از حکم در نجس العین اشد باشد و لذا اگر استحاله باعث طهارت است، در متنجسات هم استحاله باعث طهارت است بالاولویه.
- شاید دلیل آن هم این است که اصلا متنجس لازم الاجتناب است چراکه ذرات نجس در آن است و لذا اگر از چوب نجس باید اجتناب کرد به خاطر وجود ذرات نجس در آن است و اگر به چوب می گوییم نجس، بالعرض و المجاز است.
کلام امام خمینی درباره استصباح تحت السماء (حمل بر استحباب)
حضرت امام می نویسد:
«الثالث: حكى غير واحد، الشهرة على وجوب كون الاستصباح تحت السماء. و عن السرائر نفي الخلاف عن عدم جوازه تحت الظلال. و عن المبسوط أنّه روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف.
و سيأتي الكلام في حال الشهرة، لكن لو سلّم وجود شهرة جابرة للرواية أو فرضت صحّتها، كان مقتضى الجمع العقلائي بينها و بين الروايات المتضافرة التي في مقام البيان، حملها على الاستحباب.» [2]
توضیح:
- بسیاری ادعا کرده اند که مشهور فقها قائل به وجوب استصباح تحت السماء هستند.
- سرائر ادعای اجماع کرده و شیخ طوسی هم روایتی را نقل کرده است.
- در آینده بحث از شهرت را می شناسیم ولی اگر هم شهرتی باشد و جابر ضعف روایت باشد و یا اگر اساساً روایت صحیحه تصویر شود، باز هم باید آن را حمل بر استحباب کرد.
حضرت امام سپس مطلب خود را مبتنی بر مقدمه ای می دانند و می نویسند:
«بيانه يحتاج إلى مقدّمة، و هي أنّ طهارة دخان المتنجّس التي أفتى بها الفقهاء ليست لدليل تعبّدي بل لقصور دليل نجاسة الدهن المتنجّس مثلا عن شموله للدخان و البخار، و عدم دليل على نجاستهما، و عدم جريان استصحاب النجاسة، فمقتضى الأصل الطهارة. فلو فرض في مورد علم بعدم الاستحالة و بقاء أجزاء الدهن اللطيفة و تصاعدها مع الدخان، يحكم بكونه نجسا لفرض عدم تحقّق الاستحالة الرافعة للموضوع.
نعم، لو كانت الأجزاء صغيرة جدّا، بحيث يحتاج في دركها إلى المكبّرات، لا تكون موضوعة للنجاسة، و أمّا لو اجتمعت و صارت مقدارا محسوسا و لو قليلا و صغيرا، تكون نجسة لعدم الاستحالة و عدم احتمال صيرورة الصغر موجبا للطهارة. هذا إذا علم عدم الاستحالة. و لو شكّ في ذلك كان الدخان محكوما بالطهارة، لقصور الأدلّة الاجتهادية عن إثبات نجاستها، و عدم جريان الاستصحاب، لاختلاف القضيّة المتيقّنة مع المشكوك فيها، أو الشكّ في وحدتهما.لكن مع ذلك كان الاحتياط حسنا، سيّما إذا كانت الأدخنة كثيفة و الدهن غليظا و كثيفا تصير معرضية الأجزاء الدهنيّة للتصاعد قويّة و ربّما صار مظنونا و معه يحسن الاحتياط عنها لما يشترط فيه الطهارة.» [3]
توضیح:
- طهارت دود به خاطر وجود دلیل نیست بلکه به سبب عدم دلیل بر نجاست (دلیلی که می گوید دهن نجس است نمی تواند نجار و یا دود آن را نیز شامل شود) و اصل طهارت است (استصحاب نجاست هم جاری نیست)
- و لذا اگر جایی علم داشتیم که این دود ناشی از استحاله نیست و اجزاء دهن در آن باقی است، حکم به نجاست می کنیم چراکه موضوع نجاست باقی است.
- البته اگر این اجزاء، بسیار کوچک بود (که دیدن آنها محتاج میکروسکوپ و یا ذره بین است) عرفا اینها موضوع نجاست نیستند. ولی اگر با هم جمع شدند نجس می باشند چراکه استحاله نشده اند و «کوچک شدن» از مطهرات نیست.
- ولی اگر در استحاله شک داریم، نه دلیل نجاست و نه استصحاب نجاست در آن راه ندارد.
- البته در هر حال احتیاط حسن است.
[1]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج2، ص: 45
[2]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 150
[3]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 150
