اشکال امام بر محقق عراقی: حضرت امام می نویسند اگرچه مبنای ایشان در ترتب با آنچه از مرحوم نائینی  و مرحوم اصفهانی خواندیم متفاوت است ولی همان ضعف در این مبنا هم باقی است. «و لا يخفى‏ أنّه‏ يرد عليه ما يرد على الوجهين المتقدّمين، لاشتراكه معهما في نقطة الضعف

ما می گوئیم: ما حصل فرمایش مرحوم عراقی در «عدم اشتراط هر طرف تخییر به عدم دیگری» آن است که در این فرض: 1) «تأخر رتبی هر امر بر دیگری» لازم نمی آید چراکه بنابرفرض، عدم الف مقدّم بر ب می شود و عدم ب مقدم بر الف می شود

پاسخ امام به تقریب محقق اصفهانی از بحث ترتب مرحوم امام، بعد از اینکه اشاره کردند به اینکه تقریب مرحوم نائینی از بحث ترتب کامل نیست، می نویسند که تلاش گروهی دیگر برای اینکه «مطارده بین امر به اهم و امر به مهم» را رفع کند، کامل نمی باشد[1] ایشان

پاسخ امام: «قلت فيه أوّلا: أنّ الخطابات التي فرض ترتّبها على عصيان خطابات اخر تكون فعليّتها بعد تحقّق العصيان، و بتحقّق العصيان خارجا تسقط تلك الخطابات، فلا يمكن اجتماع الخطابين الفعليّين في حال من الأحوال، فلا يعقل تعلّق خطاب الصوم المترتّب على عصيان الإقامة إلى الزوال في الأوّل الحقيقي من

پاسخ امام: «قلت فيه أوّلا: أنّ الخطابات التي فرض ترتّبها على عصيان خطابات اخر تكون فعليّتها بعد تحقّق العصيان، و بتحقّق العصيان خارجا تسقط تلك الخطابات، فلا يمكن اجتماع الخطابين الفعليّين في حال من الأحوال، فلا يعقل تعلّق خطاب الصوم المترتّب على عصيان الإقامة إلى الزوال في الأوّل الحقيقي من

امام سپس به یک سخن از مرحوم نائینی اشاره می کنند و از آن پاسخ می دهند: «و ما قد يقال: من أنّ المكلّف لو جمع بين الأهمّ و المهمّ لم يقعا على صفة المطلوبيّة، و هذا آية عدم الأمر بالجمع‏. مدفوع: بأنّ الّذي يعصي يمتنع عليه الجمع بينهما، للزوم

اشکال امام بر مقدمه پنجم مرحوم نائینی: حضرت امام برای توضیح اشکال خویش می نویسند که: «فلا بدّ من استقصاء العناوين التي يتصوّر أخذها شرطا لخطاب المهمّ أو موضوعا له، حتّى يتّضح موارد اقتضاء الجمع و عدم اقتضائه و المناط فيهما.»[1] ایشان سپس توضیح می دهند: «الشرط إمّا أن‏ يكون

حضرت امام سپس برای توضیح مطلب مرحوم نائینی می نویسند که: «و لا بدّ أوّلا من معرفة معنى الجمع و ما يقتضي إيجابه، فنقول: أمّا الجمع فهو عبارة عن اجتماع كلّ منهما في زمان امتثال الآخر، بحيث يكون ظرف امتثالهما واحدا، و أمّا الّذي يوجب الجمع فهو أحد أمرين: إمّا

اشکال سوم امام بر مقدمه چهارم محقق نائینی: «الثالث: أن العصيان لا يكون متأخّرا رتبة عن الأمر، لعدم ملاك التأخّر الرُّتبي فيه، فإنّه إمّا من ناحية العلّيّة و المعلوليّة، أو كون شي‏ء جزء للعلّة أو جزء للماهيّة أو شرطا للتأثير أو التأثّر، و كلّها مفقود بالنسبة إلى العصيان.» [1] توضیح:

اشکال سوم امام بر مقدمه چهارم محقق نائینی: «الثالث: أن العصيان لا يكون متأخّرا رتبة عن الأمر، لعدم ملاك التأخّر الرُّتبي فيه، فإنّه إمّا من ناحية العلّيّة و المعلوليّة، أو كون شي‏ء جزء للعلّة أو جزء للماهيّة أو شرطا للتأثير أو التأثّر، و كلّها مفقود بالنسبة إلى العصيان.» [1] توضیح: