v نکته سوم:
«الجهة الثالثة: كل مورد يكون الإكراه على محرّم مع بقائه على ما هو عليه من الحرمة على المباشر كالإكراه على القتل، يكون وزره على المباشر، قصاصا كان أو عقابا، و على المكره استحقاق العقاب، و ربّما يجعل له جزاء في الدنيا، كما وردت رواية «1» صحيحة بأنّ الآمر بالقتل يحبس حتّى يموت.
و المكره بالفتح في الصورة الثالثة من الصور المتقدّمة، فلا وزر عليه في الارتكاب حتّى يكون وزره على غيره. و المكره بالكسر ربّما لا يكون عليه وزر بل له أجر كما تقدّم، و قد يكون عليه وزر الظلم.
و في الصورة الثانية لا وزر على المأمور، و على المكره وزر الظلم و الإكراه بإيجاد المبغوض و تفويت المصلحة، و لا دليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا.
نعم، ورد في باب إكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان أنّ على المكره كفّارتين و ضرب خمسين سوطا، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و ضرب خمسة و عشرين سوطا، و عليها مثل ذلك.» [1]
توضیح:
- در فرض 1 (اکراه بر قتل)، گناه عمل بر گردن مباشر است (چه قصاص و چه عقاب) ولی اکراه کننده هم عقاب اخروی دارد و چه بسا در دنیا هم برای او عقاب در نظر گرفته شده باشد.
- در فرض 3 اصلاً انجام عمل گناه ندارد تا بخواهد به گردن اکراه کننده باشد بلکه چه بسا اکراه کننده اجر هم دارد.
- اما در فرض 2: «اکراه شده» گناه ندارد ولی اکراه کننده گناهکار است چراکه مصلحت را تفویت کرده است ولی دلیلی نداریم که گناه او را هم اندازه گناه مباشر مختار بدانیم.
- البته در برخی از موارد دلیل می گوید که گناه مکره به اندازه گناه مباشر مختار است.
- مثلاً: روایت می گوید اگر کسی همسرش را به جماع در ماه رمضان اکراه کرد دو کفاره و پنجاه شلاق دارد و اگر زن راضی بود (اکراه نبود) هر یک باید یک کفاره و 25 شلاق بخورند.
v نکته چهارم:
حضرت امام سپس به سخن مرحوم شیخ درباره آنچه شیخ به عنوان نوع دوم (مقتضی) مطرح کرده است، پرداخته و می نویسند:
«قال الشيخ: «و ثانيها: أن يكون فعله سببا للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّما، و مثله ما نحن فيه. و قد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم، لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، و لذا يستقرّ الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّه لا ضمان ابتداء إلّا عليه».
أقول: إن كان فعله سببا للحرام الفعلي و حصول المعصية فلا إشكال في قبحه عقلا و حرمته، لا لقوّة السبب، بل لأنّ مطلق تحريك الغير و أمره بالمنكر محرّم قبيح. فمن قدّم الحرام إلى العالم به ليأكله، ارتكب محرّما.
و أمّا مع جهل الفاعل المباشر بالواقعة فإن قلنا بأنّ المجهول موضوعا بقي على مبغوضيّته، كما قلنا في الاضطرار و الاستكراه، فلا يجوز التسبيب و غيره، لا لقوّة السبب و ضعف المباشر، بل هو نظير المحرّم الفعلي بلا افتراق بينهما من هذه الجهة.
و إن قلنا بعدم بقائه على مبغوضيّته «و إن اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه» كما في رواية، و يظهر من بعض الروايات جواز إيجاد الجهل و مرجوحيّة السؤال لرفعه، فالتسبيب إليه جائز، لأنّه تسبيب إلى الحلال الغير المبغوض.
هذا على القواعد، لكن يظهر من جملة من الروايات عدم جواز ذلك.
منها: الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الإعلام . و يظهر منها بإلغاء الخصوصيّة عدم جواز التسبيب و نحوه في سائر المحرّمات.
و منها: ما وردت في العجين النجس من الأمر ببيعه ممّن يستحل. و في رواية، الأمر بدفنه و النهي عن بيعه .
و ما وردت في الميتة المختلطة بالمذكّى من الأمر ببيعه من المستحلّ دون المسلم. و ما وردت في إراقة المرق الكثير، أو إطعامه الكلب، أو الكافر.» [2]
توضیح:
- اگر فعل یک نفر، سبب یک حرام فعلی باشد، قطعاً قبیح و حرام است ولی علت حرمت، قوت سبب (و ارجح بودن آن از مباشر) نیست بلکه به این جهت است که تحریک غیر و امر به منکر حرام و قبیح است مطلقاً.
- پس اگر کسی یک شیء حرام را به کسی که از حرمت آگاهی دارد، بدهد تا او بخورد، مرتکب حرام شده است.
- ولی اگر مباشر جاهل است، در این صورت اگر موضوعی که مجهول است کما کان نزد شارع مبغوض است (همانطور که در فرض اضطرار و اکراه، هرچند تکلیف از عهده مکره برداشته می شود ولی کار کما کان مبغوض است)
در این صورت هم سبب شدن برای مبغوض قبیح و حرام است اما دلیل حرمت قوه سبب و ضعف مباشر نیست بلکه مثل فرض قبل است [ما می گوییم: یعنی امر به مبغوض است که قبیح و حرام است]
- ولی اگر مباشر جاهل است ولی آن کار در صورت جهل مبغوض نیست، در این صورت طبق قواعد اگر بخواهیم سخن بگوییم: تسبیب جایز است چراکه در روایاتی داریم که خداوند از اخذ به رخصت ها خرسند تر می شود تا اخذ به محرمات و واجبات.
- امّا اگر طبق روایات سخن بگوییم، تسبیب جایز نیست.
ما می گوییم:
حضرت امام سپس «بیع دهن متنجس در صورت عدم اعلام» را از قبیل سبب نمی دانند:
«ثمّ إنّ ما نحن فيه، أي بيع المتنجّس مع عدم الإعلام، ليس من قبيل السبب، لعدم اشتراط الأكل و لا التواطؤ عليه. و صرف إمكان أن يأكل منه، لا يوجب السببية.
و لا يبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سببا للحرام، و قوّة السبب و ضعف المباشر، ما أشرنا إليه من أنّ الفعل المجهول بقي على مبغوضيّته، و معه لا يجوز التسبيب إلى ارتكاب الجاهل، و أنّ وجود المبغوض مستند إلى السبب بنحو أقوى.» [3]
توضیح:
- بیع نجس بدون اعلام، سبب حصول حرام نیست چراکه:
- بایع شرط نمی کند که مشتری نجس را بخورد و حتی بر آن توافق هم نمی کنند (صرف امکان اکل، سببیت نیست)
- بعید نیست که آنچه شیخ به عنوان «قوت سبب و ضعف مباشر» مطرح می کنند، درباره فرض (2) باشد.
[1]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 142
[2]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 143
[3]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 144
