کلام مرحوم مظفّر (و مرحوم اصفهانی): تا کنون گفتیم – در تایید سخن مرحوم نائینی- که نهی غیری نمی تواند مانع محبوبیت عمل شود، اما به نظر می رسد این سخن کامل نیست، مرحوم مظفر بر همین مطلب تاکید دارد. «إنّ‏ أقصى‏ ما يقال‏ في‏ عدم‏ اقتضاء النهي التبعي للفساد

سخن مرحوم خویی در تشخیص مصلحت: همین اشکالی که مرحوم مشکینی آنرا طرح  کرده و از آن پاسخ گفته بود، به نوعی دیگر در کلام مرحوم خویی هم مطرح شده است، ایشان هم معتقد است وقتی امر نباشد از کجا بفهمیم که آنچه قبلا ماموربه بوده است و الان امر

سخن مرحوم خویی در تشخیص مصلحت: همین اشکالی که مرحوم مشکینی آنرا طرح  کرده و از آن پاسخ گفته بود، به نوعی دیگر در کلام مرحوم خویی هم مطرح شده است، ایشان هم معتقد است وقتی امر نباشد از کجا بفهمیم که آنچه قبلا ماموربه بوده است و الان امر

کلام محقق مشکینی: مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه اشکال دیگری را بر کلام مرحوم آخوند (که می فرمودند عدم امر دال بر عدم فعلیت است و نه عدم مصلحت و لذا عبادت منهیه باطل است ولی عبادت بدون امر صحیح است) وارد می کنند و از آن جواب می

کلام محقق مشکینی: مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه اشکال دیگری را بر کلام مرحوم آخوند (که می فرمودند عدم امر دال بر عدم فعلیت است و نه عدم مصلحت و لذا عبادت منهیه باطل است ولی عبادت بدون امر صحیح است) وارد می کنند و از آن جواب می

جواب منتقی الاصول به محقق نائینی: منتقی الاصول ابتدا توضیح می دهد که مراد مرحوم نائینی از مصلحتی که می تواند باعث تقرب الی الله شود چیست؟ «ان‏ المقصود بالملاك تارة يكون هو المحبوبية الذاتيّة. و أخرى يكون هو المصلحة المترتبة على المتعلق. و الظاهر ان مقصود المحقق النائيني بالملاك

جواب منتقی الاصول به محقق نائینی: منتقی الاصول ابتدا توضیح می دهد که مراد مرحوم نائینی از مصلحتی که می تواند باعث تقرب الی الله شود چیست؟ «ان‏ المقصود بالملاك تارة يكون هو المحبوبية الذاتيّة. و أخرى يكون هو المصلحة المترتبة على المتعلق. و الظاهر ان مقصود المحقق النائيني بالملاك

جواب مرحوم نائینی به مرحوم آخوند: مرحوم نائینی هم مثل شیخ بهائی منکر ثمره است. ایشان می نویسد: «اما ان‏ يعتبر في‏ صحة العبادة تعلق الأمر بها فعلا و اما ان يكتفي فيها باشتمالها على ملاك الأمر و محبوبيتها الذاتيّة و ان لم يؤمر بها فعلا لأجل المزاحمة اما على

ما می گوئیم: درباره اینکه آیا اهل سنت (اشاعره) منکر وجود مصلحت در متعلق احکام هستند، اختلافی مهم وجود دارد، چراکه ایشان از یک سو منکر وجود غرض برای خدا در جعل احکام هستند و از طرفی مقاصد و مصالح بسیاری را برای احکام الهی مورد اشاره قرار داده اند.

ثمره بحث اقتضاء: بحث از ضد عام، فی حد نفسه ثمره ندارد ولی چون گفتیم که «نهی از ضد خاص» در صورتی که آن را بپذیریم، وابسته به آن است که ثابت کنیم «ضد عام» هم منهی عنه است.[1] امّا درباره ضد خاص: توجه شود که نهی حاصل از اقتضاء