اشکال سوم امام بر مقدمه چهارم محقق نائینی:
«الثالث: أن العصيان لا يكون متأخّرا رتبة عن الأمر، لعدم ملاك التأخّر الرُّتبي فيه، فإنّه إمّا من ناحية العلّيّة و المعلوليّة، أو كون شيء جزء للعلّة أو جزء للماهيّة أو شرطا للتأثير أو التأثّر، و كلّها مفقود بالنسبة إلى العصيان.» [1]
توضیح:
- [مرحوم اصفهانی می فرمود که ترتیب رتبی چنین است: امر به اهم عصیان امر اهم امر به مهم]
- عصیان در رتبه متأخر از امر نیست چراکه ملاک تأخر رتبی در این جا وجود ندارد.
- تقدم و تاخر رتبی یا بین علت و معلول است یا بین جزء العلّه و معلول و یا بین جزء ماهیت و ماهیت و یا بین شرط تأثیر (شرط علّت) و تأثر. و این در حالی است که بین امر به اهم و عصیان آن هیچ کدام از این رابطه ها برقرار نیست.
حضرت امام سپس به یک اشکال اشاره می کنند:
«لا يقال: إنّ إطاعة كلّ أمر متأخّرة عن الأمر رتبة، لأنّها عبارة عن الانبعاث عن البعث، و لا إشكال في تأخّر الانبعاث عن البعث رتبة تأخّر المعلول عن علّته أو عن جزئها، و العصيان عبارة عن ترك الامتثال بلا عذر، و هو مصداق نقيض الإطاعة، و الماهيّة و مصداقها ليسا في رتبتين، لمكان اتّحادهما الذاتي، فالعصيان في رتبة نقيض الإطاعة، و نقيض الإطاعة في رتبتها، لأنّ النقيضين في رتبة واحدة، و ما مع المتأخّر رتبة متأخّر كذلك، فينتج أنّ العصيان متأخّر عن الأمر.
و أيضا: إنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ، فالأمر بالأهمّ دافع للعصيان و علّة لرفعه، و علّة الشيء مقدّمة عليه، و العصيان و رفعه في رتبة واحدة، لكونهما نقيضين، و ما مع المعلول مؤخّر عن العلّة.»[2]
توضیح:
- ان قلت: اولاً اطاعت هر امری از آن امر، رتبةً متأخر است، چراکه اطاعت یعنی انبعاث و انبعاث از بعث متأخر است (از نوع تأخر معلول از علّت یا از جزء علت) و از طرفی عصیان هم ترک بدون عذر امتثال و اطاعت است، پس عصیان از مصادیق ترک اطاعت است پس عصیان با اطاعت هم رتبه است.
- [به عبارت دیگر:
الف) عصیان مصداق ترک اطاعت است پس با ترک اطاعت هم رتبه است چراکه:
ب) هر چیز با مصادیقش ذاتاً متحد است.
ج) اطاعت از امر متأخر است چراکه اطاعت انبعاث است و امر بعث.
د) نقیض هر چیز با آن چیز هم رتبة است پس اطاعت و ترک اطاعت هم رتبه هستند .
پس: عصیان رتبةً متأخر از امر است.]
- و ثانیاً: امر به شی مقتضی نهی از ضد عام (ترک آن شی) است، پس امر به اهم مقتضی ترک عصیان است یعنی علّت رفع عصیان است. و از طرفی علّت یک شی بر آن شیء مقدّم است رتبةً در حالیکه عصیان و رفع عصیان هم رتبه هستند.
حضرت امام سپس به این اشکال جواب می دهند:
«فإنّه يقال: كون النقيضين، في رتبة واحدة ممنوع، مرّ الكلام فيه، و كون ما مع المتأخّر متأخّرا رتبة ممنوع أيضا، لأنّ مناط التأخّر الرّتبيّ هو ما قدّمناه، و مع فقدانه لا وجه للتأخّر، و قياس التأخّر الرّتبيّ الّذي يدركه العقل لأجل بعض المناطات بالتأخّر الزماني الخارجي، مع الفارق. فاتّضح الجواب عن الشّبهتين، و قد أغمضنا عن بعض الشبهات الواردة عليهما.
نعم، العصيان يتأخّر عن الأمر زمانا لو أغمض عن الإشكال الآتي، و هو غير التأخّر الرّتبيّ.
هذا، مضافا إلى أنّ العصيان عبارة عن ترك المأمور به بلا عذر، و هو معنى عدميّ لا يمكن أن يتّصف بحيثيّة وجوديّة مطلقا، و قد تكرّر منّا: أنّ القضايا الصادقة التي موضوعاتها أمور عدميّة لا بدّ و أن تكون من السالبة المحصّلة أو ترجع إليها، و الموجبات مطلقا لا تصدق في الأعدام إلاّ بتأوّل و في بعض القضايا الغير المعتبرة، كقوله: «العدم عدم»، فالعصيان بما أنّه عدميّ لا يمكن أن يتأخّر عن شيء أو يتقدّم، و لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم و لا شرطا لشيء أو مانعا عنه.
و بما ذكرنا ينهدم أساس الترتّب، لأنّه مبنيّ على التقدّم و التأخّر الرّتبيّين، و هما بين الأمر و إطاعته على تأمّل فيه أيضا لا بينه و بين عصيانه. اللّهم إلاّ أن يجعل الموضوع [هو] الّذي لا يأتي بالمأمور به بلا عذر، لكن مع ذلك لا يكون التقدّم رتبيا.»[3]
توضیح:
- قلت: اولاً گفتیم که «اینکه گفته شده است نقیضین در یک رتبه هستند» کلام کاملی نیست[4] در ضمن بحث از امر به شی مقتضی نهی از ضد عام] (بند د)
- و ثانیاً اگر هم بپذیریم که عصیان و اطاعت معیّت دارند، امّا: اینکه «هر چه با متاخر رتبی همراه است، متاخر رتبی است» (عصیان و اطاعت) هم کلام کاملی نیست چراکه: ملاک تأخر رتبی همان است که گفتیم (تقدّم علت و جزء العله و شرط العلّه بر معلول و جزء ماهیت بر ماهیت) و چون چنین ملاکی در «همراه» نیست، پس تأخر رتبی هم در آن نیست.
- پس اینکه «آنچه زماناً همراه با متأخر زمانی است، متأخر زمانی است» نمی تواند باعث شود که چنین نکته ای را با تأخر رتبی قیاس کنیم.
- البته عصیان از امر، تأخر زمانی دارد ولی این ربطی به تأخر رتبی ندارد.
- ثالثاً: عصیان یعنی «ترک مأموربه بدون عذر» و این یک معنی عدمی است و گفته ایم که معانی عدمی نمی تواند یک معنای وجودی یعنی «متاخر» باشد. پس نمی توان گفت عصیان «متاخر» است چراکه امر عدمی، دارای حیثیت وجودی نمی شود.
- و گفته ایم که هر قضیه ای که موضوع آن امر عدمی است (ترک مأموربه متأخر است) باید به سالبه محصّله برگردد (مأموربه متأخر نیست)
- و این اشکال اساس ترتب را از بین می برد چراکه همه سخن مقدمه چهارم بر آن بود «که «عصیان» متاخر از امر به اهم است و متقدم بر امر مهم است، پس امر اهم و امر مهم هم رتبه نیستند» در حالیکه تأخر و تقدم بین «اطاعت و امر» فرض دارد –اگر آن را بپذیریم- ولی امر و عصیان (چون امر عدمی است) فرض ندارد.
- ان قلت: موضوع را «انسانی که ماموربه را ترک می کند» قرار می دهیم که یک امر ثبوتی است.
- قلت: چنین انسانی تقدم رتبی بر امر به مهم ندارد [و تأخر از امر به اهم ندارد]
ما می گوئیم:
چنانکه گفتیم اساس استدلال «مایقال» بر این استوار بود که:
الف) عصیان مصداق ترک اطاعت است.
ب) مصداق هر چیز با او هم رتبه است.
ج) اطاعت از امر متاخر است.
د) ترک اطاعت و اطاعت هم رتبه هستند (نقیضین)
پس:
در نتیجه: عصیان متأخر از امر است.
حضرت امام در جواب «اولا» بند «د» را رد کردند در جواب «ثانیاً» سخن را برای تکمیل بند (د) مطرح کردند ایشان به بند الف و ب و ج اشاره ندارند و گویی آنها را می پذیرند.
کلام ایشان در «ثالثاً»، رد نتیجه است.
[1]. مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج2، ص46.
[2]. مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج2، ص47.
[3]. مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج2، ص47.
[4]. ن ک: مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص12.
