مقدمه دهم:
آیا بحث فقط در واجب مضیّق جاری است یا اعم از واجب مضیّق و واجب موسّع است؟
«موضع النزاع ما إذا كان المأمور به مضيّقا و الضدّ موسّعا، و لو كانا موسّعين فلا نزاع، و أما لو كانا مضيّقين فيلاحظ ما هو الأهم.
و قد يفصّل بأنّ الفعلين إمّا كلاهما من حقّ اللّه أو حق الناس أو مختلفان، و على التقديرات إمّا معا موسّعان أو مضيّقان أو مختلفان، فمع ضيق أحدهما الترجيح له مطلقا، و مع سعتهما التخيير مطلقا.
و أمّا الثاني، فمع اتحاد الحقيقة التخيير مطلقا، إلّا إذا كان أحدهما أهم في نظر الشّارع كحفظ بيضة الإسلام، و مع اختلافهما فالترجيح لحقّ الناس إلّا مع الأهميّة.»[1]
توضیح:
- بحث در جایی است که واجب مضیّق است (نماز آخر وقت) و ضد خاص موسّع است (اکل)
- امّا اگر هر دو موسّع هستند، اصلاً این بحث مطرح نمی شود.
- و اگرهر دو مضیّق هستند، باید به سراغ آن کاری رفت که ملاکش اهم است.
- و ممکن است تفضیل داده شود
- یا هر دو کار حق الله است یا هر دو حقّ الناس است و یا یکی حقّ الله و یکی حقّ الناس است.
- و بنابر هر سه فرض، یا واجب و ضد آن هر دو موسّع هستند یا هر دو مضیّق هستند و یا یکی موسّع و یکی مضیّق هستند.
- هر جا یکی مضیّق است و دیگری موسّع، ترجیح با جانب مضیّق است و اگر هر دو موسّع هستند، مکلّف مخیّر است.
- امّا اگر هر دو مضیّق هستند (الثانی مضیّقان):
اگر هر دو حقّ الله هستند و یا هر دو حقّ الناس هستند (اتحاد الحقیقیه)، مکلّف مخیّر است مگر اینکه یکی از آن ها در نظر شارع اهم باشد. (مثل دوران بین حفظ اصل اسلام و نماز و یا حفظ جان مردم و حفظ مال مردم)
- ولی اگر یکی حق الله است و یکی حقّ النّاس است، اگر اهمیت ملاک نبود، حقّ النّاس ترجیح داده می شود.
ما می گوئیم:
تقسیم بندی ایشان را چنین می توان در نمودار نشان داد:
[1]. ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمدحسن، القوانين المحكمة في الأصول (طبع جديد)، ج1، ص236.
