دلیل دیگر بر وجوب اعلام: مرحوم شیخ انصاری برای وجوب اعلام به دلیلی دیگر اشاره می کند، این دلیل متعلق به مرحوم محقق اردبیلی است، ایشان می نویسد: «ثمّ إنّ الظّاهر وجوب (انه يجب خ ل) إعلام المشتري بالنّجاسة في الدّهن و غيره من سائر المتنجّسات الّتي تجوز بيعها، للرّواية

کلام مصباح الفقاهه: مصباح الفقاهه پس از اینکه تقسیم بندی شیخ انصاری را مردود می شمارد می نویسد: «هذا التقسيم الذي أفاده المصنف (ره) لا يرجع إلى محصل، مضافا إلى جريه في إطلاق العلة و المعلول على غير ما هو المصطلح فيهما، و المناسب في المقام تقسيم إلقاء الغير في

v نکته پنجم: حضرت امام نکته دیگری را درباره فرمایش شیخ انصاری مطرح می کنند: «أنّه- قدّس سرّه- جعل المورد تارة من مصاديق قاعدة التغرير، و اخرى من باب التسبيب، و ثالثة من باب عدم المانع، و اختار الحرمة في العنوانين الأوّلين، و فصّل في الثالث. و قد تقدّم حال

حضرت امام سپس به اشکالی که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی به شیخ انصاری کرده اند اشاره می نمایند. اشکال مرحوم شیرازی آن است که: «لا يخفى انّ أولويّة نسبة فعل الحرام من حيث انّه حرام الى السّبب انّما يتحقّق إذا كان عنوان الحرام هو‌ العنوان الأعمّ الصّادق على السّبب

v نکته سوم: «الجهة الثالثة: كل مورد يكون الإكراه على محرّم‌ مع بقائه على ما هو عليه من الحرمة على المباشر كالإكراه على القتل، يكون وزره على المباشر، قصاصا كان أو عقابا، و على المكره استحقاق العقاب، و ربّما يجعل له جزاء في الدنيا، كما وردت رواية «1» صحيحة بأنّ

حضرت امام ادامه می دهند: «الجهة الثانية:إنّ الفعل الصادر من المكره بإكراه مكره، تارة لا يخرج بواسطة الإكراه عن الحرمة الفعليّة، كالإكراه على القتل، فإنّه محرّم فعلي على المكره بالفتح و لو أوعده على القتل.و أخرى يخرج عن الحرمة الفعلية بالإكراه، ولولاه يكون محرّما فعليا.و ثالثة يكون الفعل قبل تحقّق

حضرت امام سپس ادامه می دهند که حتی انسان علت تامه افعال خود نیست: «بل قلنا في محلّه: إنّ إرادة الفاعل المباشر أيضا ليست علّة تامّة لوجود الفعل و تحقّقه خارجا، ضرورة توسّط مباد أخر بينها و بين وجود الفعل الخارجي كالقوى المنبثّة في الأوتار و الأعصاب و نفس الأوتار

ایشان سپس می نویسد: «و الحاصل، أنّ هنا أُموراً أربعة: أحدها- أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرّم و لا إشكال في حرمته و كون وزر الحرام عليه، بل أشدّ؛ لظلمة. و ثانيها- أن يكون فعله سبباً للحرام، كمن قدّم إلى

حضرت امام سپس می نویسند: «و إن قلنا بعدم الوجوب شرطا فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة في الإعلام أم لا؟ و التحقيق أنّ الظاهر منها أنّ الوجوب شرعي لغاية التحفّظ عن وقوع المشتري في الحرام و الابتلاء بالنجس، فعليه لا يجب ذلك إذا علم بعدم ابتلائه به من