مقدمه ششم: اقتضاء در «امر به شی مقتضی نهی از ضد» به چه معنی است؟
مرحوم آخوند در این باره می نویسد:
«الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين و طلب ترك الآخر أو المقدمية على ما سيظهر.»[1]
توضیح:
- اقتضاء ممکن است به معنی عینیّت باشد یعنی اینکه کسی بگوید امر به شی همان نهی از ضد است
- و ممکن است به معنی جزئیت باشد یعنی اینکه کسی بگوید امر به شی دو جزء دارد یکی طلب شی و دیگری نهی از ضد.
- و ممکن است به معنی تلازم باشد یعنی اینکه کسی بگوید طلب یک ضد ملازم است با اینکه طلب کننده، ترک ضد آن را هم طلب کند.
- و ممکن است به معنی مقدمیت باشد، یعنی اینکه کسی بگوید انجام یک ضد، مقدمه اش ترک ضد آن است.
ما می گوئیم:
- مرحوم نائینی برای همه این اقوال وجود قائل نیز اشاره می کند. [2]
- مرحوم مشکینی در توضیح کلام مرحوم آخوند، چهار صورتی را که مرحوم آخوند تصویر کرده است به هفت صورت تعمیم داده است.
ایشان عینیّت را (فرض اول) به عینیّت مفهومیه و عینیت مصداقیه تقسیم کرده است و ملازم را هم به سه نوع ملازمه بیّن به معنی الاخص، ملازمه بین به معنی الاعم و ملازمه غیر بیّن تقسیم نموده است.
مرحوم مشکینی هم چنین اضافه می کند که عینیت مفهومی، عینیت مصداقی و جزئیت در مورد ضد خاص فرض ندارد.
و تصریح می کند که اگر بحث را از زمره مباحث عقلی ندانستیم، ملازمه بین به معنی الاعم و ملازمه غیر بین هم از دائره بحث خارج می شوند چراکه این دو نوع ملازمه در دلالات لفظی جاری نیستند.
- برخی از بزرگان هم تصریح دارند که مراد از اقتضا «لابدّیت» است
ما می گوئیم:
با توجه به احتمالات در مسئله، می توان معانی اقتضاء را چنین تقسیم کرد:
سخن مرحوم محقق رشتی:
مرحوم محقق رشتی در عبارتی که خواهیم دید، احتمال اینکه عینیّت مفهومی مطرح باشد را رد می کند. ایشان می نویسد:
«و المراد من الاقتضاء المتنازع فيه ما يعم دلالة التضمّن و الالتزام أمّا المطابقة فلا على جميع أقوال المسألة و أقسامها من القول بالعينية في الضدّ العام لأن الأمر بالشّيء و النهي عن تركه مفهومان متغايران و المستفاد من الأمر المحبوبيّة و من النهي المبغوضيّة فكيف يكون أحدهما عين الآخر و مرجع العينية إلى ثبوت الملازمة بينهما في الخارج.»[3]
توضیح:
- از آنجا که مفهوم «امر به شی» و مفهوم «نهی از ضد» دو مفهوم مختلف هستند اصلاً احتمال اینکه کسانی که قائل به عینیّت هستند، به عینیّت مفهومی قائل باشند، باطل است.
- و لذا دلالت مطابقه (دلالت لفظ بر تمام موضع له) اصلاً در مانحن فیه مطرح نیست.
- و لذا مراد از عینیّت، عینیت، مصداقی است، (مثل ضاحک و ناطق) و کسانی که قائل به عینیّت هستند، می گویند وقتی ضاحک هست لازمه حضور آن، حضور ناطق است چراکه اینها عینیّت مصداقی دارند.
- البته «لفظ ضاحک»، به دلالت مطابقی فقط بر مفهوم ضاحک دلالت دارد، اگرچه ممکن است، ملازمه داشته باشد با تمام مصادیق ناطق.
[1]. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص129.
[2]. فرائد الاصول، ج1، ص301.
[3]. رشتى، حبيبالله بن محمدعلى، بدائع الأفكار، ص368.
